طبق گزارش خبرآنلاین، بحث پیرامون ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از مسائل پیچیده و پراهمیت میان نمایندگان کارگری و دولت تبدیل شده است. با توجه به افزایش شدید نرخ تورم و کاهش سطح معیشت خانوارهای کارگری، نیاز به بازنگری در حقوق‌ها بیش از پیش ملموس شده است. در این میان، اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر عدم وجود تعهد برای افزایش مجدد دستمزد، واکنش‌های شدیدی از سوی نمایندگان کارگری به همراه داشته است.

فاطمه مهاجرانی، در نشست خبری اخیر خود، در خصوص دلیل عدم افزایش دستمزد گفت: «مشخص نیست که چه کسی وعده افزایش حقوق را داده است؛ زیرا من به عنوان سخنگوی دولت چنین وعده‌ای را به زبان نیاورده‌ام. به هر حال، موضوع افزایش حقوق برای امسال باید به تأیید برسد و دولت نمی‌تواند به صرف آرزو تصمیم‌گیری کند. اگر دولت امسال قادر به افزایش حقوق بود، حتماً این کار را می‌کرد.»

علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، بر این نکته تأکید می‌کند که موضوع ترمیم دستمزد بر اساس یک قول شفاهی مطرح نشده، بلکه مبتنی بر یک مصوبه در شورای عالی کار است که از جانب اعضای دولتی این شورا هم تأیید شده است. او به این نکته اشاره می‌کند که پس از تاریخ ۲۸ شهریورماه، جلسات شورای عالی کار متوقف شده و درخواست‌ها برای برگزاری جلسه فوق‌العاده بی‌پاسخ مانده و دولت تلاش کرده است تا بحث افزایش دستمزد را به فراموشی بسپارد. همچنین خدایی بر این باور است که استناد به آثار تورمی ناشی از افزایش دستمزد، در شرایطی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اندک است، نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن خواسته‌های کارگران باشد.

او در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی دولت که به عدم وجود تعهد برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اشاره کرده، تصریح می‌کند که موضوع ترمیم دستمزد صرفاً یک وعده شفاهی نیست، بلکه مصوبه‌ای رسمی است که به تأیید اعضای دولتی شورای عالی کار رسیده است.

خدایی در مصاحبه خود با خبرآنلاین بیان می‌کند: «اظهارات خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، کاملاً نادرست و بی‌پایه و اساس است. ما نسبت به وعده‌ها و قول‌های دولتی‌ها بی‌اعتماد نیستیم و نمی‌توانیم تنها بر اساس یک قول شفاهی تقاضایی را مطرح کنیم. مسأله وعده‌ها نیست؛ بلکه مصوبه‌ای وجود دارد که به امضای سه وزیر دولت و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده است.»

مصوبه‌ای که دولت حاضر به اجرای آن نشد

خدایی به بند ۱۰ مصوبه مزدی شورای عالی کار که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این بند بر لزوم ترمیم حداقل دستمزد تا قبل از پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تأکید دارد. او تأکید می‌کند که این موضوع در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً به تصویب رسیده است.

این عضو کارگری شورای عالی کار بر این نکته تأکید می‌کند که مصوبات شورا نمی‌توانند به سادگی به عنوان یک وعده یا توافق شفاهی تلقی شوند؛ زیرا مصوبات شورای عالی کار برای اجرا الزام‌آور هستند.

او اضافه می‌کند: «من توجهی به وعده‌های دولتی‌ها ندارم. به عنوان اعضای کارگری شورای عالی کار، خوب می‌دانیم که نمی‌توان به این وعده‌ها اعتماد کرد، اما مصوبه یک قول نیست و لازم‌الاجراست؛ دقیقاً مانند قانون. براساس این مصوبه و قوانین کشور، عدم اجرای آن اقدامی غیرقانونی است که وزارت کار در حال ارتکاب آن است.»

خدایی همچنین شرایط جنگی کشور را دلیلی برای عدم انجام این تعهد نمی‌داند و تأکید می‌کند که دولت نمی‌تواند بدون توضیح و رعایت فرایند قانونی، از تعهدات خود شانه خالی کند.

او برای اثبات این موضوع به اظهاراتی که هم‌زمان با تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده، اشاره می‌کند و می‌گوید که پس از تصمیم‌گیری در خصوص دستمزدها در روزهای پایانی اسفند و در حالی که جنگ ۴۰ روزه در جریان بود، در گفت‌وگویی با شبکه خبر از افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال صحبت کرده بود؛ گفت‌وگویی که وزیر تعاون نیز در آن حضور داشت.

دو ماه سکوت پس از جلسه ۲۸ شهریور

اما آنچه که برای نماینده کارگران اهمیت بیشتری دارد، حوادثی است که پس از جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار به وقوع پیوسته است. جلسه‌ای که به گفته او قرار بود در آن مصوبه ترمیم مزد در یک روز نهایی و امضا شود، اما در نهایت منجر به توقف کامل پیگیری‌ها گردید.

خدایی اظهار می‌کند که در آن جلسه، خانم رضایی، معاون روابط کار وزارت کار و رئیس جلسه، گفتگوها را پیگیری کرده و تنها امضای صورت‌جلسه مانده بود، با این حال، در دقیقه آخر، وزیر تعاون به او تماس می‌زند و درخواست می‌کند که امضای صورت‌جلسه به تأخیر بیفتد تا موضوع در هیأت دولت مطرح شود و موافقت دو عضو دیگر دولتی شورای عالی کار، یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صمت، نیز اخذ شود.

به گفته خدایی، اکنون تقریباً دو ماه از آن زمان گذشته و وزیر کار درباره سرنوشت این موضوع هیچ پاسخی نداده است.

او خاطرنشان می‌کند که در جلسه ۲۸ شهریور، هر دو طرف کارگران و کارفرمایان موافق افزایش دستمزد بودند. از ۱۰ عضو شورای عالی کار که حق رأی دارند، چهار نماینده از جانب دولت، سه نماینده از جانب کارگران و سه نماینده از جانب کارفرمایان هستند. طبق اظهارات خدایی، شش نماینده به افزایش دستمزد رأی مثبت داده‌اند، اما دولت حاضر نشده است که روند قانونی را به پایان برساند.

او می‌افزاید: «از ۲۸ شهریور تا کنون هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار برگزار نشده است. ما حتی با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی موضوع ترمیم مزد را مطرح کرده‌ایم، اما این درخواست هم بی‌نتیجه مانده است. دولت بدون هیچ توضیحی تصمیم به توقف این موضوع گرفته است.»

ترمیم مزد در میانه تورم ۸۷ درصدی

عضو شورای عالی کار همچنین افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال را از لحاظ اقتصادی مهم و ضروری می‌داند. او بر این باور است که با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش دستمزد در دو مرحله می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.

خدایی به آمار رسمی تورم مرکز آمار در پایان مهرماه اشاره کرده و می‌گوید که تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به حدود ۸۷ و ۷۶ درصد رسیده است. به نظر او، وقتی که دستمزد تنها یک بار در سال مورد افزایش قرار می‌گیرد، تمامی فشار تورمی ماه‌های آتی باید در همان تصمیم ابتدایی جبران شود؛ در حالی که اعمال افزایش تدریجی مزد، برای تعدیل دستمزد بر اساس تغییرات هزینه زندگی باید در نظر گرفته شود.

او در عین حال نسبت به رویکرد دولت در آینده هم ناامید است و احتمال می‌دهد که در پایان سال، بار دیگر با استناد به شرایط جنگی، محاصره اقتصادی یا نگرانی از وقوع شوک تورمی، از افزایش واقعی دستمزد جلوگیری شود.

خدایی در این زمینه می‌گوید: «گروه کارگری تحت هیچ شرایطی با این موضوع کنار نخواهد آمد. به ویژه وقتی که دولت به وعده خود عمل نکرده، دیگر نمی‌توان به این توجیهات گوش داد. در پایان سال ما حتی یک ذره از مطالبات انباشته‌شده کارگران ایران را نمی‌پذیریم. مقصر این وضعیت هم خود دولت است که همکاری را به طور یک‌طرفه قطع کرده است.»

آیا افزایش دستمزد عامل تورم است؟

بخش دیگر انتقادات خدایی به استدلال‌هایی بازمی‌گردد که افزایش دستمزد را به‌عنوان عاملی برای تشدید تورم معرفی می‌کنند. او بر این پندار است که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات به آن حد نیست که بتوان افزایش مزد را بعنوان عامل اصلی افزایش قیمت‌ها تلقی کرد.

به گفته این عضو شورای عالی کار، دو مسیر برای تأثیرگذاری دستمزد بر تورم قابل ارزیابی است: اول، تأثیر مستقیم هزینه نیروی کار بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و دوم، تأثیر روانی ناشی از افزایش دستمزد بر انتظارات تورمی.

او با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات کمتر از ۵ تا ۶ درصد است، تأکید می‌کند که حتی افزایش چشمگیر دستمزد نیز نمی‌تواند به تنهایی عامل افزایش شدید تورم باشد.

خدایی برای تائید این نظر به رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ اشاره می‌کند و می‌گوید که بر اساس مطالعات وزارت کار، فقط حدود ۳.۵ درصد از تورم ۴۸ درصدی آن سال به افزایش دستمزد مربوط بوده است.

او بر این باور است که در تحلیل انتظارات تورمی باید سایر عوامل مانند نرخ ارز، قیمت بنزین، تنش‌های خارجی، جنگ و محاصره اقتصادی را نیز در کنار دستمزد در نظر گرفت. در نظر او، این عوامل اثر بسیار بیشتری بر انتظارات تورمی دارند و نمی‌توان افزایش دستمزد را به‌عنوان مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها قلمداد کرد.

در پایان، خدایی تأکید می‌کند که مقایسه روند افزایش دستمزد با نرخ تورم در سال‌های گذشته نیز نشان‌دهنده عدم وجود رابطه مستقیمی میان افزایش دستمزد و تشدید تورم است. او نتیجه‌گیری می‌کند: «اکنون کاملاً مشخص است که دستمزد نسبت به عواملی همچون ارز یا بنزین، نقش کلیدی در تورم ندارد. دولت در خصوص افزایش قیمت ارز هیچ‌گاه نگران سطح تورم نیست، اما وقتی پای دستمزد به میان می‌آید، ناگهان این موضوع به مسئله اصلی تبدیل می‌شود. ادعایی که مدعی است افزایش دستمزد به رشد تورم و انتظارات تورمی منجر می‌شود، با واقعیات اقتصادی ایران سازگار نیست.»

۲۲۳۲۲۹