آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد قاچاقچيان موبايل در ايران كه ۹۱ درصد از موبايل مورد استفاده در پهنه ايران زمين را به شكل‌هاي گوناگون به بازار عرضه مي‌كنند، پادشاه قاچاقچيان به حساب مي‌آيند.
آوازه و نام‌آوري اين پادشاهان قاچاقچي از مرزهاي ايران فراتر رفته و به كارشناسان بيزينس مانيتور رسيده است. اين نهاد معتبر پژوهشي مي‌نويسد: ارزش موبايل فروش رفته در ايران در سال ۲۰۱۳ ميلادي ۱.۸ ميليارد دلار بوده است كه با رشدي برابر با ۱۰ درصد در سال‌هاي بعد ادامه داشته است. در صورتي كه اين عدد را مبناي محاسبه قرار دهيم در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتيب بايد ۱۸۸۰ ميليون دلار و ۲۰۱۰ ميليون دلار باشد.
اين در حالي است كه برخي آگاهان به بازار موبايل اعتقاد دارند ارزش بازار ايران براي گوشي تلفن همراه در سال ۱۳۹۳ رقمي معادل ۳ ميليارد دلار است.
فعالان بازار مي‌گويند كه اصلي‌ترين دليل وجود تلفن‌هاي همراه قاچاق در بازار آي‌سي‌تي كشور، سود بسيار زيادي است كه از محل قاچاق اين كالا نصيب واردكنندگان غيرقانوني مي‌شود، به علاوه متاسفانه توليد داخلي‌مان به آن اندازه نيست كه بازار تلفن همراه را پوشش دهد.
به گزارش ساعت 24، در سال‌هاي گذشته، بازار پرتلاطم تلفن همراه كشور همواره با رويداد مهم افزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليدداخلي و افزايش قاچاق تلفن همراه براي ارزان‌تر رسيدن اين محصول به دست كاربر نهايي روبه‌رو بوده است؛ در اين بين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي اشتباه در برخي از مقاطع زماني، بر شدت اين موضوع افزوده است. آنچه مسلم است روند بي‌رويه قاچاق تلفن همراه، موضوعاتي مانند ضمانت خدممات س از فروش را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌كند و در نهايت اين كاربر نهايي است كه از اين مساله متضرر خواهد شد.

سودهايي كه از دست مي‌رود
مقايسه آمار واردات گمركات كشور و براورد ميزان فروش گوشي تلفن همراه در كشور نشان مي‌دهد كه فقط حدود ۹ درصد از گوشي‌هيا خارجي فروش رفته در كشور از مبادي رسمي و حدود ۹۱ درصد آنها از مبادي غيررسمي و از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود. در سال ۱۳۹۱ به ارزش تقريبي ۱.۶۳۰ ميليارد دلار گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق وارد كشور شده و با احتساب ۱۰ درصد حقوق گمركي در همان سال، دولت مبلغ تقريبي ۱۶۳ ميليون دلار حقوق كمركي را فقط از محل قاچاق گوشي تلفن همراه در يك سال از دست داده است. با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، دولت ساليانه حدود ۲۰۰ ميليون دلار فلقط از محل قاچاق گوشي تلفن همراه از دست مي‌دهد.
به گفته ابراهيم دوستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري، در حال حاضر واردكننده قانوني گوشي تلفن همراه شش درصد تعرفه گمركي، ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزينه‌هاي ديگر پرداخت مي‌كند، در مجموع حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد براي واردات قانوني هزينه مي‌شود و اين در حالي است كه براي واردات قاچاق برخي هزينه‌ها حذف مي‌شود و اين به نفع قاچاقچيان است.
ابراهيم دوستي تاكيد كرد: «تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بايد به صفر برسد تا براي واردكنندگان، زمينه رقابت سالم وجود داشته باشد، چون در حال حاضر قاچاق گوشي به حدي است كه فعالان در اين حوزه با وجود حجم عظيمي از قاچاق، توانايي رقابت با قاچاقچيان را ندارند.» وي با بيان اينكه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشي‌هايي كه قيمتي بالاتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارند، به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. گفت: «البته اگر تعرفه شش درصدي موبايل صفر شود، درآمد دولت نيز بيشتر خواهد شد؛ چون به طور كلي قاچاق گوشي‌هاي بالاي ۵۰۰ هزار تومان براي قاچاقچيان سودمند است.»

بركت توافق هسته‌اي در بازار موبايل
با وجودي كه پديده قاچاق در بازار موبايل به معضل بزرگي تبديل شده است، اما اميد مي‌رود با سياست‌هاي در پيش گرفته شده از سوي دولت يازدهم و همچنين تاثير توافق احتمالي هسته اي، در اين مورد اوضاع كمي بهتر شود. به اعتقاد افشار فروتن، رييس انجمن فروشندگان سيم‌كارت، گوشي موبايل و تجهيزات جانبي، در صورت رسيدن به توافق نهايي و برداشته شدن تحريم‌ها، علاوه بر كنترل واردات گوشي قاچاق، قيمت گوشي‌ها نيز به احتمال زياد كاهش خواهد يافت.
به گزارش ساعت 24، افشار فروتن معتقد است توافقات بر بازار موبايل كشور از دو وجه تاثيرگذار خواهد بود؛ در اين ميان وجه اول آن به تحريم‌ها برمي‌گردد و در مورد دوم به دنبال تثبيت و كاهش احتمالي نرخ ارز، قيمت‌هاي اين بازار نيز تغيير خواهند كرد؛ از سوي ديگر با اين شيوه مي‌توان اميد داشت كه بازار واردات قاچاق تا حد زيادي كنترل شود، زيرا اگر شركت‌هاي مختلف در ايران نمايندگي داشته باشند، كالاها بدون واسطه و از مبادي قانوني وارد كشور خواهند شد؛ البته اين موضوع نياز به ايجاد شرايط مناسب در زمينه تعرفه‌هاي گمركي نيز دارد.
به گفته دست‌اندركاران، فراهم شدن شرايط براي فعاليت فعالان قانوني در نهايت منجر به كمرگ شدن واردات قاچاق خواهد شد و اين وضع بهتري را در بازار موبايل كشور ايجاد خواهد كرد؛ حتي اگر تعرفه‌هاي كنوني هم كاهش نيابد، با ورود نمايندگي شركت‌ها به كشور، واردات به مبادي رسمي هدايت مي‌شود و ديگر بحث كالاهاي تقلبي و قاچاق وجود نخواهد داشت.