نكته جذاب اما اين است كه مديران غول‌هاي بزرگ ژاپني بدون كمترين مقاومت يا توجيه‌هاي خاص، وقتي مي‌فهمند كه رسوايي آنها آشكار شده است، به سرعت استعفا داده و از سهامداران و مديران و مردم پوزش مي‌خواهن. پس از پوزش تاريخي مديران دولت ژاپن كه نتوانسته بودند مديريت كارامدي در سونامي ژاپن نشان دهند دسته‌جمعي از مردم معذرت‌خواهي كردند اكنون نوبت مديرعامل و رييس اجرايي شركت توشيبا است كه پس از پوزش، استعفا داده و كنار برود.
هيسائو تاناكا، مديرعامل و رييس اجرايي شركت توشيبا در پي اذعان شركت به ارائه ارقام اغراق آميز درباره ميزان سود شركت طي شش سال گذشته، از مقامش كناره‌گيري كرده است.
جاشين او رييس هيات‌مديره توشيبا، ماساشي موراماچي خواهد بود. معاون رييس هيات‌مديره نوريو سازاكي نيز از مقامش استعفا داده است.
يك هيات مستقل كه توسط شركت توشيبا مامور تحقيق شده بود اعلام كرد كه اين شركت سود عملياتي خود را به ميزان 151.8 ميليارد ين (معادل 1.22 ميليارد دلار) بيش از حد واقعي اعلام كرده است.
توشيبا قبلا اعلام كرده بود كه در انتشار ارقام مربوط به سود عملياتي، تنها به مقدار يك سوم اين رقم مبالغه گويي شده است.

عذرخواهي
توشيبا با صدور بيانيه‌اي اعلام كرده است: «مشخص شده كه حسابداري نادرست به مدتي طولاني در شركت ادامه داشته و ما به دليل ايجاد مشكلات جدي كه براي سهامداران و ساير افراد ذي‌نفع پديد آمده است از صميم قلب عذرخواهي مي‌كنيم. »
اين بيانيه مي‌افزايد كه «به همين دليل هيسائو تاناكا رييس شركت، و نوريو سازاكي معاون هيات‌مديره امروز استعفا مي‌دهند. »
آقاي تاناكا در يك نشست مطبوعاتي گفت «مسووليتي سنگين متوجه ماست» و افزود كه شركت براي ايجاد اصلاحات بايد «ساختارش را نوسازي كند. »
آقاي سازاكي بين سال‌هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به عنوان رييس توشيبا كار مي‌كرد. بخش عمده دوره مبالغه گويي توشيبا درباره سود شركت در همين دوره روي داده است.
فرد ديگري كه از مقام خود كناره‌گيري كرده، آتسوتوشي نيشيدا مشاور و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ مدير اجرايي شركت است و در مجموع هشت نفر از مقامات توشيبا استعفا كرده‌اند.

بسيار تاسف‌بار
رسوايي مالي در توشيبا هنگامي معلوم شد كه اوايل سال جاري، ماموران نهاد ناظر بر اوراق بهادار هنگام تحقيق درباره تراز مالي شركت متوجه وجود مشكلاتي در حسابداري شدند.
كشف اين مساله به معني آن است كه توشيبا بايد ميزان سود خود را در دوره زماني آوريل ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۱۴ بار ديگر اعلام كند ولي هنوز معلوم نيست كه ايا حساب مالي شركت در سال مالي منتهي به مارس ۲۰۱۵ هم تحت تاثير اين مشكلات قرار گرفته يا نه.
تارو آسو، وزير دارايي ژاپن گفته است كه بي‌نظمي‌هايي از اين قبيل مي‌تواند اعتماد عمومي به مديريت شركت‌هاي ژاپني را دستخوش تزلزل كند. او «بي نظمي» در حساب‌هاي مالي توشيبا را«بسيار تاسف‌بار» خوانده است.
از زمان افشاي اقدام شركت اليمبوس براي مخفي كردن 1.7 ميليارد دلار ضرر و زيان در سال ۲۰۰۱، دولت ژاپن در تلاش بوده تا اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به شركت‌هاي اين كشور را احيا كند. تاكنون، ماجراي اليمپوس بزرگ‌ترين رسوايي مالي يك شركت ژاپني محسوب مي‌شد.
ناموياكي ناكامورا، معاون تحقيقاتي شركتاي دي سي ژاپن كه در زمينه تحقيقات بازار فعال است، به بي‌بي‌سي گفت: «تعجبي ندارد كه مديرعامل توشيبا و بعضي از دست اندركاران ديگر شركت استعفا كرده‌اند» به گفته او، رسانه‌هاي ژاپني ماه‌هاست كه اين خبر را پيگيري مي‌كنند. آقاي ناكامورا افزوده است كه مقامات توشيبا «بايد از اقدام احتمالي كميسيون اوراق بهادار و بورس براي به جريان انداختن پيگرد قانوني عليه خود، نگران باشند.»

فرهنگ سازماني
انتظار مي‌رود كه رسوايي مالي توشيبا به انتشار دوباره رقم درآمد، تغييراتي در هيات‌مديره و احتمالا پرداخت جريمه سنگين منجر شود.
تحقيقات انجام شده در توشيبا نشان مي‌دهد كه اعلام گزارش‌هاي خلاف واقع هفت سال پيش و پس از بروز بحران مالي شروع شد. در آن هنگام مديران ارشد اين شركت اهدافي غيرواقع بينانه را براي بهبود عملكرد شركت تعيين كردند.
در گزارش هيات تحقيق آمده است: «در توشيبا، يك فرهنگ سازماني وجود داشت كه بر اساس آن كسي نمي‌توانست بر خلاف خواسته فرد بالادست خود كاري بكند. بنا بر اين، وقتي كه مديران ارشد اهدافي را تعيين كردند، روساي بخش‌ها، مديران مياني و كارمندان زيردست بطور مستمر شيوه‌هاي نادرست حسابداري را در پيش گرفتند تا نشان دهند اهداف تعيين شده توسط مديران بالادست را تحقق بخشيده‌اند.&raquo