به نقل از ایسنا، پنجمین نشست مرتبط با رتبهبندی و ارزیابی ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، با تمرکز بر سکوهای تبادل رمزارز از دیدگاه امنیت سایبری، امروز تحت ریاست سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور سردار مجید، رئیس پلیس فتا، علی حجت، رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی و مدیران سکوهای رمزارز در مرکز ملی فضای مجازی ترتیب یافت.
در این جلسه، پلیس فتا به عنوان نهاد هماهنگکننده، گزارشی از وضعیت ۱۵ سکوی سطح الف تبادل رمزارز، معیارهای ارزیابی و مسائل عمده اجرایی در این زمینه به منظور کاهش ریسکهای احتمالی ارائه کرد.
مدیران سکوهای مختلف به طرح دیدگاهها و چالشهای خود درباره همکاری و همافزایی ملی به منظور تقویت امنیت در این حوزه و حفاظت از داراییهای مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار در شبکه ارتباطی، رفع مشکلات عملیاتی شرکتها، بهبود زیرساختهای این بخش و تسهیل فرآیندهای اجرایی پرداختند.
در این جلسه، دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اهمیت رتبهبندی امنیت سایبری خدماتدهندگان اینترنتی در راستای ارائه خدمات پایدارتر به شهروندان تأکید کرد.
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: هدف از برگزاری اینگونه جلسات، ارتقای کیفیت و پایداری خدمات به مردم و کاهش خطرات موجود در این حوزه است. شفافسازی میتواند به بهبود رقابت اقتصادی و انتخاب آگاهانهتر توسط مردم یاری رساند؛ به گونهای که کاربران قادر باشند در فضایی روشنتر و با آگاهی از سطوح ریسک، خدمات موردنیاز خود را انتخاب کنند.
آقامیری تأکید کرد که هدف نهایی، ارتقای سطح تمامی ارائهدهندگان خدمات است و افزود: ایدهآل این است که همه خدماتدهندگان به یک استاندارد مطلوب دست یابند و بتوانیم با اطمینان اعلام کنیم که فعالیت در این حوزه همراه با سطوح ریسک کمتری است و کاربران میتوانند با خیالی راحت از آن استفاده نمایند.
وی در ادامه به مسائل مربوط به حملات سایبری به سکوهای رمزارز در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: در بخشهای مختلف با این چالشها مواجه هستیم و مدتی است که هم وضعیتهای داخلی و هم خارجی را بررسی میکنیم. در حوزه زیرساخت، تجهیزات، سختافزار و نرمافزار علیرغم وجود چالشهایی، نیروهای کشور توانمندیهای قابل توجهی از خود نشان دادهاند که نباید آنها را نادیده گرفت؛ کاری که شما انجام میدهید، حقیقتاً مؤثر است و باید با افتخار دربارهی آن سخن گفت. نباید فکر کنیم که قلهای فراتر از توان ما وجود دارد؛ ما خود قله هستیم که با همین تجهیزات ابزارهای لازم را در این عرصه حفظ کردهایم و این کار چالشبرانگیز است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تأکید کرد: خوشبختانه شاخصهای ارزیابی مورد توافق همگان است و در یک ماه آینده باید تلاش کنیم تا استاندارد کیفی تمام مجموعهها ارتقا یابد و به رده A صعود کنند و حداقلها رعایت شود؛ به همین دلیل شاخصها را برای سال آینده سختگیرانهتر خواهیم کرد تا انگیزههای بیشتری برای پیشرفت ایجاد شود.
وی در خصوص چالشهای مربوط به دامنه .ir اظهار داشت: پیشنهاد استفاده از دامنههای مربوط یا داخلی به منظور جلوگیری از مصادره دامنههای داتکام، پیشنهادی معقول است. ما میتوانیم با استعلام از دستگاههای ذیربط، این فرآیند را تسهیل کنیم. در مواردی که با چالش عمومی مواجه هستید، حتماً گزارشی مفصل تهیه کنید تا از طریق وزارت ارشاد یا بانک مرکزی و با دستور رئیس جمهور محترم، برای حل آن اقدام شود.
آقامیری با ارزیابی دشواریهایی که اقتصاد دیجیتال در کشور با آنها مواجه است، گفت: اقتصاد دیجیتال در ایران با موانع گوناگونی دست و پنجه نرم میکند؛ زیرا با مدلهای سنتی دچار تعارض است، اما این حوزه با ارائه شفافیت و کاهش هزینهها در زمینههایی نظیر بیمه، فروشگاههای اینترنتی، خدمات دارویی و رمزارزها، در حال تحول و نوآوری است و به بهبود دسترسی به بازار، خدمات و آموزش میانجامد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به فعالیتهای کسبوکارهای فینتک پرداخت و گفت: افرادی که در این مسیر گام برمیدارند، در حال ایجاد فضای نو و پیشبرد مسیری متفاوت هستند و در هر تحول تازهای، هم مخالفان و هم موافقان وجود دارند؛ به همین خاطر ما نمیتوانیم جز از طریق گفتوگو، همکاری و عبور از موانع عمل کنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر این که در سطوح عالی کشور، همسو با نوآوری و تغییرات پیش میرویم، ادامه داد: ما در تلاشیم تا کار به نتیجه برسد و فضای رشد و نوآوری در کشور گسترش یابد. از نهادها میخواهیم در ماه آینده برای ارتقای سطح ارزیابی خود کوشا باشند و تمایل دارم تا در گزارش ماه آتی اعلام شود که تمام مجموعهها به سطح A رسیدهاند.
اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر امنیت زیرساختهای سکوهای اینترنتی
سردار مجید، رئیس پلیس فتا، در این نشست بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر امنیت زیرساختهای سکوهای اینترنتی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: پلیس فتا بر اساس ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی از سال ۱۳۹۶، موضوع تأمین امنیت سایبری زیرساختها را تحت پوشش قرار داده و اقداماتی که در مرکز ملی فضای مجازی برای بهبود امنیت سکوهای اینترنتی انجام شده، قابل تقدیر است.
او همچنین دربارهی اهمیت رتبهبندی امنیت سایبری خدماتدهندگان فضای مجازی گفت: اجرای این طرح، با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به مقیاسسنجی و ارزیابی امنیت سکوها، اقدامی حیاتی و تأثیرگذار است که در چهارچوب اسناد و الزامات مرکز ملی فضای مجازی دنبال میشود.
رئیس پلیس فتا اذعان داشت که با گسترش فعالیت سکوهای تبادل رمز ارز و تبدیل داراییهای رمزنگاریشده به بخش اساسی از داراییهای مردم، مرکز ملی فضای مجازی در سالهای گذشته نسبت به اهمیت این حوزه آگاهی داشته و در زمینه سیاستگذاری و تعریف چارچوبهای قانونی آن پیشگام بوده است؛ اما ماهیت فناوری باعث شده است که در برخی حوزهها شکافهایی در زمینه قانونگذاری و تنظیمگری ایجاد شود. الزامیست فرآیند تنظیم این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری شود تا فعالیت سکوهای تبادل رمزارز در راستای سیاستهای مشخص قرار گیرد.
وی در تشریح رویکرد پلیس فتا نسبت به امنیت سکوهای رمزارزی بیان کرد: در مواجهه با حوادث سایبری نباید تنها منتظر وقوع حوادث باشیم، بلکه لازم است مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و ارزیابیهای مداوم پیش از بروز حوادث نیز در برنامه قرار گیرد.
شناسایی ۱۴۰ سکو در حوزه امنیت سکوهای رمزارزی
رئیس پلیس فتا همچنین از شناسایی ۱۴۰ سکو در حوزه امنیت سکوهای رمزارزی خبر داد و تصریح کرد: ۳۰ سکوی دارای حساسیت و اهمیت بالاتر از منظر فراگیری، حجم فعالیت و ملاحظات مالی در اولویت ارزیابی قرار گرفتهاند. ارزیابی این سکوها بر اساس شاخصهای مدیریت امنیت تجهیزات CIF و با استفاده از تجربیات عملیاتی و تخصصی بخشهای مختلف طراحی شده، و موضوعاتی نظیر تنظیمات امنیتی، امنیت شبکه و امنیت نرمافزارها را شامل میشود.
سردار مجید در ادامه افزود: با افزایش پروندههای مرتبط با کلاهبرداری رمزارزی، در سال ۱۳۹۹ و همزمان با ورود جدی پلیس فتا به این حوزه، حدود ۲۷۲ پرونده تشکیل شد. در این پروندهها، شگردهایی مانند ایجاد کیف پولهای جعلی، دریافت رمزارز از کاربران بدون ارائه دارایی وعده دادهشده و سوءاستفاده از عنوان پشتیبانی سکوی رمزارزی به منظور کلاهبرداری مشهود بود که میزان کلاهبرداریها در این حوزه در سالهای اخیر افزایش یافته است؛ از این رو، شناسایی دقیقتر شگردها و الگوهای مجرمانه و استفاده از ظرفیتهای تحلیلی و دادهکاوی میتواند به پیشگیری از جرایم و افزایش امنیت داراییهای مردم کمک کند.
رئیس پلیس فتا به چالشهای حقوقی در رسیدگی به پروندههای رمزارزی اشاره کرد و بیان داشت: در سالهای اولیه بروز این جرایم، خلأهای قانونی در مسئله تعیین تکلیف داراییهای دیجیتال و مجازات جرایم مرتبط با آنها، روند رسیدگی قضایی را با چالشهایی مواجه مینمود که برای رفع تأثیر این خلأها بر روند بررسی پروندهها، هماهنگیهایی با مراجع قضایی انجام شده تا مسائل مرتبط با جرایم رمزارزی با موانع کمتری پیگیری شود.
نمایندگان سازمان نصر و انجمن فینتک و مدیران سکوهایی نظیر صراف، کیف پول من، عصر تتر و نوبیتکس در این جلسه حضور داشتند.
به نقل از ایسنا، پیشتر خدماتدهندگان پیامکهای انبوه، بانکها، دانشگاهها و پایگاههای داده ملی ارزیابی شده و به آنها فرصتی یک ماهه برای بهبود فرآیندهای خود در زمینه امنیت سایبری داده شده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران