به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، جنگ تحمیلی علیه کشور عزیزمان ایران تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود. فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و مالی، تلاش‌ها برای ناامید کردن مردم در زندگی روزمره و بهره‌گیری از چالش‌های داخلی جهت افزایش نارضایتی‌ها، جنبه‌های مختلفی از تقابل مد نظر است که هدفش فراتر از تحمیل بارهای اقتصادی، تغییر محاسبات و اراده ملی است.

در این راستا، نحوه برخورد با مسائل داخلی و چگونگی تعامل دولت با مردم به یکی از عوامل مؤثر در حفظ ثبات و عبور از بحران تبدیل شده است. گذشته از این، در شرایط کنونی، سنجش قدرت کشور تنها به توان دفاعی و ظرفیت‌های نظامی مربوط نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم در مسائل امنیت ملی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

در این راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در اظهارات اخیر خود بر لزوم واقع‌بینی در طرح خواسته‌ها، ارزیابی عادلانه از عملکرد دولت و ضرورت بازگشت به روحیه ایثار و مسؤولیت‌پذیری تاکید ورزیده است. این موضوعات در کنار یکدیگر تصویر واضحی از الزامات مدیریت شرایط پیچیده کشور را ارائه می‌دهند.

سؤال اصلی این است که در شرایط فشار خارجی، چطور می‌توان هم به خواسته‌های مردم رسیدگی کرد و هم از تبدیل اختلاف‌نظرها به شکاف‌های اجتماعی خطرناک جلوگیری نمود؟

جنگ ترکیبی و ضرورت تغییر دیدگاه نسبت به مسائل داخلی

ویژگی بارز جنگ ترکیبی، استفاده هم‌زمان از ابزارهای متعدد برای فشار به یک کشور است. در این الگو، فشار اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، عملیات رسانه‌ای و تلاش برای شکل‌دهی به افکار عمومی همگی به‌صورت همزمان عمل می‌کنند تا توانایی تصمیم‌گیری و مقاومت کشور هدف را تضعیف سازند.

افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی موضوعاتی واقعی هستند که بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. حتی اگر این مشکلات ریشه‌های داخلی داشته باشند، در شرایط فشار خارجی، می‌توانند به ابعاد بسیار پیچیده‌تری تبدیل شوند. از این منظر، مدیریت جنگ ترکیبی صرفاً به تقویت توان دفاعی یا مواجهه با تهدیدات نظامی ختم نمی‌شود، بلکه حفظ فعالیت‌های اقتصادی، تداوم خدمات عمومی، تأمین نیازهای ضروری و جلوگیری از گسترش نااطمینانی در جامعه به‌همان اندازه اهمیت دارد.

در این میان، واقع‌بینی در طرح خواسته‌ها به شدت حائز اهمیت است. واقع‌بینی به معنای به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی به‌دلیل شرایط اضطراری نیست، بلکه نمایانگر آگاهی از محدودیت‌ها، تعیین اولویت‌ها و لحاظ ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات می‌باشد. جامعه‌ای که با فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مواجه است، به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری نیاز دارد و تعیین اولویت‌ها باید با دقت انجام شود. بنابراین، انتظار برای حل هم‌زمان تمامی مشکلات، بدون در نظر گرفتن ظرفیتی که کشور دارد، نمی‌تواند مبنای درستی برای ارزیابی سیاست‌ها باشد.

از این رو، واقع‌بینی باید یک تعامل دوطرفه بین دولت و جامعه باشد؛ بدین معنا که مردم باید محدودیت‌ها و شرایط را بشناسند و دولت نیز وظیفه دارد تا به‌طور شفاف درباره امکانات، موانع و برنامه‌های خود توضیح دهد.

بازگشت به روحیه بسیجی؛ از ایثار فردی تا مسؤولیت اجتماعی

یکی از نکات محوری در نگرش رئیس‌جمهور به شرایط فعلی که روز پنج‌شنبه در جمع دانشجویان مطرح شد، لزوم بازگشت به روحیه ایثار، فداکاری و مشارکت جمعی دوران دفاع مقدس است. این نکته تنها یادآور یک تجربه تاریخی نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیتی اجتماعی است که در زمان‌های سخت، توانسته است محدودیت‌های کشور را جبران کند.

در دوران دفاع مقدس، مشارکت مردم به حضور در جبهه‌ها محدود نمی‌شد. گروه‌های مختلف اجتماعی در تأمین نیازهای جبهه، حمایت از نیروهای نظامی، ارائه خدمات درمانی، کمک به خانواده‌ها و تضمین ادامه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی نقش کلیدی داشتند. این مشارکت گسترده نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، مدیریت و حفظ کشور نمی‌تواند به‌تنهایی بر عهده ساختار رسمی دولت و نهادهای حکومتی باشد.

امروز نیز، اگرچه شکل چالش‌ها تغییر کرده است، اما اصل ضرورت مشارکت عمومی همچنان پا برجا است. جنگ اقتصادی و فشارهای چندجانبه، به جز تصمیم‌گیری‌های کلان، به همراهی مردم در زمینه‌هایی چون اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، حفظ منابع عمومی و تقویت فعالیت‌های اجتماعی نیاز دارد.

البته، بازگشت به روحیه بسیجی نباید فقط در سطح توصیه‌های اخلاقی باقی بماند. مسؤولیت‌پذیری اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط واقعی مشارکت مردم فراهم شود و شهروندان احساس کنند که در تصمیمات و برنامه‌هایی که بر زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد، نقش و سهم دارند. به همین دلیل، باید روحیه بسیجی در شرایط کنونی را در قالب مسؤولیت‌پذیری متقابل تعریف کرد؛ مردم در برابر منافع عمومی احساس مسؤولیت داشته باشند و نهادهای اجرایی نیز خود را در برابر نیازها و خواسته‌های جامعه پاسخگو بدانند.

مشارکت ملی؛ فراتر از همراهی با دولت

یکی از سوءتفاهم‌های رایج درباره ضرورت همبستگی ملی، یکسان فرض کردن آن با رضایت کامل از تصمیمات کلان است، در حالی که انسجام اجتماعی به معنای حذف اختلاف‌نظرها نیست.

جامعه‌ای پویا از گروه‌ها و نظرگاه‌های مختلف تشکیل شده و طبیعی است که درباره سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی اختلاف‌نظر وجود دارد. آنچه اهمیت دارد، چگونگی مدیریت این اختلاف‌ها و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به تنش‌های خسته‌کننده است.

نقد رویه‌ها، درخواست شفافیت، پیگیری حقوق شهروندان و بیان مشکلات، بخشی از مشارکت اجتماعی است و نمی‌توان آن را با همبستگی ملی در تضاد دانست. در مقابل، نادیده گرفتن خواسته‌ها می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود؛ اعتمادی که در شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است.

در عین حال، تبدیل هر مشکلی به علامتی از ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری یا نادیده گرفتن تمام اقدامات انجام شده نیز به حل مسائل هیچ کمکی نمی‌کند. چنین رویکردی به جای ارائه راهکار، فضا را به سمت منازعات سیاسی هدایت می‌کند. همبستگی ملی زمانی شکل می‌گیرد که گروه‌های مختلف، باوجود وجود اختلاف نظر، در مورد مسائل اساسی کشور به یک درک مشترک برسند. تأمین امنیت، برآورده کردن نیازهای مردم، تداوم فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب‌دیدن زیرساخت‌های عمومی از جمله محورهایی است که می‌تواند مبنای این تفاهم قرار گیرد.

در این میان، دولت مسئول است که با ایجاد فضای گفت‌وگو، استفاده از ظرفیت نخبگان و تشکل‌های اجتماعی، و شنیدن صدای گروه‌های مختلف، مشارکت عمومی را از سطح شعار به عمل تبدیل کند.

نه نادیده گرفتن محدودیت‌ها و نه چشماز پوشی از نقص‌ها

موضوع دیگر که رئیس‌جمهور در سخنان خود در روز پنجشنبه به آن تاکید کرد، ضرورت ارزیابی منصفانه عملکرد دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور است.

دولت تحت شرایطی مسئولیت اداره کشور را به عهده می‌گیرد که محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای خارجی می‌توانند بر منابع درآمدی، تأمین کالاهای اساسی، مبادلات تجاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأثیر منفی بگذارند. در این وضعیت، بخشی از توان دولت ناگزیر صرف حفظ ثبات و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی خواهد شد.

این مسئله به‌ویژه در زمینه‌هایی چون تأمین انرژی، دارو، کالاهای اساسی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تداوم فعالیت این بخش‌ها در شرایط محدودیت نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های مختلف است.

از این نظر، ارزیابی عملکرد دولت تنها بر اساس مقایسه وعده‌ها و نتایج نهایی نمی‌تواند تصویر کاملی به دست دهد. باید مشخص شود دولت با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده، چه اقداماتی انجام داده، چه میزان از اهداف محقق شده و کدام بخش از برنامه‌ها به دلیل موانع موجود به ثمر نرسیده است.

با این حال، افکار عمومی حق دارد در مورد کیفیت مدیریت منابع، نحوه اجرای سیاست‌ها، میزان تحقق وعده‌ها و چرایی برخی تصمیمات توضیح بخواهد. همچنین، منصفانه بودن ارزیابی عملکرد دولت به معنای قرار دادن عملکردها در بستر واقعی تصمیم‌گیری و بررسی هم‌زمان دستاوردها و نقاط ضعف است. اعتماد عمومی زمانی نفوذ می‌یابد که مردم حس کنند مسئولان نه‌تنها از شرایط دشوار باخبرند، بلکه برای مدیریت آن برنامه‌ریزی انجام داده‌اند و در قبال نتایج اقدامات خود نیز پاسخگو خواهند بود.

حفظ ثبات اقتصادی؛ یکی از مولفه‌های امنیت ملی

در بحبوحه فشارهای چندجانبه، اقتصاد یکی از کلیدی‌ترین عرصه‌هایی است که می‌تواند بر میزان مقاومتی کشور تأثیرگذار باشد. نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، عدم اطمینان در بازارها و چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر آثار مستقیم بر زندگی مردم، می‌تواند به اعتماد عمومی نیز آسیب بزند.

بر این اساس، حفظ ثبات اقتصادی باید در کنار سایر اولویت‌های امنیتی و اجتماعی در کانون توجه قرار گیرد. تداوم تولید، تأمین مواد اولیه، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه فشارهای خارجی را کاهش دهد.

در این مسیر، دولت باید توازن میان سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کنترل آثار فوری مشکلات و برنامه‌های بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایجاد کند. حمایت‌های معیشتی، مدیریت بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای ضروری مردم در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، اما این اقدامات به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند.

کاهش وابستگی به واردات در حوزه‌های راهبردی، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، تقویت زیرساخت‌های تولید و چندگانه کردن مسیرهای تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی تقویت نماید.

البته نیل به این اهداف نیازمند مشارکت بخش خصوصی و استفاده از قابلیت‌های علمی و تخصصی کشور است. سیاست‌های اقتصادی زمانی اثرگذار خواهند بود که فعالان اقتصادی از ثبات نسبی قوانین و پیش‌بینی‌پذیری آینده بهره‌مند شوند.

در این میان، اعتماد دوجانبه بین دولت و فعالان اقتصادی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تصمیم‌های ناگهانی، تغییر مداوم قوانین و نقص شفافیت در سیاست‌گذاری می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت تولید را از چرخه فعالیت خارج کند.

بنابراین، هماهنگی ملی در عرصه اقتصاد باید فراتر از سطح همراهی اجتماعی برود و به یک نوع هم‌سویی مؤثر بین سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان، شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و مصرف‌کنندگان منجر شود.

سرمایه اجتماعی؛ پیونددهنده دولت و مردم

علاوه بر منابع اقتصادی و ظرفیت‌های دفاعی، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر کشور در مواجهه با بحران‌ها، سرمایه اجتماعی است. اعتمادی عمومی، حس تعلق به سرنوشت مشترک و اطمینان از اثرگذاری مشارکت شهروندان از جمله عواملی هستند که می‌توانند توان جامعه را در تحمل فشارها و عبور از شرایط دشوار تقویت نمایند.

سرمایه اجتماعی با توصیه و اصرار ایجاد نمی‌شود. مردم هنگامی به مشارکت در حل مشکلات ترغیب می‌شوند که احساس کنند صدای آن‌ها شنیده می‌شود، حقوقشان مدنظر قرار دارد و بین مسئولیت‌هایی که از آن‌ها انتظار می‌رود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تناسب وجود دارد.

در چنین بستری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و صداقت در بیان دشواری‌ها اهمیت بسیاری می‌یابد. پنهان کردن چالش‌ها یا ارائه نمایی غیرواقعی از وضعیت کشور ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش برخی انتقادات بیانجامد، اما در بلندمدت می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.

در عوض، توضیح واضح درباره محدودیت‌ها، بیان اولویت‌ها و ارائه گزارشی روشن از نتایج اقدامات به مشارکت آگاهانه مردم کمک می‌کند.

باید به یاد داشت که سرمایه اجتماعی تنها در شرایط خاص یا زمان بروز بحران اهمیت ندارد. تقویت آن به کیفیت حکمرانی روزمره، چگونگی ارائه خدمات عمومی، عدالت در توزیع فرصت‌ها و میزان پاسخ‌گویی مسئولان وابسته است.

از این رو، اگر قرار است روحیه همبستگی و مسؤولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس در شرایط امروز نیز احیا شود، باید بسترهای اجتماعی و نهادی آن فراهم گردد. مشارکت مردم باید واقعی، دائمی و مؤثر باشد و نه اینکه تنها در حین وقوع مشکلات از جامعه خواسته شود بار بیشتری به دوش بگذارد.

شرایط کنونی نشان‌دهنده این است که مواجهه با فشارهای چندجانبه نیازمند نگرشی فراتر از اقدامات مقطعی است. کشور برای عبور از این وضعیت به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و دفاعی نیاز دارد که هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند هزینه فشارهای خارجی را کاهش دهد.