بر اساس اطلاعات ایسنا، در حالی که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، انبوه ناترازی‌ها و تبعات ناشی از جنگ پس می‌گذراند، دولت از تدریجی شدن ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی سخن می‌گوید. در این شرایط، حفظ جریان تجارت خارجی، تأمین نیازهای اساسی، کنترل نرخ تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی به عنوان اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران مطرح شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در طی هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال به دشواری‌های اقتصادی کشور در سال گذشته و انباشت ناترازی‌ها، تحولات ارزی و جنگ تحمیلی چهار روزه و تشدید محاصره اقتصادی اشاره کرده و اظهار داشت که با وجود این شوک‌ها، دولت موفق به جلوگیری از ورود اقتصاد به وضعیت ابرتورمی شده است.

وی بیان کرد که پس از تقریباً چهار ماه، روند افزایشی قیمت‌ها به کنترول درآمده و دولت به همکاری با بانک مرکزی به دنبال استمرار کاهش تورم است. مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که اولویت نخست وزارت اقتصاد، بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حراست از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، تداوم تجارت و حفظ اشتغال بنگاه‌ها جزو محورهای اصلی اقدامات دولت در شرایط جنگی شناخته می‌شود.

تاب‌آوری اقتصادی فراتر از مهار تورم

نکته‌ای که در اظهارات وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار می‌گیرد، ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت‌های تجاری و ارزی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. با این حال، تاب‌آوری اقتصادی تنها به معنای جلوگیری از افزایش‌های شدید تورمی یا حفظ دسترسی به کالاهای اساسی نیست، بلکه بیانگر توانایی اقتصاد در ادامه روند تولید، حفظ اشتغال، تأمین معیشت خانوارها و تداوم سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد.

در این راستا، مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ارتباط بین نقدینگی و تورم بر این باور است که کاهش رشد نقدینگی به تنهایی برای مهار پایدار تورم و احیای رشد اقتصادی کافی نیست. به عقیده وی، تحریم‌ها، جنگ و وضعیت روابط بین‌الملل بر تولید و عرضه کالا تأثیر دارند و تا زمانی که نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های خارجی مرتفع نشوند، زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید مهیا نخواهد گردید.

این تحلیل نشان می‌دهد که حتی اگر تدابیر پولی و مالی دولت به طور موقت به کنترل تورم منجر گردد، تداوم این موفقیت به وضعیت تولید، عرضه کالا و چشم‌انداز عملکرد اقتصادی بستگی خواهد داشت.

فشار جنگ بر معیشت

علاوه بر این، تأثیرات شرایط جنگی را نمی‌توان تنها از طریق شاخص‌های کلان اقتصادی سنجید. افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، اختلال در مسیرهای تجاری، محدودیت‌های ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که می‌توانند به طور همزمان بر تولید و مصرف تأثیر بگذارند.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرده است که نمی‌توان با استناد به برخی شاخص‌های کلان، شرایط زندگی مردم را رضایت‌بخش ارزیابی کرد. به اعتقاد او، وضعیت نااطمینانی و بلاتکلیفی اقتصادی بار مضاعفی بر معیشت خانوارها می‌گذارد.

در چنین فضایی، سیاست‌های حمایتی دولت نظیر افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد از اولویت بالایی برخوردار است، اما این اقدامات باید همزمان با سیاست‌های کارآمد برای کنترل پایدار تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید انجام شوند.

ثبات اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری تحقق نمی‌یابد

یکی از نقاط کلیدی در سخنان وزیر اقتصاد، تأکید بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی بود. مدنی‌زاده حضور مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را ضروری توصیف کرده و به تلاش دولت برای بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به فضای اقتصادی اشاره نمود.

با این حال، دستیابی به این هدف با رفع موانع فعالیت اقتصادی در ارتباط است. بنگاهی که با نااطمینانی در مورد نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و آینده بازار روبرو است، با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرد و این می‌تواند در روند توسعه فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید اثرگذار باشد. بنابراین، حتی اگر تورم به‌طور موقت کنترل شود، نبود دیدگاه روشن می‌تواند احیای تولید را به تأخیر بیاندازد.

اکنون اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که نیاز دارد تعادل میان مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت و اصلاح مشکلات بنیادی برقرار کند. از یک سو، تداوم تجارت، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی الزامی است، و از سوی دیگر، کنترل کسری بودجه، اصلاح ناترازی‌ها، کاهش نااطمینانی و فراهم ساختن بستر برای سرمایه‌گذاری به منظور خروج از رکود اهمیت بالایی دارد.

در کل، اظهارات وزیر اقتصاد نشان‌دهنده تمرکز دولت بر عبور از چالش‌های ناشی از جنگ و بازگرداندن ثبات به شرایط اقتصادی است؛ اما معیار نهایی موفقیت این سیاست‌ها نه تنها مهار تورم ماهانه، بلکه تأثیر آنها بر زندگی مردم، بهبود قدرت خرید، افزایش تولید و احیای انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد بود. به عبارتی دیگر، تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌ها زمانی به یک موفقیت پایدار تبدیل می‌شود که فراتر از حفظ ثبات در شاخص‌های کلان رفته و در زندگی خانوارها و عملکرد بنگاه‌ها نیز نمایان گردد.

انتهای پیام