div align="justify">به عنوان مقدمه وضعيت پمپ‌بنزين‌ها را در كشور توضيح دهيد؟

ايران در بين كشورها، كمترين جايگاه سوخت را براي خودروهاي خود در اختيار دارد و اين در حالي است كه در كشور تركيه به ازاي هر ۸۰۰ خودرو و براي هر گروه ۶ هزار نفري جمعيت يك جايگاه پمپ‌بنزين وجود دارد اما در ايران به ازاي هر ۴ هزار خودرو و براي هر گروه ۲۶ هزار نفري، يك جايگاه پمپ‌بنزين وجود دارد. متوسط مصرف بنزين كشور ما در يك روز معادل ۱۱ ليتر است كه اين ميزان در كشور انگليس ۵ ليتر، فرانسه ۹ ليتر، كانادا ۵ ليتر و امريكا ۳ ليتر است. در ايران هر ۱۰ سال يك‌بار مصرف سوخت دوبرابر مي‌شود در حالي كه در جهان هر ۵۰ سال يك‌بار مصرف سوخت دوبرابر مي‌شود. مصرف سوخت در كشور ما به قدري بالاست كه براساس آمارهاي جهاني ۹ درصد از سوخت جهان در كشور ما و تنها توسط يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود كه از اين ميزان ۵۰ درصد مربوط به خودرو‌هاي عمومي، ۱۰درصد مربوط به موتوسيكلت‌ها و ۴۰ درصد مربوط به خودروهاي شخصي است. همچنين كمبود جايگاه‌ها، سرانه بالاي خودرو، مصرف بسيار زياد بنزين و توزيع نامناسب اين پمپ‌بنزين‌ها مشكلات را مضاعف‌تر كرده است. به عنوان مثال ۵۰ درصد پمپ‌بنزين‌ها در جنوب شرقي كشور ايجاد شده كه به دليلي تردد كم، پايين‌ترين ميزان فروش را دارد كه اين ميزان فروش با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام شده حتي به نقطه سر به سر نيز نمي‌رسد. بنابراين توسعه پمپ‌بنزين‌ها براساس نيازهاي جمعيتي صورت نمي‌گيرد بلكه براساس امكان‌پذيري، تامين زمين و... احداث مي‌شود كه نيازمند بازنگري در اين شيوه واگذاري هستيم زيرا اگر جايگاه‌ها به اندازه كافي در نظر گرفته نشود زمان رسيدن مردم به اين جايگاه‌ها طولاني و مصرف سوخت آنها افزايش پيدا مي‌كند كه اين باعث آلودگي هواي بيشتر نيز مي‌شود. متوسط زمان سوخت‌گيري در كشورهاي توسعه يافته به صورت ميانگين ۱۵ دقيقه است كه اين زمان در كشور ما معادل ۴۰ دقيقه است.

جايگاهداران پمپ‌بنزين‌ها چه مسائل و مشكلاتي را مطرح مي‌كنند؟

آنها مي‌گويند كه اگر كسي در كلان‌شهرها قصد احداث پمپ‌بنزين را داشته باشد بايد هزينه‌هاي چند صد ميليوني پرداخت كند. به عنوان مثال اگر در تهران فردي بخواهد در يك قطعه زمين ۳۰*۳۰ يعني ۹۰۰متري جايگاه پمپ‌بنزين احداث كند بايد رقمي معادل ۱۸ ميليارد تومان هزينه كند. جايگاهداران معتقدند كه نرخ كارمزد پرداختي به آنها از سوي شركت ملي پخش جوابگوي سرمايه‌گذاري آنها نيست و بايد دستمزد كارگران آنها براساس حق‌العمل كاري پرداخت شود. از سوي ديگر كارمزد پرداختي به جايگاه‌هاي پمپ‌بنزين براساس رتبه‌بندي آنها (پايه، درجه۱، درجه ۲، درجه ۳ و ممتاز) پرداخت مي‌شود و دامنه آن از ۴۳ تومان براي جايگاه‌هاي پايه آغاز و تا ۵۰ تومان براي جايگاه‌هاي ممتاز ادامه پيدا مي‌كند. اخيرا نيز اعلام شده است كه تك نرخي شدن بنزين مصرف مردم را كاهش داده و اين خود سبب كاهش فروش پمپ‌بنزين‌ها و نهايتا پايين آمدن درآمد آنها شده است كه البته اين درست نيست زيرا به روايت آمار شركت ملي پخش متوسط مصرف مردم در ۳ ماهه اول سال ۹۳ معادل ۶۹.۵ ميليون ليتر بوده است در حالي كه در۳ ماهه سال ۹۴ اين رقم به ۷۱.۶ ميليون ليتر افزايش پيدا كرده است.

دولت معتقد است خدمات ويژه‌يي به پمپ‌بنزين‌ها ارائه مي‌كند آيا اين خدمات جوابگوي توقعات آنها نيست؟

دولت مدعي است كه ما ۴۸ ساعت پس از فروش بنزين پول آن را از جايگاهداران دريافت مي‌كنيم و بنزين را بدون دريافت كوچك‌ترين هزينه حمل‌ونقل در محل به آنها تحويل مي‌دهيم؛ وام‌هاي متعددي به جايگاهداران تعلق مي‌گيرد و كارمزدهاي ويژه‌يي را تعيين و حتي نرخ كارمزد بيشتري را در كلان‌شهر براي جايگاهداران در نظر گرفته‌ايم كه به نظر مي‌رسد قسمتي از مشكلات را پوشش مي‌دهد.

آيا سياست تك نرخي شدن بنزين سياست كارآمدي بود؟

اين سياست عمدتا به دو منظور طراحي شده است، نخست جلوگيري از قاچاق سوخت و دوم جلوگيري از اسراف بنزين. براساس گزارش موسسه «مارك اوراكل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور دنياست و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور دنياست و اين باعث شده كه ۳۶ درصد بنزين خاورميانه در ايران مصرف شود. با تك نرخي شدن قيمت بنزين اين مصرف كاهش پيدا نكرد زيرا قيمت فعلي با قيمت خليج‌فارس يعني ۲ هزار تومان، فاصله بسيار دارد اما با نگاهي كه به كشورهاي منطقه مي‌اندازيم، متوجه مي‌شويم كه قيمت بنزين در افغانستان ۲هزارو۴۵۰تومان، پاكستان ۲ هزار ۵۲۰ تومان، تركيه ۵هزار و ۳۰۰ و عراق ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است. اين تفاوت قيمت‌ها قاچاق اين كالا را براي قاچاقچيان بسيار سودآور كرده است به‌طوري كه در سال گذشته معادل ۸ ميليارد دلار سوخت به صورت قاچاق از كشور خارج شده است كه اين رقم معادل احداث تونل مانش است كه دو كشور انگليس و فرانسه را از زير دريا به هم مرتبط مي‌كند و جزو عجايب هفتگانه جهان مدرن است.

در خصوص وضعيت نيروي انساني شاغل در پمپ‌بنزين‌ها بيشتر توضيح دهيد.

ما در كشور ۳ هزار و ۴۰۰ جايگاه سوخت داريم كه چيزي حدود ۷۰ هزار نفر در آنها شاغل هستند. اين پمپ‌بنزين‌ها به دو صورت عمل مي‌كنند يا متعلق به بخش خصوصي هستند تحت عنوان «اختصاصي» يا متعلق به بخش دولتي تحت عنوان «شركتي» هستند. پمپ‌بنزين‌هايي كه دولتي بوده و كارگر آن به محض دريافت حقوق و حق بيمه‌اش خدا را شكر مي‌كند اما بعضي كارگران بخش خصوصي هيچ حقوقي از كارفرما دريافت نمي‌كنند و براساس انعام‌ها و فروش مكمل‌ها امرار معاش مي‌كنند كه اخير اين موضوع باب تضييع حقوق مردم را باز كرده است و وضعيت به گونه‌يي شده است كه كارگران برخي از اين جايگاه‌ها درآمد ماهانه‌يي معادل ۷ ميليون تومان داشته باشند. بعضي كارگران از بانواني كه از ماشين پياده نمي‌شوند مبالغ بيشتري را دريافت مي‌كنند و ۳۰ ليتر بنزين را با آنها ۳۵ ليتر حساب مي‌كنند و حتي مكمل‌هايي بعضا تقلبي را با قيمت‌هاي بسيار زياد به صورت اجباري به مشتريان مي‌فروشند. مطمئنا تخلف اين كارگران به حساب جايگاهداران نوشته مي‌شود زيرا اين صاحبان جايگاه‌ها هستند كه ‌بايد مراقبت كنند و با پرداخت حق‌الزحمه منصفانه از بروز تخلفاتي اينچنيني خودداري كنند. مسوولان مربوطه در اين حوزه مي‌گويند كه ماهي نيست كه ۱۵ الي ۲۰ كارگر از اين جايگاه‌ها اخراج نشوند. كارگان اين جايگاه‌ها اقدام به فروش مكمل‌هاي اكتان براي كسب درآمد مي‌كنند (اكتان مايعي است كه مقاومت بنزين را در مقابل گرما، فشار و شروع احتراق افزايش مي‌دهد). عدد اكتان بنزين معمولي در ايران ۸۷ و بنزين سوپر ۹۵ است و كاركنان حوزه نفت معتقدند، بنزين ايران نيازي به مكمل سوخت ندارند و به همين دليل مسوولان وزارت نفت از سال ۹۲ فروش مكمل‌هاي بنزين را تحت عنوان هر برندي در جايگاه سوخت ممنوع اعلام كرده‌اند و از طرف ديگر سازمان استاندارد نيز با صدور بخشنامه عدم فروش مكمل‌ها بر آن مهر تاييد زده است. زيرا بسيار مشاهده شده است كه در داخل اين مكمل‌ها بنزين معمولي، تينر و... ريخته و به عنوان مكمل به مردم فروخته مي‌شود و اين نه تنها آثار مخربي بر خودرو مردم به جا مي‌گذارد بلكه برخي از آنها آلوده كردن هوا را تشديد مي‌كند. از طرف ديگر كم فروشي، تزريق هوا به جاي بنزين نيز از تخلفات برخي از اين جايگاهداران است.

چه تعداد از گزارش‌هاي بازرسان شركت ملي پخش و سازمان استاندارد در تعزيرات حكومتي منجر به تشكيل پرونده شده است؟

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۲۶ فقره پرونده يعني چيزي معادل ۱۰ درصد از جايگاهداران سوخت در كشور به تعزيرات حكومتي واصل شده است كه با قوت رسيدگي و متخلفان مربوطه را به جرايم سنگيني محكوم كرده‌ايم كه گرانفروشي، كم‌فروشي و فروش غيرقانوني مكمل‌هاي سوخت بيشترين فراواني تخلف جايگاه‌هاي پمپ‌بنزين را به خود اختصاص داده است.