div align="justify">هم اینک شعب بانک‌ها بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از عواقب چنین تخلفی در اقتصاد کشور به‌راحتی این خواسته را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می‌کنند. در واقع بانک‌ها نه‌تنها به قانون عملیات بانکداری بدون ربا پشت کرده‌اند بلکه سیاست‌های بانک مرکزی را هم در شگردهای متفاوت دور می‌زنند و با اتخاذ چنین روش‌هایی کاسبی بی‌حد‌وحصری برای خود به راه انداخته‌اند. سال‌ها پیش مؤسسات مالی غیرمجاز به‌عنوان مبتکر اصلی ترفند سپرده وام‌خواه بر سر زبان‌ها افتادند و یکی از دلایل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برچیدن همین کاسب‌کاری‌های موسسات مالی غیرمجاز بود، اما حالا بار دیگر بانک‌ها علاقه پیدا کرده‌اند که ابداعات و ابتکارات غیرمجاز‌ها را تکرار کنند و راه کج و خلاف آنها را به‌منظور جذب سپرده و جبران زیان از بابت کاهش نرخ سود بانکی در پیش گیرند. به استناد قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از شرط‌گذاری برای اعطای تسهیلات منع شدند اما ترجیح بانک‌ها بر جذب سپرده و خلق پول است نه اجرای قانون. شاید یکی از دلایلی که بانک‌ها را به سوی چنین تخلفی سوق می‌دهد، قیمت بالای تمام‌شده پول و جبران زیان‌های ناشی از همخوانی‌نداشتن سودهای دریافتی و پرداختی باشد، اما انگار بانک‌ها گمان هم ندارند که تک‌تک رفتارهای ریزودرشت آنها بر پیکره اقتصاد کشور و معیشت شهروندان اثر دارد. جدای از اینکه حرکت بانک‌ها در سپرده‌گیری وام‌خواه به لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد است؛ این روش اثرات مخربی را بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت؛ نقدینگی‌ای که یک سر آن به تورم متصل است، پس اتخاذ چنین روشی به هر بهانه‌ای که باشد، به بالارفتن تورم در کشور دامن خواهد زد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند جلوی سپرده‌های وام‌خواه گرفته شده و این روش خیلی وقت است که در شبکه بانکی متوقف شده، اما شواهد عینی نشان از آن دارد که عدم نظارت نهاد ناظر موجب شده تا ترسی از چنین خلافی به دل راه ندهند. حالا دیگر افزایش مطالبات معوق بانکی و قفل‌شدن بخش اعظمی از منابع سیستم بانکی در کنار کمبودهای دیگر، به‌کارگیری این شگردهای غیرقانونی را برای بانک‌ها مباح کرده است. در حالی‌که بانک مرکزی وعده و وعید زیادی به برخورد با بانک‌های متخلف داده اما انگار وعده‌ها تنها در حد حرف باقی‌مانده است و بس... .
مدیرعامل اسبق بانک پارسیان:
افزایش نقدینگی کشور به‌تبع اخذ سپرده‌گیری به ازای وام
علی سلیمانی‌شایسته، مدیرعامل اسبق بانک پارسیان، طی گفت‌وگویی با «شرق» در این رابطه می‌گوید: اساسا در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات، شرط سپرده‌گذاری وجود ندارد و اگر بانکی چنین شروطی را برای اعطای وام جلو پای تسهیلات‌گیرندگان بگذارد، خلاف قانون عمل کرده؛ اگرچه ممکن است در راستای پروسه اعطای تسهیلات به افتتاح حساب از سوی اشخاص به‌منظور بررسی توان مالی فرد نیاز باشد اما حتی میزان سپرده هم در اعطای سپرده نقش ندارد و در هر صورت پرونده تسهیلاتی فارغ از سپرده‌گذاری بررسی می‌شود. به گفته وی، آنچه که دراین‌میان از اهمیت بسیاری برخوردار است، بررسی دقیق تامین هزینه و منابع بانک‌هاست؛ باید این مسئله مورد کنکاش قرار گیرد که وقتی یک بانک با شگردهای متفاوت دست به تخلف در این زمینه می‌زند، چه نفعی عایدش می‌شود و قرار است ماحصل این سود دریافتی را صرف جبران کدام‌یک از زیان‌های خود کند؛ شاید در برخی موارد به این علت که قیمت تمام‌شده پول بالاست، تسهیلات زیان‌ده می‌شود و بانک به‌دنبال راه‌های جبران زیان می‌گردد اما با همه این اوصاف، شروط شعب بانک‌ها خلاف قانون است. شایسته در ادامه اعلام کرد که در شرایط کنونی تنها به‌ازای وام خرید مسکن باید سپرده‌گذاری شود که البته این سپرده‌گذاری هم بعد از اعطای تسهیلات مسکن آزاد می‌شود و در سیستم بانکی قفل نمی‌ماند بنابراین برای پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها به‌دنبال سپرده‌گیری در ازای وام می‌روند، باید بررسی دقیقی شود اما قاعدتا سود ناشی از تسهیلات جواب هزینه‌ها را نمی‌دهد و بانک‌ها به‌همین‌دلیل به‌دنبال روش‌های دیگر می‌روند؛ شاید در کنار چنین قضیه‌ای بانکی توان جذب سپرده نداشته باشد و به‌همین‌دلیل این روش را برای جذب سپرده انتخاب کند. این مدیرعامل اسبق بانکی در ادامه اظهار کرد: همیشه در یک رویداد اقتصادی باید دو طرف ماجرا را مورد بررسی قرار داد تا گرفتاری‌های موجود نمایان شود. شایسته همچنین در مورد تبعات این شگرد بانک‌ها می‌گوید: سپرده‌گیری به‌ازای وام، ترازنامه بانک‌ها را متورم می‌کند و بخش تسهیلاتی و سپرده‌ای را به صورت غیرمنطقی بالا می‌برد ضمن اینکه این روش یک اثر خطرناک دارد و آن این است که نقدینگی کل کشور را از مجموع سپرده‌های اشخاص به‌شدت و بیهوده افزایش می‌دهد چون در این صورت حجم اسکناس و مسکوکات منتشرشده بالا نمی‌رود اما حجم سپرده‌های اشخاص با این روش اضافه می‌شود که اثر مستقیم آن در حجم نقدینگی خواهد بود و چنین شرایطی نظارت بیشتر بانک مرکزی را می‌طلبد.
مدیرعامل اسبق بانک سامان:
افزایش حجم سپرده‌های بانکی به‌صورت صوری و ساختگی
رجایی سلماسی، مدیرعامل اسبق بانک سامان، در گفت‌وگویی با «شرق» درباره شگرد بانک‌ها در سپرده‌گیری به ازای وام می‌گوید: بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به بانک‌ها نداده است و سپرده‌گیری بانک‌ها به شرط اعطای وام ممنوعیت قانونی دارد. در واقع اگر بانکی برای تسهیلات‌گیرنده شرط سپرده‌گذاری بگذارد، خلاف قانون عمل کرده است و تخلفی آشکار مرتکب شده است. او درباره علت این رفتار بانک‌ها توضیح می‌دهد که علت اصلی چنین روشی، جذب سپرده است. ممکن است برخی از بانک‌ها شرط کنند در صورتی تسهیلات اعطا می‌شود که ٢٠ درصد مبلغ وام سپرده‌گذاری شود یا در برخی موارد هم شنیده شده است که برخی بانک‌ها همان میزان سپرده‌ای را که برای شخص شرط می‌کنند، خودشان به میزان تسهیلات اضافه می‌کنند؛ در واقع با یک تیر، دو نشان می‌زنند؛ اول، سود دریافتی بیشتری می‌گیرند و دوم اینکه، آن میزان را در شبکه قفل و به‌عنوان سپرده ثبت می‌کنند. با چنین روشی نرخ مؤثر تسهیلات بالا می‌رود و میزان سپرده نیز به‌صورت صوری و ساختگی افزایش پیدا می‌کند که این روش علاوه‌بر اینکه تبعات خطرناکی برای اقتصاد کشور دارد، کار بسیار غلط و غیرقانونی است.