بر اساس گزارشی از ایسنا و به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در دیدار با مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و قضایی در جهت حفظ امنیت زنان و خانواده تأکید کرد. او همچنین قانون اساسی را محور اصلی فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ذکر نموده و اظهار داشت: اصول سوم، دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، امکانات مهمی جهت تحقق حقوق شهروندان، تقویت خانواده و حمایت از زنان فراهم آورده‌اند که باید بیش از پیش در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در نظر گرفته شوند.

او ادامه داد: ما هنوز در دستیابی کامل به برخی از این تکالیف فاصله داریم و لازم است این موارد را به عنوان مسئولیت‌های روشن قانون اساسی با اهتمام جدی دنبال کنیم.

معاون رئیس‌جمهور یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری با قوه قضاییه را تقویت امنیت اعضای خانواده و جلوگیری از وقوع جرم و خشونت در این محیط دانسته و گفت: تامین امنیت باید شامل تمامی اعضای خانواده باشد. اگر خانواده را به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی تلقی می‌کنیم، باید قبل از هر چیز اطمینان حاصل کنیم که همه اعضای آن در این محیط احساس آرامش و امنیت نمایند.

* لزوم توجه به زنان مطلقه جوان و سالمندان در سیاست‌های پیشگیرانه

بهروزآذر با اشاره به وجود قوانین و سازوکارهای حمایتی نسبتاً مناسب در حوزه کودکان، گفت: در عین حال، در زمینه حمایت از زنان، هنوز کاستی‌هایی وجود دارد. او خاطرنشان کرد: به‌عنوان بخشی از پیگیری لایحه مربوط به این مسئله، باید توانمندی‌ها و نوآوری‌های موجود در نهادهای مختلف را شناسایی، روشن و تثبیت کنیم تا حمایت از زنان به یک سازوکار فراگیر و در دسترس تمامی شهروندان تبدیل شود.

او به برخی از مسائل اجتماعی و اقتصادی متوجه زنان که به مداخله پیشگیرانه و برنامه‌ریزی مشترک نیاز دارند، اشاره کرده و وضعیت زنان مطلقه زیر ۲۰ سال را از جمله موضوعات حائز اهمیت دانست. او افزود: این موضوع نیاز به بررسی دقیق تعداد این زنان، وضعیت معیشتی و تحولات مربوطه دارد. باید به این نکته توجه کنیم که چگونه دختری که به‌واسطه قوانین کشور هنوز در سنین کودکی یا نوجوانی به سر می‌برد، می‌تواند سپس با ازدواج و طلاق به عنوان سرپرست خانوار شناخته شود. این قشر نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی متناسب با وضعیت خاص خود هستند.

معاون رئیس‌جمهور نسبت به افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان سالمند هشدار داد و بیان کرد: با توجه به روند پیری جمعیت و زنانه شدن بخش‌هایی از فقر، باید از همین حالا برای حمایت از زنانی که در دوران سالمندی به دلیل فقدان پشتوانه مالی و دارایی مستقل با چالش‌های فقر، بی‌پناهی و حتی آزار روبه‌رو می‌شوند، برنامه‌ریزی کنیم.

بهروزآذر همچنین بر این نکته تأکید کرد که ممکن است زنی سال‌ها در کنار همسرش زندگی کند اما پس از فوت او، به‌علت پایین بودن میزان مهریه یا صرف نظر از آن در طول زندگی، و یا محدود بودن سهم‌الارث، نتواند پشتوانه مالی کافی داشته باشد. در برخی موارد، تقسیم ارث ممکن است نیاز به فروش منزل را ایجاد کند، و زنی که در سن ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ سالگی به سر می‌برد، ممکن است سرپناه خود را از دست بدهد.

او افزود: اگر به‌دنبال جلوگیری از سالمندآزاری هستیم، باید ریشه‌های اقتصادی و حقوقی این معضل را نیز شناسایی کنیم. افزایش آگاهی خانواده‌ها، تقویت سازوکارهایی مانند صلح عمری و بررسی اصلاحات قانونی می‌تواند بخشی از تدابیر پیشگیرانه در این عرصه باشد.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به امنیت زنان در فضاهای عمومی، اجتماعی و محیط کار تأکید نموده و به تجربه یک طرح پژوهشی و میدانی در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۹ تهران اشاره کرد. او یادآور شد: نتایج این مطالعه به شناسایی ۱۱ نوع عنصر ایجادکننده احساس ناامنی منجر شد. عواملی چون تاریکی معابر، خلوتی بیش از حد، ازدحام و شرایط نامناسب برخی گذرگاه‌ها، از جمله مؤلفه‌های تأثیرگذار بودند. همچنین مشخص شد که گاهی حتی وقوع یک حادثه در سال‌های گذشته، بدون تکرار آن، هم‌چنان در ذهن ساکنین باقی می‌ماند و منجر می‌شود که زنان از گذر از یک مسیر خودداری کنند و برای رفت‌وآمد، مسیرهای طولانی‌تری را انتخاب نمایند.

او اظهار داشت: در برخی نقاط که صرفاً به عنوان گذرگاه‌های مردانه محسوب می‌شد، زنان ترجیح می‌دهند از مسیرهای دیگری عبور کنند. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده آن است که احساس امنیت تنها به وقوع یا عدم وقوع جرم وابسته نیست، بلکه عوامل محیطی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری آن تأثیرگذارند.

بهروزآذر به راهکارهای ارائه شده در این تحقیق، از جمله بهبود روشنایی معابر با همکاری شرکت توزیع برق، افزایش نظارت اجتماعی و استقرار واحدهای انتظامی در مناطق ناامن اشاره کرد و گفت: حضور یک خودروی پلیس در برخی نقاط می‌تواند حس نظارت اجتماعی را تقویت کرده و زمینه وقوع آزار و خفت‌گیری را کاهش دهد.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، توجه به امنیت شهری نباید به زنان محدود گردد؛ کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز از گروه‌هایی هستند که در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. بنابراین، طراحی شهر و خدمات عمومی باید با در نظر گرفتن نیازها و واقعیت‌های مختلف همه گروه‌های اجتماعی صورت گیرد.

بهروزآذر همچنین به ظرفیت شبکه اورژانس اجتماعی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد و بر لزوم رفع محدودیت‌های کنونی در حمایت از زنان مستعد خشونت تأکید کرد. او اظهار داشت: در حال حاضر، در برخی موارد، امکان مداخله حمایتی برای زنان با چالش‌هایی روبرو است و نیاز است که سازوکارهای موجود به‌گونه‌ای اصلاح شوند که این امکان هر چه زودتر و با تدبیر کافی فراهم گردد.

وی افزود: باید سازوکارهایی طراحی کنیم که مداخله به موقع و پیشگیرانه از زنان در معرض خطر را تضمین نماید؛ به‌ویژه در شرایطی که خروج از خانه ممکن است باعث بروز مسائل حقوقی و اجتماعی دیگری گردد. باید برای تمام شهروندان، سازوکاری روشن و در دسترس ایجاد شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ای که در حال تدوین برای کنترل و پیشگیری از خشونت است بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تجمیع ظرفیت‌های نهادهای مختلف، شفاف‌سازی وظایف و تعیین نقش هر نهاد در چرخه حمایت شد و بیان کرد: مردم باید بدانند در صورت مواجهه با خشونت، باید به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و چه اقدام حمایتی اولیه‌ای لازم است.

به گزارش بهروزآذر، ضروری است که سازوکاری ایجاد شود تا فرد آسیب‌دیده از همان مراحل اولیه به خدمات پزشکی و قانونی دسترسی پیدا کند، آثار خشونت مستند گردد و در صورت لزوم این مستندات در فرایندهای قضایی به کار گرفته شود. همچنین نیاز است پروتکل‌های شناسایی و غربالگری زنان آسیب‌دیده دوباره فعال گردد تا افراد آسیب‌دیده، چه زنان و چه مردان، به‌موقع شناسایی و از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

او بر ضرورت توجه خاص به خشونت علیه زنان تأکید کرد و بیان داشت: حمایت از تمام افراد آسیب‌دیده اهمیت دارد، اما در عین حال باید بر حسب ابعاد و فوریت مسائل، توجه ویژه‌ای به زنانی که در معرض خطر بیشتری هستند، داشته باشیم. عدم توجه و مداخله در برابر رفتارهای مجرمانه می‌تواند عملاً باعث ادامه خشونت گردد.

در بخشی دیگر از سخنانش، معاون رئیس‌جمهور توسعه نظام داده و شاخص‌های مرتبط با وضعیت زنان و خانواده را از الزامات سیاست‌گذاری مؤثر قلمداد نمود و خاطرنشان کرد: در حوزه زنان، در سال‌های اخیر تلاش‌های مناسبی برای تدوین شاخص‌ها و گردآوری اطلاعات انجام گرفته است. سالنامه آماری زنان و خانواده به‌عنوان ابزاری برای ارائه تصویری واضح از وضعیت زنان در حوزه‌هایی چون آموزش عالی، سلامت، اشتغال، نشر و فعالیت‌های علمی تدوین شده است.

بهروزآذر از خلأ اطلاعاتی در زمینه خانواده و حمایت‌های اجتماعی، به‌ویژه در زمان طلاق، یاد کرد و گفت: در برخی زمینه‌ها، از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان پس از طلاق، میزان بهره‌مندی آنان از حمایت‌ها و چالش‌های حقوقی موجود، اطلاعات کافی در دسترس نیست. همچنین درباره میزان استفاده از امکاناتی چون صندوق تأمین مابه‌التفاوت دیه و تأثیر آن در حمایت از حقوق شهروندان، نیاز به داده‌های دقیقی داریم.

او ادامه داد: تصميم‌گیری و قانون‌گذاری در موضوعاتی چون مهریه، طلاق و حقوق زنان و خانواده باید بر اساس واقعیت‌های موجود و شواهد علمی صورت گیرد. برای ارزیابی بهتر مسائل و نظرات مطرح شده در این حوزه‌ها، اطلاعات مربوط به پرونده‌ها، شرایط واقعی افراد و زمینه‌های ایجاد دعاوی باید بررسی گردد.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که مداخلات در حوزه زنان و خانواده نباید تحت تأثیر سلیقه و برداشت‌های فردی صورت گیرد و برای هر مسئله باید داده معتبر، پژوهش علمی و شناخت دقیقی از شرایط اجتماعی موجود وجود داشته باشد تا بتوانیم راهکارهای مؤثری متناسب با واقعیت‌ها طراحی و پیاده‌سازی کنیم.

بهروزآذر با تأکید بر اهمیت استفاده از دانش و تجربیات قوه قضاییه در تدوین سند امنیت زنان و پیشگیری از خشونت، ابراز امیدواری کرد که در طی فرآیند نهایی‌سازی این سند که در نظر است ظرف یک ماه آینده به سرانجام برسد، از ظرفیت‌های تخصصی این نهاد بهره‌برداری شود. همچنین موضوعاتی چون طلاق، حمایت‌های اجتماعی، وضعیت زنان سالمند و توسعه شاخص‌های حقوقی زنان و خانواده می‌توانند در قالب همکاری‌های پژوهشی مشترک پیگیری شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: هدف از این همکاری، تکمیل فرآیند پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت در قبال خشونت، به‌ویژه در خانواده، و طراحی یک برنامه جامع و مبتنی بر شواهد برای پاسخ گو به چالش‌های مربوط به زنان و خانواده است.

انتهای پیام