با اين حال او معتقد است كه ركود فعلي بازار سنگ آهن را تنها مي‌توان به ركود جهاني اين حوزه ربط داد و نه چيزي بيشتر. رييس انجمن توليد‌كنندگان و صادر‌كنندگان سنگ آهن پيشنهادي هم براي اتاق بازرگاني ايران دارد. او مي‌گويد اتاق بايد سندي بالادستي براي فعاليت‌هاي خودش تدوين كند كه حتي نمايندگان اتاق در دوره‌هاي آتي هم ملزم به اجراي آن باشند.

تقاضاي تخفيف از دولت
قيافه مي‌گويد كه با وجود عدم تاثيرگذاري تحريم‌ها بر كسب و كار سنگ توليد‌كنندگان سنگ آهن، حذف تحريم‌ها مي‌تواند جهش خوبي را در اين صنعت ايجاد كند. «رفع تحريم‌ها سرمايه‌هاي جديد را به كشور خواهد آورد و علاوه بر اين امكان بهره‌مندي از تكنولوژي‌هاي روز و روش‌هاي نوين معدنكاري را هم فراهم خواهد كرد.» از او مي‌پرسم كه آيا ورود هيات‌هاي اقتصادي خارجي، تاثيري بر كسب و كار آنها داشته يا نه و اينكه مشخصاً كدام كشورها هستند كه در اين حوزه صاحب تكنولوژي‌اند. رييس انجمن توليدكنندگان سنگ آهن اين طور پاسخ مي‌دهد: «كشورهاي صاحب تكنولوژي در زمينه استخراج سنگ آهن فعلا به ايران نيامده‌اند. اگر بخواهم مشخصاً به كشورهاي صاحب تكنولوژي اشاره كنم بايد از سوئد، فنلاند، روسيه، برزيل، چين و تركيه نام ببرم.» قيافه ادامه مي‌دهد: «روس‌ها البته قبل از تحريم‌ها هم مشكلي پيش پايشان نبود و در بازار ايران حضور داشتند. يعني چيزي منعشان نمي‌كرد، اما تنها مشكلي كه وجود داشت اين بود كه به دليل آنكه فقط شركت‌هاي بزرگ يا بانك‌ها مي‌توانند پروژه‌هاي ما را تامين مالي كنند و به دليل مراوده اقتصادي اينها با امريكايي‌ها، با وضع تحريم‌ها روس‌ها هم ترسيدند و عطاي بازار ايران را به لقايش بخشيدند.»
اما آنچه كه مدتي است نام حوزه سنگ آهن و رييس انجمن آن را بر سر زبان‌ها انداخته، تقاضاي آنها از دولت است. چندي پيش بود كه قدير قيافه به نمايندگي از فعالان اين حوزه از دولت خواست از پيشنهاد از اخذ حقوق دولتي و بهره مالكانه از معادن كوچك و بزرگ سنگ‌آهن امتناع و حتي بدهي‌هاي سال گذشته اين واحدها را استمهال كنند تا اين صنعت بتواند نفسي تازه كند. قيافه در مصاحبه‌اي اين‌طور گفته بود: «نمونه اين كار را در سطح جهاني هم شاهد هستيم. به‌طور مثال در استراليا ۵۰درصد حقوق دولتي خود را از معادن سنگ‌آهن كاهش دادند و در قانون‌هاي جديد خود اعلام كرده‌اند در زمينه ماليات به آنها تخفيف هم خواهند داد. چيني‌ها هم پيرو اين كشور در زمينه حقوق دولتي و اخذ ماليات، تخفيف‌هاي ويژه قائل شدند ضمن اينكه براي سال‌هاي سخت اين صنعت قرار شده در راستاي حمايت به معادن كشور خود سوبسيد بدهند. ما هميشه بر اين موضوع اصرار داشتيم كه زنجيره ارزش در كشور كامل شود و چه بهتر كه معدنكاران سنگ‌آهن به سمت ايجاد ارزش ‌افزوده بيشتر و تاسيس واحدهاي بيشتر فرآوري بروند. اما طبيعي است هر معدن سنگ‌آهني توانايي احداث واحد فرآوري داشته باشد. به طور مثال معدني حداكثر با ۵۰۰ هزار تن ذخيره اسمي وجود دارد براي اينكه اين واحد توجيه اقتصادي داشته باشد، بايد براي توليد سالانه ۵۰۰ هزار تن كنسانتره برنامه‌ريزي صورت گيرد. اين به معناي آن است معدنكاراني كه داراي واحدهاي كوچك ۵۰۰ هزارتني سنگ‌آهن هستند هيچ‌وقت قادر نخواهند بود چنين كاري انجام دهند. چرا كه تاسيس واحد معدني بايد براي ۲۰ سال خوراك داشته باشد و چطور يك واحد ۵۰۰ هزارتني مي‌تواند اقدام به فرآوري سنگ‌آهن كند.»

حمله به صنعت توليد سنگ آهن
از قيافه در همين مورد پرسيدم. او مي‌گويد: «دولت با در خواست ما موافقت كرده و قرار بر اين شده كه اخذ حقوق دولتي ۶۰ درصد كاهش پيدا كند.» او مي‌گويد كه انجمن توليد‌كنندگان سنگ آهن پيش از اين هم درخواستي مشابه براي تخفيف را در سال ۹۳ به دولت ارايه كرده بود: «در سال ۹۳ هم درخواست تخفيف ۷۰ درصدي حقوق دولتي را داشتيم كه متاسفانه به جايي نرسيد و استدلال دولت هم اين بود كه اين مبالغ قبلا در درآمدهاي دولت و در بودجه آمده بنابراين دولت نمي‌تواند از اين درآمدها چشم پوشي كند.» قيافه ادامه مي‌دهد: «دولت اعلام كرد كه تمامي قول و قرارهاي جديدش براي تخفيف‌ها را كان لم يكن قلمداد مي‌كند و حتي حقوق دولتي را افزايش چند برابري دادند. من اسم اين كار را نمي‌توانم به هيچ شكلي حمايت از صنايع بگذارم و به نظرم اين يك حمله گازانبري به صنعت است.»
اما ظاهراً انجمني‌ها به اين اقدام دولت اعتراض كرده‌اند. «ما در انجمن سنگ آهن به عنوان يك وظيفه بخشي به اين اقدام دولت در ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌ايم. با وزارتخانه هم داريم رايزني مي‌كنيم كه مصوبه اخيرشان را حذف كنند و اگر اين كار را نكنند ما مجبور خواهيم بود كه از طريق قانوني اقدام كنيم، چون معتقديم اقدام دولت غيرقانوني است.» قيافه اين طور ادامه مي‌دهد: «با اين حال من معتقدم كه وزارتخانه حتماً متقاعد خواهد شد و اگر هم متقاعد نشود مسير قانوني همچنان براي ما باز است و ما به عنوان انجمن تخصصي كه در اين زمينه فعال هستيم حتما پيگير كار خواهيم بود.»
قيافه مي‌گويد كه انجمن توليدكنندگان سنگ آهن انتظار حمايت از اتاق را دارد. «ما زير مجموعه و زير بخشي از اتاق هستيم و طبيعتا انتظار داريم كه اتاق از ما حمايت كند. ممنون اتاق هم هستيم، چرا كه اتاق بود كه در جريان عدم تصويب عوارض صادراتي براي سنگ آهن كه دولت در چند مرحله درخواست آن را داشت، از ما حمايت كرد.» از او درباره اتاق جديد مي‌پرسم. «اتاق جديد كه ۴-۳ ماه بيشتر از شكل گرفتنش نمي‌گذرد خيلي خوب عمل كرده، اما اين دليل نمي‌شود كه ما اقدامات اتاق‌هاي دوره‌هاي قبل را زير سوال ببريم. اما از اتاق جديد و كميسيون‌هاي جديد آن انتظار خلاقيت بيشتر براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي را داريم كه به نظر من با قدرت بيشتري كه در اتاق در اين دوره وجود دارد، امكان آن هم بيشتر است.»

پيشنهادي براي اتاق ايران
قيافه پيشنهادي هم دارد. «من پيشنهادم اين است كه اتاق ايران بيايد و يك سند بالادستي يا يك نقشه راه ۵ ساله، ۱۰ ساله يا ۳۰ ساله تدوين كند و حتي هيات نمايندگان و هيات رييسه در دوره‌هاي آينده هم ملزم به رعايت آن باشند.» قيافه مي‌گويد كه با توجه به خوش فكري، تجربه و انرژي‌اي كه از اتاقي‌هاي جديد سراغ دارد، اجراي اين پيشنهاد دور از ذهن نخواهد بود. «بخش خصوصي در ايران، چيزي حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم كل اقتصاد را شامل مي‌شود و من اميدوارم كه اين نقش ارتقا پيدا كند و روزي به بالاي ۳۰ درصد برسد.»
رييس انجمن توليد‌كنندگان سنگ آهن پيشنهادهاي ديگري هم دارد. «من معتقدم اتاق بايد كارهاي ديگري هم بكند. رايزني‌هاي اقتصادي و بازرگاني خارجي به اعتقاد من بايد به اتاق‌هاي بازرگاني سپرده شود. علاوه بر اين معتقدم اگر ما با كشورهاي كمتري مراوده تجاري داشته باشيم اما اين مراوده قدرتمند باشد بهتر است. در همين راستا ما مي‌توانيم براي مثال ۱۰ كشور را انتخاب كنيم و در هر كشور يك سر رايزن اقتصادي بگذاريم و چند رايزن زير نظر او. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را هم مي‌توان به اتاق‌ها و بخش خصوصي سپرد.»
منبع: تشكل‌ها - شماره 8