مهدی مزینانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های پیش‌آمده در زمینه حریم کلان‌شهرها به واسطه قانون تعریف محدوده و حریم شهرها توضیح داد: ماده ۲ این قانون که در سال ۱۳۸۴ مصوب گردید، محدوده شهرها را به مرز شهرستان‌ها و بخش‌های مرتبط محدود کرد و این امر موجب بروز انواع تداخلات و تضادها در مدیریت حریم شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها شد.

وی بیان کرد: در تهران، به علت شرایط تقسیمات کشوری و وجود شهرستان‌های متعدد اطراف، اجرای این قانون عملاً باعث بروز مشکلات جدی در بخش‌هایی از حریم پایتخت گردیده و حتی در برخی مناطق، تهران به‌عنوان یک شهر فاقد حریم قانونی شناخته می‌شود.

مزینانی با تاکید بر این که اصلاح این قانون یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای اجرای برنامه‌های توسعه و ساماندهی در تهران بوده، افزود: به دلیل اینکه اصلاح این قانون از وظایف وزارت کشور به حساب می‌آمد، این موضوع برای مدتی در حالت بلاتکلیفی قرار داشت؛ اما با پیگیری‌های شهردار تهران و همکاری نمایندگان تهران و سایر کلان‌شهرها، طرحی برای اصلاح ماده ۲ این قانون تهیه گردید که ۱۶۵ نماینده مجلس آن را امضا کردند.

سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع موانع قانونی گفت: هدف از این طرح افزودن یک تبصره به ماده ۲ قانون و حل مشکلات اجرایی ناشی از آن بوده که به وزارت راه و شهرسازی نیز منتقل گردید تا زمینه اصلاح قانونی مهیا شود.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت درباره تهران و البرز، وزارت کشور موظف شده است در مدت یک ماه، لایحه اصلاح قانون تعریف محدوده و حریم شهرها و مستثنا کردن کلان‌شهرها از چالش‌های ناشی از آن را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به مجلس ارسال کند.

مزینانی ابراز امیدواری کرد که با توجه به طرح امضا شده توسط نمایندگان مجلس و تکلیفی که در مصوبه هیئت وزیران تعیین شده، روند اصلاح قانون به‌زودی به ثمر برسد.

تداخلات مدیریتی در حریم جنوبی و غربی تهران

وی در ادامه به مشکلات موجود در حریم مناطق جنوبی و غربی تهران اشاره کرد، به‌خصوص در محدوده منطقه ۱۸ و مرزهای مجاور اسلامشهر، و توضیح داد: یکی از پیامدهای قانون تعریف محدوده و حریم شهرها و نیز قانون تقسیمات کشوری، به وجود آمدن تداخلات مدیریتی در بخشی از جنوب و غرب تهران بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی از این مناطق عملاً با مشکل عدم وجود حریم قانونی رو‌به‌رو هستند.

مزینانی به مسئولیت شهرداری تهران در حفظ و صیانت از حریم پایتخت اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران همواره در این مناطق عوامل اجرایی و امکانات نظارتی داشته و حفاظت از حریم پایتخت جزو وظایف حیاتی این نهاد به شمار می‌رود؛ اما هنوز هم تداخل مسئولیت‌ها در بعضی مناطق موجب بروز مشکلاتی در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات شده است.

وی ادامه داد: تجربیات نشان می‌دهد که هر زمان تداخل در مدیریت و مسئولیت‌های اجرایی وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد و تکرار تخلفات فراهم می‌شود. بنابراین، شهرداری تهران با جدیت پیگیر شناسایی و رسیدگی به تخلفات در این مناطق است.

رصد تخلفات حریم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی

سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران بر ضرورت همکاری تمامی نهادهای مسئول در حفظ حریم پایتخت تأکید کرد و گفت: رویکرد شهرداری تهران در تعامل با دیگر نهادها، همکاری و هم‌افزایی است و تلاش می‌کنیم بدین‌وسیله موضوعات موجود را حل‌وفصل کنیم.

وی اضافه کرد: در این راستا، تشکیل کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان قضایی، فرمانداری، شهرداری تهران و شهرداری‌های مناطق اطراف برای بررسی تداخلات مدیریتی و مسائل مرتبط با حفاظت از حریم، در نظر گرفته شده است تا تخلفات با هماهنگی بیشتری شناسایی و پیگیری شوند.

مزینانی در مورد امکانات نظارتی شهرداری تهران گفت: عوامل اجرایی و تجهیزات شهرداری در این زمینه آماده به‌کار هستند و شناسایی تخلفات از طریق گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و پایش‌های پهپادی انجام می‌پذیرد.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران آمادگی کامل دارد تا تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود را در اختیار نهادهای مرتبط چون جهاد کشاورزی قرار دهد تا در برخورد با تخلفات و حمایت از حریم، همکاری لازم صورت گیرد.

مزینانی در پایان یادآور شد: در مواردی که نهادهای مسئول به دلایل اجرایی قادر به اقدام نیستند، شهرداری تهران آمادگی دارد در صورت صدور حکم قضایی، اقدامات قانونی مربوطه را به عمل آورد. طبق قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، صیانت از حریم پایتخت از جمله وظایف شهرداری تهران است و این نهاد با جدیت پیگیری و اجرای اقدامات لازم را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام