باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازار مسکن در ایران در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی در برخی از شاخص‌های آماری همراه بوده است؛ به گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کاهش یافته و برای نخستین بار در تقریباً دو دهه اخیر، نرخ مالکیت از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. با این حال، ادامه فشار هزینه‌های مسکن بر روی خانوارها، افزایش هزینه زمین و ساخت‌وساز، و چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های ناتمام نشان‌دهنده آن است که بازار مسکن هنوز با مشکلات ساختاری دست به گریبان است.

در این راستا، پروژه‌های نهضت ملی مسکن علی‌رغم افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی، برای رسیدن به مرحله تکمیل و تحویل با چالش تأمین منابع مالی و تسریع در عملیات اجرایی مواجه هستند.

کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها

طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ به این ترتیب، این شاخص دو واحد درصد کاهش یافته است.

این افت در شرایطی مشاهده شده که سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در بیشتر سال‌های اخیر در مسیر افزایشی قرار داشت. این شاخص که در دهه 80 تا میانه دهه 90 معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد دچار نوسان بود، از سال ۱۳۹۷ به دلیل تورم و تحولات کلان اقتصادی افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسید.

کارشناسان، کاهش نرخ تورم مسکن نسبت به سایر اقلام مصرفی را یکی از دلایل اصلی کوچک شدن سهم مسکن در هزینه خانوارها می‌دانند. از این رو، ظهور این شاخص پایین‌تر لزوماً به معنای کاهش قیمت مسکن یا بهبود قدرت خرید خانوارها نیست و می‌تواند به دلیل رشد سریع‌تر دیگر هزینه‌های زندگی باشد.

نرخ مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد عبور کرد

علاوه بر کاهش سهم هزینه مسکن، گزارش مرکز آمار ایران از افزایش نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری کشور نیز خبر می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، سهم خانوارهای شهری که مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی هستند، در سال ۱۴۰۴ به ۶۹.۴۸ درصد رسیده و سهم مالکیت اعیان نیز ۱.۲ درصد بوده است. مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری را به ۷۰.۶۸ درصد ارتقا داده است؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص در تقریباً دو دهه اخیر به حساب می‌آید.

علاوه بر این، ۹۰.۵۳ درصد خانوارهای روستایی در سال گذشته صاحب واحد مسکونی بوده‌اند. بررسی روند سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ مالکیت مسکن شهری از ۶۸.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۹.۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد بیشتری بوده است.

با این حال، رشد نرخ مالکیت به معنای حل مشکل دسترسی به مسکن برای تمامی گروه‌های درآمدی نیست. هنوز بخش عمده‌ای از خانوارهای شهری مستأجر هستند و هزینه اجاره بالای مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، سهم قابل توجه‌ای از درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهد.

زمین؛ عامل اثرگذار بر قیمت تمام‌شده مسکن

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در بازار مسکن، سهم بالای قیمت زمین در هزینه نهایی ساخت واحدهای مسکونی است؛ موضوعی که عضو کمیسیون عمران مجلس آن را عاملی تعیین‌کننده برای قیمت مسکن می‌داند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های مرتبط با زمین، بیان کرده که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه نهایی یک واحد مسکونی به زمین وابسته است و افزایش عرضه زمین می‌تواند به کاهش هزینه تولید مسکن کمک کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرده و محدودیت‌های تأمین زمین را یکی از عوامل افزایش قیمت و گسترش سوداگری در بازار مسکن قلمداد نموده است.

به باور این نماینده مجلس، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید به شیوه‌ای جامع، علاوه بر ساخت واحدهای جدید، موضوعاتی مانند تأمین زمین، تسهیلات بانکی، صدور مجوزهای ساختمانی و تأمین مصالح را در نظر بگیرد.

پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن

در حوزه تولید و عرضه مسکن، پروژه‌های نهضت ملی مسکن همچنان یکی از ارکان کلیدی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌روند.

رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه سی‌ویکمین جلسه پایش طرح‌های مسکن اعلام کرد که حدود ۵۰۰ هزار واحد در چهارچوب پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن در حال اجرا می‌باشد و پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها به ۵۷ درصد رسیده است.

به گفته وی، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها در شش ماه گذشته ۱۱ درصد بوده است، در حالی که این رقم در شش ماه قبل‌تر ۶ درصد ثبت گردید.

افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نشان از بهبود روند اجرایی در نیمه اول سال جاری دارد؛ اما با توجه به اینکه میانگین پیشرفت این طرح‌ها همچنان به ۶۰ درصد نرسیده، تأمین منابع مالی و استمرار عملیات اجرایی برای تکمیل و تحویل واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده است که عملکرد استان‌ها، برنامه زمان‌بندی اتمام پروژه‌ها و وضعیت استان‌ها و شهرهای جدید با عملکرد پایین‌تر از میانگین کشوری در حال بررسی و پایش است.

ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی

تأمین مالی یکی از الزامات کلیدی برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود. در این رابطه، فرهادزاده از ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی در سامانه خبر داده و اظهار داشته که عملکرد استان‌ها و بانک‌های عامل به منظور تعیین تکلیف واحدهای باقی‌مانده در حال پایش و بررسی است.

او همچنین اعلام کرده است که حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع اولیه از طرف سازمان ملی زمین و مسکن تأمین گردیده است.

در زمینه حمایت از متقاضیان کم‌برخوردار، نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی یکی دو هفته اخیر از سوی صندوق ملی مسکن به متقاضیان پرداخت شده است. علاوه بر این، ۲۱ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که ارزش تسهیلات مورد نیاز این افراد بیش از چهار هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن همچنین بر کنترل هزینه‌های ساخت تأکید کرده و افزود که پرداخت‌ها طبق قراردادهای اولیه و شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و بررسی افزایش هزینه در پروژه‌های خاص تحت نظارت شورای مسکن استان‌ها صورت می‌گیرد.

گروه‌ساخت؛ راهکاری برای مشارکت بیشتر متقاضیان

موضوع دیگری که وزارت راه و شهرسازی به آن پرداخته، روش گروه‌ساخت در اجرای طرح‌های مسکن است. در این شیوه، زمین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا آن‌ها با توجه به ظرفیت اقتصادی و نیازهای خود اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند.

به گفته فرهادزاده، بررسی‌ها نشان می‌دهد در پروژه‌هایی که تسهیلات به آن‌ها تخصیص یافته، نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شده‌اند؛ عملکری که از دید این مقام مسئول در مقایسه با سایر روش‌های ساخت بسیار مناسب ارزیابی شده است.

البته موفقیت این روش نیز به توان مالی متقاضیان، پرداخت به‌موقع تسهیلات و تأمین زیرساخت‌های ضروری بستگی دارد.

تکمیل پروژه‌ها؛ معیار اصلی ارزیابی سیاست‌های مسکن

خلاصه تغییرات بازار مسکن نشان‌دهنده این است که کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و افزایش نرخ مالکیت، به همراه رشد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از جمله تحولات قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر بوده است.

با این حال، این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند نمایانگر بهبود کامل وضعیت بازار باشند. ادامه فشار اجاره بهای مسکن، سهم بالا‌ی زمین در قیمت نهایی، محدودیت در قدرت خرید خانوارها و نیاز پروژه‌های ناتمام به تسهیلات همچنان از چالش‌های مهم این حوزه به شمار می‌روند.

در این شرایط، اتمام حدود ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، اصلاح سیاست‌های زمین و تأمین زیرساخت‌های لازم، از جمله اولویت‌های اساسی در پیش روی تصمیم‌سازان حوزه مسکن است.

در نهایت، معیار اصلی موفقیت برنامه‌های مسکن تنها افزایش تعداد پروژه‌ها یا رشد درصد پیشرفت فیزیکی نیست؛ بلکه باید منجر به تحویل واقعی واحدها و تسهیل دسترسی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به مسکن متناسب با توان اقتصادی آن‌ها شود.