بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، عباس پاپی‌زاده در مورد احتمال قرار دادن افزایش میانگین ۳۵ درصدی حقوق کارکنان به‌عنوان مبنای تدوین بودجه برای سال ۱۴۰۶، اظهار داشت که مجلس چگونه می‌تواند جلوی کاهش قدرت خرید مردم را بگیرد و آیا امکان تفکیک افزایش حقوق از درصدهای ثابت و حرکت به سمت سازوکارهای منطبق با نرخ واقعی تورم وجود دارد. او بر لزوم صحبت درباره واقعیت‌ها تأکید کرد و یکی از واقعیت‌های کنونی کشور را تورم شدیدی دانست که به‌واسطه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که آمریکا و هم‌پیمانانش بر کشور تحمیل کرده‌اند، به وجود آمده است.

به نقل از ایلنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور تحت محاصره دریایی، زمینی و هوایی قرار دارد و در حال حاضر فروش نفت به نزدیک‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. این واقعیتی است که باید مردم از آن آگاه باشند. به نظر من جای تأسف دارد که چنین مسائل حادی در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود؛ زیرا کاهش فروش نفت به معنای کاهش درآمدهای دولت است و این کاهش به تبع خود به پرداخت‌های دولت نیز آسیب می‌زند.

این نماینده مجلس با اشاره به قانون، خاطرنشان کرد که به طور صریح عنوان شده است که افزایش حقوق باید مطابق با رشد نرخ تورم باشد. متأسفانه در طی ۱۵ سال گذشته این اصل به درستی رعایت نشده و به همین علت، حقوق و دستمزدها به عقب افتاده و قدرت خرید حقوق‌بگیران برای تأمین نیازهای روزمره به شدت افت کرده است.

پاپی‌زاده بر اهمیت توجه دولت به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: در حالی که مردم امروز با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کشور در وضعیت بحرانی گرفتار است، دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهای مالی و غیرمالی متعدد، به بهبود وضعیت اقتصادی مردم، به‌خصوص حقوق‌بگیران، کمک کند.

در پایان، پاپی‌زاده بیان کرد که اگر دولت با همین رویکرد، لایحه بودجه ۱۴۰۶ را به مجلس ارائه دهد، مجلس ناگزیر از مخالفت با کلیات آن و بازگشت لایحه خواهد بود.

29218