div align="justify">بخشنامه بودجه سال ١٣٩٥ ابلاغ شد. اين سومين سال است كه دولت درست در موعد مقرر شده، اقدام به تنظيم بودجه مي‌كند. نخستين اقدام دولت يازدهم در ماه آغازين كار اقدام به تدوين بودجه بود و نهايتا حاصل كار مجموعه تازه گرد هم آمده دولت، ابلاغ لايحه در آذر ماه ١٣٩٢ شد. تقديم به موقع بودجه از آن جهت حايز اهميت بود كه در سال‌هاي قبل بودجه با تاخير چندماهه به دست مجلس مي‌رسيد و عملا مجلس فرصتي براي بررسي پيدا نمي‌كرد. دست آخر هم بودجه يا دقيقه ٩٠ يا حتي در وقت‌هاي اضافه سال بعد تصويب مي‌شد. بنابراين تقديم به موقع بودجه به عنوان نخستين گام در راستاي انضباط مالي دولت يازدهم تلقي مي‌شد. فارغ از عدم تاخير دولت، مفاد كلي مندرج در بخشنامه بودجه سال آينده نيز قابل توجه است. به جز سياست‌ها و راهبردهاي كلي بودجه سال آينده، برخي مفاد تكليف را براي بودجه پيشنهادي سال بعد مشخص كرده است. يكي از اين مفاد تعيين عيدي امسال كارمندان دولت است كه ٧٥٠ هزار تومان ديده شده است. با توجه به عيدي ٦٠٠ هزار توماني سال قبل كارمندان رشد پيش‌بيني شده ٢٥ درصد محاسبه مي‌شود. البته اين نكته را بايد اضافه كرد كه اين مبلغ در بخشنامه اوليه دولت آمده و احتمال ايجاد تغييرات در آن وجود دارد.



بودجه عمومي ٢٤ درصد كاهش يافت

اگرچه در اين بخشنامه هيچ يك از اعداد درآمد و هزينه‌اي مشخص نشده اما دولت سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي را پيش بيني كرده است. در مجموع ١٧٧ هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي پيشنهادي دولت است. سال گذشته در قانون بودجه مصوب بودجه عمومي سال جاري ٢٢٠ هزار ميليارد تومان پيش بيني شد. در كنار اين قانون، بودجه‌اي كه بعدها به نام بودجه سايه معروف شد؛ پيش‌بيني شد در صورت افزايش قيمت نفت اين مبلغ تا سطح ٢٣٦ هزار ميليارد تومان قابل افزايش است. اما نفت طبق پيش‌بيني‌ها با دولت همراهي نكرد و سر ناسازگاري قيمت‌ها تا آنجا پيش رفت كه سخنگوي دولت مدتي قبل اعلام كرد؛ بودجه عمراني به ١٨٤ هزار ميليارد تومان تقليل يافته است. افت ١٦ درصدي بودجه عمومي نسبت به بودجه تصويب شده در مجلس در اثر كاهش قيمت‌هاي نفت اتفاق افتاد. امروز كه بخشنامه بودجه ٩٥ ابلاغ شد؛ ١٧٧ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي نزديك به عملكردي است كه بودجه در سال جاري داشته و حتي نسبت به عملكرد بودجه ٩٤، ٣ درصد نيز كاهش يافته است. اگر سقف بودجه عمومي را با بودجه تصويب شده در مجلس مقايسه كنيم اين فاصله به ١٩ درصد نيز مي‌رسد.



افزايش ١٠ درصدي ضريب حقوق

يكي ديگر از نكات مهم بخشنامه افزايش ١٠درصدي ضريب حقوق است كه به نظر مي‌رسد با توجه به تصميم دولت براي تك رقمي كردن تورم در سال آينده در نظر گرفته شده است. اين ضريب حقوق نه تنها مشمول حقوق مبنا مي‌شود بلكه شامل تمام احكام كارگزيني مانند بدي آب و هوا، سختي كار و... نيز خواهد شد. در اين بخشنامه همچنين آورده شده است: سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كاركنان در بودجه سال ۱۳۹۵ حداكثر معادل پيش بيني عملكرد اعتبار اضافه كار در سال ۱۳۹۴ پيش‌بيني شود. از سوي ديگر اعتبار ماموريت خارج از كشور كاركنان را حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پيش‌بيني كرده و كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كاركنان را، حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد سال ۱۳۹۴ ديده است. همچنين اعتبار پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پيش بيني كرده است.



مجوز استخدام در دستگاه‌هاي دولتي صادر شد

در بخشي ديگر از بخشنامه تاكيد شده است استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است. سال گذشته نيز در بودجه چنين مجوزي صادر و منجر به برگزاري آزمون استخدام براي ٣٥ هزار نفر در دستگاه‌هاي مختلف دولت شد. از آنجا كه هر سال دستگاه‌هاي مختلف تعدادي خروجي در قالب بازنشستگي و بازخريدي دارند لذا دستگاه‌ها براي جايگزين كردن نيروهاي جديد مي‌توانند اقدام كنند. هر چند اين سياست بر اساس سقف اعتبارات دستگاه‌ها قرار است اجرا شود اما در عمل مخالف سياست كوچك‌سازي دولت است و دست كم به مفهوم باقي ماندن سطح فعلي ابعاد دولت است.



بودجه عمراني ٢٧ درصد كم شد

نكته قابل تامل ديگر در بودجه سال جاري كاهش اعتبارات بودجه عمراني است. در بخش اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي ٢٢ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پيش‌بيني شده است كه اين عدد با توجه به سقف تصويب شده بودجه ٩٤ كه ٣٠ هزار ميليارد تومان بوده است؛ ٦/٢٦ درصد افت نشان مي‌دهد. ابتداي سال قرار بود دولت حتي اعتبارات بيشتري به بخش عمراني اختصاص دهد و در بودجه سايه پيش‌بيني شده بود در صورت افزايش قيمت نفت بودجه عمراني تا ٤٧ هزار ميليارد تومان افزايش يابد. حال با كاهش بودجه عمراني به ٢٢ هزار ميليارد تومان مي‌توان نصف شدن اعتبارات اين بخش نسبت به پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه را ملاحظه كرد. اما اگر ملاك برنامه‌ريزي براي سال آينده را عملكرد بودجه امسال قرار دهيم به اين ترتيب با كاهش سقف بودجه عمراني به ١٨٤ هزار ميليارد تومان احتمال عدم تخصيص بودجه عمراني ٣٠ هزار ميليارد توماني بودجه ٩٤ نيز وجود دارد لذا پيش‌بيني دولت براي بودجه ٩٥ ممكن است نزديك به تحقق بودجه عمراني سال جاري باشد.



ايجاد رديف جديد ممنوع

پيشنهاد ايجاد رديف جديد براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در بخشنامه بودجه ٩٥ ممنوع اعلام شد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از پيش‌بيني اعتبار براي انجام فعاليت‌هايي كه در حيطه وظايف و ماموريت‌هاي قانوني و مصوب آنها نيست، خودداري كنند. با توجه به بند «ن» ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پيش‌بيني اعتبار براي اجراي تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، هر گونه استخدام و به‌كارگيري نيرو و مصوبات هيات امناء صرفا در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است.



خريد خودروي خارجي از محل بودجه ممنوع شد

پيش‌بيني ديگر بخشنامه درباره خودرو بود به اين ترتيب كه اعتبار براي خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي جايگزيني با خودروهاي فرسوده) و خودروهاي خارجي ممنوع اعلام شد. علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (۲۳) قانون مديريت خدمات كشوري، احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مذكور و دارندگان رديف ممنوع است. در موارد استثنا (شامل موارد ذيل)، رعايت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) الزامي است. موارد مربوط به تغييرات سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود، بدون بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها، بدون بارمالي جديد و تبديل به احسن كردن، بدون بار مالي جديد.