سهم مسکن از درآمد ایرانیها چقدر است؟
براساس دادههای جدید مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهری از رقم ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهشی چشمگیر داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار اجارهنشینی در کشور در سال گذشته با دو پدیده مهم مواجه بود که همچنان ادامه دارد. از یک سو، تورم اجاره در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۴ درصد رسیده است، درحالیکه تورم عمومی، که به معنای افزایش سطح کلی قیمتها در سبد مصرف خانوار است، در همین مدت ۱۸ واحد درصد افزایش یافت و به ۵۰.۶ درصد رسید.
در سال گذشته، بهدلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سایر هزینههای ضروری، تعدادی از مستاجران در دهکهای متوسط و حتی بالا به جابهجایی اجباری محل سکونت خود روی آوردند. آنها با کوچ به آپارتمانهای کوچکتر یا مناطق با هزینه کمتر سعی کردند که هزینه «اجاره مسکن» خود را کاهش دهند.
برخی خانوارهای ساکن در کلانشهرها نیز به مناطق حومه مهاجرت کردند؛ در شهرهای جدید اطراف تهران، هزینه اجاره معمولاً به یکسوم قیمت آن در تهران میرسد. این جابهجایی نیز در کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار تأثیر گذاشته است.
بنابراین، نظریهای که بهعنوان یک گزاره بسیار بعید درباره «کاهش سهم هزینه مسکن» مطرح است، بهبود دسترسی به مسکن باکیفیت محسوب میشود. کاهش درآمد حقیقی خانوارها در سالهای اخیر، دلیلی است قوی که فرضیه بهبود استطاعت تأمین مسکن را رد میکند.
گزینه محتمل دیگری که میتواند به علت کاهش سهم هزینه مسکن ارتباط داشته باشد، روی آوردن برخی مستاجران از دهکهای کمدرآمد به سکونتگاههای غیررسمی است که این جابهجایی نیز بر کاهش چشمگیر اجارهبها تأثیرگذار است.
در تعریفی که «هبیتات» از سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار ارائه میدهد، بهعنوان یک الگوی استاندارد در بازارهای اجاره برای ارزیابی میزان دسترسی مناسب یا نامناسب مستاجران به محل سکونت مورد استفاده قرار میگیرد، «مسکن در استطاعت بهحساب میآید زمانی که هزینه تأمین آن حداکثر ۳۰ درصد از مصارف خانوار باشد».
در کشورهای مختلف، اگر این سهم از ۵۰ درصد فراتر رود، «فشار هزینهای مسکن» بهعنوان وضعیتی شدید و بحرانی توصیف میشود. در حال حاضر، مستاجران در شرایطی قرار دارند که بیش از ۳۰ درصد مخارج خود را به اجاره اختصاص میدهند و در نتیجه تحت فشار هزینهای مسکن قرار دارند.
این سهم براساس آمار رسمی مرکز آمار در استان تهران ۵۶.۷ درصد اعلام شده است که بیانگر فشار هزینهای بالا در این استان است. به علاوه، این سهم در شهر تهران احتمالاً بهطرز چشمگیری بیشتر از رقم اعلامشده برای استان تهران خواهد بود.