دقت در بحث‌هاي مطرح شده نشان مي‌دهد كه سرمايه‌داران بزرگ تهراني ابهام‌هايي درباره مسايل پس از تحريم دارند و نمي‌دانند كه چه اتفاقي مي‌افتد اما آنها بر اساس اينكه در كدام فعاليت سرمايه‌گذاري كرده‌اند آرزوهايشان را بيان كردند.
آنچه مشهود است تفاوت نگاه‌ها و منافع فعالان بخش خصوصي پس از تحريم است. آن گروه از اعضا كه واحدهاي توليدي دارند نگران واردات انبوه و ارزان هستند و بيم آن دارند كه پس از تحريم با روزگار سخت‌تري مواجه شوند. بانكداران و بازرگانان اما معتقدند بايد گشايش صورت پذيرد و آزادي كار بيشتر شود.
مسعود خوانساری، رييس اتاق تهران با سخت توصیف کردن شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۴ عنوان کرد که هیات رئیسه اتاق ایران و تهران در دیدارهای متعددی که با مقامات سه قوه از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی داشته‌، بر افزایش تعامل و همکاری برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرده است. او هم‌چنین تاکید کرد که مقامات قوای سه‌گانه کشور نیز به بخش خصوصی اطمینان داده‌اند که پیشنهادات و مطالبات بخش خصوصی را به سرعت در دستورکار قرار می‌دهند.
رئیس اتاق تهران در انتهای سخنان با آرزوی موفقیت برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده اخباری خوشی از وین مبنی بر انجام توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصاد ایران بشنود. درست است که تمامی مسایل و مشکلات اقتصادی ما برخاسته از تحریم نیست اما تحریم‌ها مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است که رفع آن می‌تواند راهگشای بهبود اوضاع اقتصاد باشد.
مهدی جهانگیری، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط‌های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
وی همچنین به باز شدن مسیر ورود دارایی‌های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد و بنابراین باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در عین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: در کنار فرصت‌ها باید نگران تهدیدهای احتمالی نیز باشیم و برای آن چاره‌ای بندیشیم. اینکه اقتصاد کشور به یکباره با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود با رفع تحریم‌های نفتی که افزایش درآمد عمومی دولت را به همراه دارد، این نقدینگی می‌تواند به ایجاد تورم دامن زند.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، چند پیشنهاد کوتاه ارائه کرد و گفت: «از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گیرد که پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کنند تا دوباره کاری نشود.» پیشنهاد دیگر او این بود که اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود و همچنین سرمایه‌گذاران به سمت‌و‌سویی هدایت شوند که با شرکت‌های ایرانی اقدامات مشترکی را آغاز کنند. نجفی‌منش در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که طرحی پیشنهاد شود که از موازی‌کاری میان دستگاه های دولتی جلوگیری کند.
مهدی پورقاضی نیز گفت: «پیش‌بینی می‌شود که بعد از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. صادرات نفت نیز افزایش می‌یابد و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می‌یابد. وفور ارز، منجر به افزایش واردات می‌شود و این رویه به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل خواهد شد.»
او افزود: «ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که ورود حجم بزرگی از سرمایه را پذیرا باشد؛ نخست به دلیل سیستم بروکراتیک و همچنین به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای که در این ساختار وجود دارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«اگر هدف جذب سرمایه‌های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک سازی دولت اقداماتی صورت گیرد.» او همچنین گفت:« سرمایه های خارجی باید به سوی صنایع مصرفی هدایت شود و تعامل ایران با سایر کشورها باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند در بازاراین کشورها حضور پیدا کنند.»
محمد نجفی‌عرب نیز با اشاره به رانت‌هایی که در دوران تحریم شکل گرفته است گفت: «باید در دورانی که این تحریم‌ها لغو می‌شود، مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو باشیم.» او همچنین «ایجاد اشتغال» و «بسترسازی برای رقابت سالم با شرکت‌های شبه دولتی» در دوران پساتحریم را مورد تاکید قرار داد.
حسن فروزان فر در ادامه این نشست گفت: «در طول ۳۵ سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است.» او افزود: «سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن ریسک اعتباری ایران، با شرایط مبهمی مواجه هستند و در چنین شرایطی، جذب حوزه‌هایی خواهند شد که سودآور است و در عین حال نیاز چندانی به این محاسبات ندارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر پروفایل مشخصی از توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی روی میز نیست و این ضرورت وجود دارد که در این مورد سازماندهی صورت گیرد.»
ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز موضوع جذب و ورود سرمایه گذاران خارجی در دوره پساتحریم را محور سخنان خود قرار داد.
به گفته وی نشانه‌ها حاکی از آن است که پس از توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵، سرمایه‌گذاران خارجی که در حال حاضر پشت مرزهای ایران منتظر نشسته‌اند هجوم گسترده‌ای به بازار ایران خواهند داشت، بنابراین باید برای ورود سرمایه‌ها به ایران برنامه‌ریزی دقیقی داشت. ریاحی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد که به زعم وی طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط سیاسی بین‌المللی، خدمات قابل توجهی نداشته است و حال در دوره جدید این نهاد باید احیا شده و قوانین مزاحم و دست و پا گیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را حذف و شرایط ورود برای این بخش از اقتصاد را تسهیل کند.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان و عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز این نگرانی را تذکر داد که با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای عمومی دولت، بخش‌خصوصی توان رقابتی خود را برای ورود بیشتر به عرصه‌های اقتصادی از دست داده و این دولت و وزارتخانه ها باشند که با کسب درآمدهای ناگهانی اجازه عرض اندام به واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی در پروژهای مشترک با طرف‌های خارجی را ندهند.
وی همچنین معتقد است که به رغم گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، هنوز مشخص نیست که سکاندار اقتصادی دولت چه کسی است و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نمی‌داند که طرف مذاکرات و همفکری‌ها او چه عضوی از کابینه است.
سیدمحمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان کشور نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد.
وی گفت: در حال حاضر مشخص است که پشت مرزهای کشور چه خبر است و کدام کالاها قصد ورود به بازار داخل را دارند، بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر شود و نه آنکه فلج شدن صنایع را به دنبال داشته باشد. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به صنایع و تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم‌ها دانست.
لطف‌الهن سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران هم به تهدیدهای احتمالی در دوره پس از رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دل نگرانی جدی این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند در حالی که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد.
وی همچنین به ضعف در زیرساخت‌های بازار مالی و سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نقصان اشاره کرد و این نگرانی احساس می‌شود که بازار سرمایه ما نتواند به خوبی با بازار سرمایه کشورهای دیگر تعامل داشته باشد. لذا احیا زیرساخت‌های این بخش را باید جدی گرفت.
ولی‌الهن افخمی‌راد رییس سزامان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به دو عاملی که می‌تواند نگرانی ناشی از واردات انبوه در دوره پسا تحریم را کاهش دهد اشاره کرد و افزود: اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه‌ها و ابزارهای موانع فنی می‌شود اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی‌ها مفید دانست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توصیه‌ای به فعالان اقتصادی داشت مبنی بر اینکه ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی بدانند.
به گفته افخمی‌راد، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.