به نقل از ایسنا، علی مدنی‌زاده امروز (سه‌شنبه) در مراسم آغازین هجدهمین نمایشگاه نظام مالی (افکس ۲۰۲۶) با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این سال حامل دو رویداد اساسی بود و دولت با در نظر گرفتن احتمال تأثیرات اقتصادی ناشی از بروز جنگ، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرد که با این چالش‌ها هماهنگ باشد.

وی ادامه داد: انتظار عمومی بر این بود که در شرایط جنگی، اقتصاد ایران با معضل ابرتورم مواجه شود، اما خوشبختانه از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری شد.

آغاز دور جدیدی در عرصه اقتصادی با تمرکز بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری

وزیر اقتصاد در ادامه به اهمیت بازگشت ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امروز فصل تازه‌ای را در راستای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی آغاز نموده‌ایم. یکی از اولویت‌های اصلی ما بازگرداندن ثبات به اقتصاد بوده که تحقق آن نیازمند پایداری در سیاست‌گذاری‌های دولت است.

مدنی‌زاده بر لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و ساختار نظام بانکی تأکید نموده و گفت: برای دستیابی به ثبات اقتصادی لازم است تغییراتی در سیاست‌های پولی و نظام بانکی اجرا شود تا از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کرده و امکان کنترل تورم تسهیل گردد.

تحقق ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز از دیگر پیش‌نیازهای ثبات اقتصادی

وی در ادامه، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز را یکی دیگر از الزامات ثبات اقتصادی برشمرد و بیان کرد: بخشی از اصلاحاتی که در حوزه ارز انجام گردیده، نیز با همین هدف و به منظور ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی صورت گرفته است.

ادامه دارد...