در گفتگو با ایسنا، ولیالله آقایارزاده به وضعیت آبهای کشور و لزوم بررسی جدی عوامل مؤثر بر بحران آب اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر، مقدار بارشها نسبت به برخی سالهای گذشته افزایش یافته و کشور شاهد دریافت نزولات آسمانی بیشتری بوده است. اما افزایش بارگذاری تنها نمیتواند کاستی آب را جبران کند، زیرا مدیریت منابع، شیوههای مصرف و زیرساختهای توزیع آب نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.
وی بیان داشت که شبکه توزیع آب در کشور با مشکلاتی در زمینه سرمایهگذاری و نوسازی تجهیزات مواجه است و ادامه داد: بخشی از تجهیزات و ماشینآلات ضروری برای بهروزرسانی تأسیسات آبرسانی و تصفیه آب میبایست از خارج تأمین شوند، اما تحریمهای طولانیمدت باعث محدودیت در واردات این تجهیزات و جذب سرمایهگذاری خارجی شده است.
آقایارزاده همچنین به تاثیر تحریمها بر توان مالی دولت در زمینه سرمایهگذاری تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: نمیتوان مسائل زیرساختی را بدون توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم بررسی کرد. تحریمها تنها در قالب یک عنوان رسانهای نیستند، بلکه اثرات واقعی بر تأمین تجهیزات، انتقال فناوری و تعاملات با سرمایهگذاران خارجی دارند. با وجود این مانعها، نیاز است که به منظور کاهش وابستگی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی برنامهریزی جدی شود.
کشاورزی؛ اصلیترین مصرفکننده آب
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاستجمهوری با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از مصرف آب کشور به فعالیتهای کشاورزی اختصاص دارد، اظهار داشت: برآوردها نشان میدهند که تقریباً ۷۵ درصد مصرف آب کشور صرف کشاورزی میشود. بنابراین، برای انجام اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی، نمیتوان از اصلاح شیوههای تولید و آبیاری در این حوزه غافل شد.
وی ادامه داد: همچنان در برخی مناطق کشاورزی کشور از روشهای سنتی آبیاری استفاده میشود و نتوانستهایم سامانههای مدرن را به میزان مورد نیاز جایگزین کنیم؛ این موضوع به هدررفت منابع آبی میانجامد و ضرورت دارد که توسعه فناوریهای نوین آبیاری در اولویت حوزه کشاورزی قرار گیرد.
آقایارزاده در خصوص الگوی کشت گفت: این الگو از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده، اما مشکل اصلی در میزان عملیاتی شدن آن در زمینه تولید میباشد. باید بررسی شود که چرا در مواردی این الگو بهدرستی پیادهسازی نمیشود و چه موانعی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: در خراسان رضوی، محصولاتی وجود دارند که به آب زیادی نیاز دارند و در چنین شرایطی بررسی امکان کاهش سطح زیرکشت یا جایگزینی محصولات کمآببر ضروری است؛ بهویژه زمانی که تولید برخی از این محصولات با مصرف بالای آب و ارزش افزوده پایین به کشورهای همسایه صادر میشود. در واقع، ممکن است منابع آبی قابل توجهی صرف تولید محصولی شود که از جنبه اقتصادی نیز نتایج مناسبی ندارد.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاستجمهوری تأکید کرد که مدیریت مصرف آب باید در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور صورت گیرد و گفت: اقتصاد مقاومتی تنها به معنی صرفهجویی نیست، بلکه مؤلفههای متعددی دارد و صرفهجویی یکی از آنهاست. رعایت الگوی کشت، افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی، حمایت از تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور نیز در همین راستا قرار میگیرند.
وی افزود: زمانی که کشاورز به تولید محصولاتی متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان معتقد است، در واقع یکی از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را به تحقق میرساند. لذا نیاز است که مسئولان و رسانهها به ابعاد مختلف این سیاست و ارتباط آن با زندگی و فعالیتهای اقتصادی مردم آگاهی بخشی و فرهنگسازی کنند.
آقایارزاده با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در مدیریت منابع آب، بیان کرد: کشور در سالهای تحریم از تخصص و علم فراوانی برخوردار شده و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان در حوزه تولید تجهیزات و فناوریهای نوآورانه فعالیت میکنند. با این حال، لازم است بررسی کنیم که چه میزان از این ظرفیتها در زمینه آب به کار گرفته شده و آیا این مجموعهها از سرمایه و حمایت کافی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: فقط دارا بودن دانش و فناوری کافی نیست؛ باید موانع تولید و فعالیت شرکتهای دانشبنیان را رفع کرده، امکان جذب سرمایه برای آنان فراهم شود و محصولات و دستاوردهایشان اجرایی گردد. تکیه بر توان داخلی میتواند تا حدودی مشکلات ناشی از تحریم در تأمین تجهیزات مورد نیاز کشور را جبران کند.
آقایارزاده در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرده و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را ذکر کرد و گفت: در وضعیتی که کشور با محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی دست و پنجه نرم میکند، نمیتوان تنها با شیوههای گذشته به حمایت از تولید ادامه داد. باید روشهای نوینی طراحی شود و از ظرفیت جوانان تحصیلکرده، نخبگان اقتصادی و فارغالتحصیلان دانشگاهی برای حل مشکلات کشور بهرهبرداری کرد.
وی بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان تنها به پرداخت وام، تسهیلات یا کمکهای نقدی محدود نمیشود. نیاز است که راهکارهای نوین حمایت از تولید شناسایی شود؛ روشهایی که بتوانند موانع فعالیت تولیدکنندگان را کاهش دهند، زمینه سرمایهگذاری را مهیا کنند و بهرهوری را افزایش دهند.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاستجمهوری با اشاره به ضرورت تعامل مؤثر میان دانشگاه و بخش اجرایی کشور گفت: کشور برای تربیت دانشجویان و متخصصان هزینه میکند، لذا باید از دانش و مهارت فارغالتحصیلان برای حل مسائل اقتصادی استفاده گردد. جلسات هماندیشی با نخبگان نباید صرفاً به تنظیم صورتجلسه و بیان پیشنهادات محدود شوند، بلکه لازم است راهکارهای ارائهشده به مرحله اجرا درآیند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از پیشنهادهای کارشناسی میتوانند بهصورت آزمایشی مورد اجرا قرار گیرد و در صورت دستیابی به نتایج مثبت، آنها در مقیاس وسیعتری گسترش یابند. این رویکرد میتواند به شناسایی راهکارهای مؤثر و کاهش هزینههای تصمیمگیریهای اقتصادی یاری رساند.
وی نیز به آمارهای تقریبی تولید و مصرف کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بهتازگی برآوردها حاکی از آن است که میزان مصرف کالاهای اساسی کشور به حدود ۱۸۰ میلیون تن و تولید داخلی نزدیک به ۱۵۰ میلیون تن میباشد. این اعداد بیانگر اهمیت ظرفیت تولید بومی و ضرورت تقویت آن بهمنظور کاهش وابستگی به واردات است.
آقایارزاده بر اهمیت اعتماد به نسل جوان و نخبگان کشور تأکید کرده و گفت: برای حل مسائل اقتصادی باید نگاهی بلندمدت، سیاستگذاری مستمر و رفع موانع سر راه فعالیت جوانان و متخصصان داشته باشیم. اعتماد به توان علمی و اجرایی جوانان باید از محتوای شعاری فراتر رفته و در برنامههای عملیاتی دولت تجلی یابد.
انتهای پیام
نظرات کاربران