بر اساس گزارش خبرآنلاین، نورالدین آهی، مشاور پزشکیان، در روزنامه اعتماد نوشت: دولت چهاردهم با تکیه بر آرای مردم و وعده بهبود وضعیت معیشتی و تقویت سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. بنابراین، در برخورد با چالش‌های اقتصادی، توجه به واقعیت‌های معیشتی و تأمین آرامش روانی جامعه باید همپایه با ملاحظات کارشناسی و فنی در نظر گرفته شود.

اظهارات اخیر در خصوص وضعیت بنزین، کارت‌های سوخت فروشگاه‌ها و ضرورت نگهداری سهمیه، بار دیگر نقش مسئولیت‌های ارتباطی مدیران را روشن ساخت. این مساله تنها به محتوای یک نظر محدود نمی‌شود؛ چرا که سخنان مسئولان، به ویژه در زمینه‌های حساس اقتصادی، به‌صورت مستقیم بر انتظارات و احساس امنیت اقتصادی مردم اثرگذار است.

ارائه سناریوهای تکمیل‌نشده یا پیام‌های متناقض توسط مسئولین ممکن است نگران‌های جدی تولید کند که با اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگ می‌تواند کاهش یابد. اقبال به ناترازی انرژی و نیاز به اصلاح الگوی مصرف، واقعیت‌های غیرقابل انکاری هستند. دولت نمی‌تواند در برابر افزایش مصرف، قاچاق سوخت و ناکارآمدی سیستم توزیع بی‌تفاوت باقی بماند. اما سوال اصلی این است که هزینه‌های اصلاحات چگونه و بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

اینکه پیش از اصلاح ساختارها، تمامی بار مشکلات جمع‌شده بر دوش مصرف‌کننده گذاشته شود، غیرمنصفانه است. اصلاح سیاست‌های انرژی باید با تغییر در نظام توزیع، مواجهه مؤثر با قاچاق، ارتقاء بهره‌وری، بهبود کیفیت خودروها و توسعه وسایل حمل‌ونقل عمومی آغاز شود. هر نوع تغییری در سهمیه یا مکانیسم عرضه باید بر مبنای ارزیابی‌های کارشناسی، شفافیت، اطلاع‌رسانی به‌موقع و سنجش آثار اجتماعی صورت گیرد. بنزین برای بخش عمده‌ای از جامعه تنها یک منبع انرژی نیست؛ بلکه با آمد و رفت، فرصت شغلی و درآمد خانواده‌ها گره‌خورده است. در این راستا، وظیفه دولت تنها در اتخاذ تصمیمات صحیح خلاصه نمی‌شود؛ بلکه تبیین درست این تصمیمات نیز جزئی از حاکمیت محسوب می‌شود. مردم حق دارند از روند تغییرات سیاست‌ها، دلایل آن و تدابیری که برای کاهش فشار بر زندگی‌شان اتخاذ شده است، آگاه شوند.

هماهنگی در اطلاع‌رسانی و اجتناب از اظهارنظرهای متفرق، یک ضرورت مدیریتی و بخشی از حفظ اعتماد عمومی است. از منظر حاکمیت مشارکتی، اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار خواهند بود که جامعه به نیازها و پیامدهای آن آگاه شود و بتواند نگرانی‌ها و پیشنهادات خود را بیان کند. احزاب، نهادهای مدنی، نخبگان و نمایندگان گروه‌های اجتماعی می‌توانند در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کنند. وفاق ملی نیز در همین راستا معنی پیدا می‌کند: شنیدن صدای مردم، شامل کردن آنان در تصمیم‌گیری‌های مهم و توزیع منصفانه هزینه‌ها و منافع اصلاحات. دولت چهاردهم برای عبور از مشکلات ساختاری اقتصادی به تصمیم‌های سختی نیاز دارد؛ اما این دشواری نباید به غافلگیری جامعه منجر شود. اصلاحات اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی به نتیجه نخواهد رسید و این اعتماد تنها با گفتار مسئولانه، شفافیت و توجه جدی به زندگی مردم حفظ خواهد شد. آرامش جامعه نباید به قیمت عدم انضباط در اطلاع‌رسانی یا تأخیر در اصلاحات ساختاری باشد.

۱۷۳۰۲