div align="justify">دكترمحسن رناني اقتصاددان ميانسال ايراني است كه با برگزاري يك ميزگرد درباره كتاب «بازار يا نابازار در ايران» در دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي كارش را در سال ۱۳۷۶ آغاز كرد و اكنون در ميان علاقه‌مندان به موضوع اقتصاد سياسي ايران چهره‌يي شناخته شده و جذاب است. اين اقتصاددان پرتحرك ايراني از خود ذهن كنجكاوي نشان مي‌دهد كه به نقاط و مراكز جذاب تجربه و پژوهش سرك مي‌كشد. وي اين‌بار به سراغ يكي از پرسروصداترين و البته شريف‌ترين مقوله‌هاي انساني يعني «آزادي» رفته و اين مفهوم را به لحاظ اقتصادي بررسي كرده است. مقاله وي به نام «تحليل اقتصادي آزادي» در مجله فصلنامه اقتصاد تطبيقي سال دوم شماره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ درج شده است.

وي در مقدمه اين مقاله مي‌نويسد: آزادي واژه‌يي است كه همواره براي بشر با نوعي تقدس و احساس مثبت همراه بوده است و به دليل اينكه بسيار پرشمار به كار برده شده به نظر مي‌رسد پيش‌پاافتاده است، اما اين پديده همچنان مورد درخواست شهروندان جهاني است. وي در بخشي از مقاله خود مي‌نويسد: «مي‌دانيم كشورهاي بلوك شرق سابق معمولا واژه دموكراتيك را بر نام كشور خود مي‌افزودند. اين كار به كمك دو فريب صورت مي‌گرفت: فريب اول اين بود كه رهبران آنها دريافته بودند دموكراسي واژه‌يي دل‌پسند است و بار عاطفي ستايش‌آميز دارد. بنابراين واژه يادشده را گرفته اما بار توصيفي آن را متناسب با وضع خود تغيير داده و تعريف مي‌كردند. فريب دوم اين بود كه آنها تركيب «آزاد شدن از...» را جانشين «آزاد شدن براي...» كردند. شعار توزيع عادلانه درآمد همان «آزاد شدن از توزيع ناعادلانه نظام سرمايه‌داري» است و رفاه براي همه همان «آزاد شدن از فقر» است. رناني مي‌نويسد: مراد ما از آزادي‌هاي دموكراتيك آنهايي هستند كه از نوع «آزادي براي...» هستند هر چند ممكن است با تركيب «آزادي از...» بيان شده باشد. وي پس از توضيح درباره آزادي رمانتيك و آزادي مترقي به توضيح آزادي دموكراتيك پرداخته و هزينه‌ها و ناديده‌هاي آزادي از نوع دموكراتيك را توضيح مي‌دهد كه مي‌خوانيد:



آزادي دموكراتيك

اكنون با توجه به اصطلاحاتي كه مفاهيم توصيفي آنها را تصريح كرديم، مي‌توان تعريف صريحي براي «آزادي دموكراتيك» به دست آورد. آنچه مورد نظر ماست، چنين است: حذف هر نوع قيد و اجبار ناشي از انواع نادهاي اجتماعي كه به وسيله قوه قاهره‌يي كه مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس وگروه‌هاي قدرتمند ديگر) تحميل مي‌شود، اعم از اينكه اين قيود سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... بوده و مدون باشد يا نباشد، به نوعي كه رفع آن قيود را بتوان با تركيب «آزادي براي...» بيان كرد.

مفهوم بالا را با استفاده از اصطلاحاتي كه پيش‌تر تصريح كرده‌ايم چنين خلاصه مي‌كنيم: حذف هر گونه قيد اجتماعي رسمي با معناي توصيفي معين كه با تركيب «آزادي براي...» قابل تعيين بوده و جزو آزادي‌هاي رمانتيك به شمار رود «آزادي دموكراتيك» خوانده مي‌شود.

اين تعريف نه تنها انواع آزادي‌هايي را كه امروز در جوامع مختلف با نام‌هاي متفاوت نظير آزادي سياسي، آزادي اجتماعي، آزادي مذهبي، آزادي بيان و گاهي به صورت كلي آزادي‌هاي دموكراتيك خوانده مي‌شود، دربر مي‌گيرد، بلكه بسياري از آزادي‌هايي را كه در جوامع دموكراتيك امروز «آزادي» تلقي نمي‌شوند نيز دربر مي‌گيرد. براي نمونه، گرچه آزادي چندهمسري (به ويژه براي مردان) در جوامع دموكراتيك امروز نوعي رقيب براي زن محسوب مي‌شود و جزو آزادي‌هاي دموكراتيك مرسوم نيست، اما در تعريف ما نوعي «آزادي دموكراتيك» محسوب مي‌شود. چرا كه نظام تك همسري يكي از قيودي است كه از جامعه برخاسته است و صرف‌نظر از معناي عاطفي نفرت‌انگيز يا دلپذير آن، يا صرف نظر از اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن، مفهوم توصيفي مشخصي دارد و چه مدون باشد يا نه، بسياري از دولت‌ها آن را تحميل مي‌كنند و تخطي از آن را جرم شناخته و مجازات مي‌كنند. همچنين مي‌توان آن را به صورت «آزادي چندهمسري» يا «آزادي براي داشتن چند همسر» بيان كرد. همچنين اگر آن را با عبارت «آزادي از داشتن فقط يك همسر» به گونه روشن بيان كنيم باز اشكالي در شناسايي آن به عنوان يك آزادي دموكراتيك به وجود نمي‌آيد. زيرا همان‌گونه كه قبلا گفتيم اگر آزادي‌اي از نوع دموكراتيك نباشد با تركيب «آزادي براي...» قابل بيان نيست ولي اين امكان هست كه يك آزادي دموكراتيك را با تركيب «آزادي از...» بيان كنيم. البته اگر آن را به صورت «آزادي از يك همسر» بيان كنيم ايهام دارد؛ حتي اگر ايهام آن را با آوردن فعل «داشتن» برطرف كنيم و به صورت «آزادي از داشتن يك همسر» بيان كنيم باز معلوم نيست كه آيا قبلا داشتن يك همسر اجباري بوده و حالا اين اجبار برداشته شده يا قبلا داشتن چند همسر ممنوع بوده و حالا آزاد شده است. نهايتا از آنجا كه نظام تك همسري حاصل نهادهاي پيشرفته اجتماعي است، حذف آن نوعي آزادي رمانتيك به حساب مي‌آيد.

بدين تريتب، تفاوت وضع چندين اصطلاح براي يك مفهم خاص و تفاوت مفاهيم عاطفي اصطلاحات، اهميت خود را از دست مي‌دهند. مهم اين است كه مثلا به مردم «آزادي براي انجام مراسم مذهبي» اعطا شود خواه به آن «آزادي دين» اطلاق شود يا «آزادي خرافات» و خواه «دلپذير» باشد يا «نفرت‌انگيز».



پيش‌فرض‌ها

اكنون كه مفهوم «آزادي‌هاي دموكراتيك» تصريح شد و از انواع ديگر آزادي‌ها بازشناسي شد، مي‌توان به بيان پيش‌فرض‌هايي پرداخت كه با توجه به آنها مي‌توان چارچوب يك مدل تحليلي براي تعيين اندازه بهينه آزادي‌هاي دموكراتيك را تدوين كرد. اين پيش‌فرض‌ها عبارتند از:

۱- شرط آگاهي: همه افرادي كه در يك جامعه هستند يا به يك جامعه مي‌پيوندند از منافع و هزينه‌هاي زندگي درجامعه اطلاع دارند. همچنين منافعي (مطلوبيتي) كه افراد از زندگي در «جامعه» مي‌برند بسيار بيشتر از منافعي است كه از زندگي غيراجتماعي مي‌برند (اين شرط به عنوان موتور محرك مردم به سوي تشكيل جامعه است) .

۲- شرط پذيرش: هر فرد با پيوستن به يك جامعه مي‌پذيرد و اعلام مي‌دارد كه از آن پس، از تمام قوانين و قواعدي كه به صورت دموكراتيك (بر اساس راي اكثريت) در آن جامعه وضع شده است يا خواهد شد، تبعيت خواهد كرد و آماده است مجازات وضع شده (به طريق دموكراتيك) براي تخطي از آن را بپذيرد. در مقابل جامعه نيز به ازاي پيوستن و عضويت او در جامعه، حق يك راي را به او مي‌دهد، يعني مي‌تواند در تمام تصميمات اجتماعي به اندازه يك راي مشاركت كند.

۳- شرط پايداري: با وجود تمام خصايص فردي، تعدادي ويژگي و وجوه مشترك و ارزش‌هاي عام وجود دارد كه افراد يك جامعه را به هم پيوند مي‌زند. بنابراين هر فرد به جامعه‌يي كه در آن زندگي مي‌كند بيشتر دلبستگي دارد تا جوامع ديگر و در قبال اين عضويت در جامعه مورد نظر حاضر است برخي از فشارها و هزينه‌ها و قيدهاي تحميل شده از سوي آن جامعه را متحمل شود (اين شرط به عنوان جاذبه‌يي است كه افراد را در جامعه‌يي كه فعلا عضو آن هستند گرد هم نگه مي‌دارد كه پراكنده نشوند و به طرف جامعه‌هاي ديگر نروند وگرنه تعريف افراد جوامع دايما در حال تغيير خواهد بود و از طريق راي‌گيري نمي‌توان به نظمي پايدار رسيد) .

۴- شرط عقلانيت: افراد جامعه جداي از نوع تفكر، مذهب، طبقه و... (همه آنها را با هم، بسته «باور- ارزش» افراد مي‌دانيم)، داراي عقل سليم هستند. يعني هركس در چارچوب بسته «باور- ارزش» خود با توجه به امكانات موجود به گونه‌يي عمل و انتخاب مي‌كند كه منافع (مطلوبيت) خويش را حداكثر كند. يعني افراد هم حداكثركننده منافع خويش هستند و هم براي اين كار تناسب ابزارها و روش‌ها را با اهداف برقرار مي‌كنند.

۵- نقشه مطلوبيت: هر فرد داراي تابع مطلوبيتي است كه در آن علاوه بر تمام كالاهاي (اعم از مادي و معنوي) كه مصرف مي‌كند با متغيري به نام «منافع خالص اجتماعي انتظاري» نيز سروكار دارد. در واقع هر فرد از «خالص منافع اجتماعي» كه با زندگي در جامعه نصيب او مي‌شود، برآوردي دارد كه آن را وارد تابع مطلوبيت خود مي‌كند.

از آنجا كه فرد مايل است جامعه‌يي كه در آن زندگي مي‌كند (و فرزندان و بستگانش نيز در آن زندگي مي‌كنند) جامعه‌يي به سامان و تنظيم يافته و نهايتا توسعه‌يافته باشد، عقل سليم به او حكم مي‌كند كه مناسبات، نهادها و قيود اجتماعي بايد به گونه‌يي باشد كه منافع خالصي كه او انتظار دارد نصيب جامعه شود، حداكثر شود تا مطلوبيت او كه تابعي از آن منافع است هم حداكثر شود.

۶- افراد يك جامعه با وجود تمام اختلافات شخصي و فردي، زماني تصميم مي‌گيرند گرد هم آيند كه براساس برخي صفات، ارزش‌ها و خصايص مشترك، جامعه تازه‌يي را پي‌ريزي كندن و پس از تشكيل آن تمام قواعد، قوانين و مناسبات را تنظيم كنند. آنان به عنوان يك ضرورت كمتر شريرانه (نسبت به عدم راي‌گيري) و امكان‌پذيرتر (نسبت به اتفاق آرا) در مجمع اول خود (كه براي اتخاذ تصميم براي پي‌ريزي جامعه جديد تشكيل داده‌اند) تنها و تنها قانون زير را به عنوان قانون اساسي جامعه به اتفاق آرا به تصويب مي‌رسانند: اين جامعه براساس انتخاب كاملا آزادانه تشكيل يافته و آزادي كامل و بدون هزينه براي ورود به عنوان عضو و خروج از عضويت جامعه براي افراد همواره برقرار مي‌ماند. در اين جامعه تمامي افراد آزاد هستند در همه زمينه‌ها به گونه‌يي كه دوست دارند زندگي و مناسبات خود را با ديگران تنظيم كنند، مگر در مواردي كه قانون معين مي‌كند و قانون تصميمي لازم‌الاجراست كه حداقل با اكثريت ساده افراد اين جامعه اتخاذ شده باشد.



فرضيه

با توجه به تعاريف و پيش‌فرض‌ها، جامعه تازه تاسيس يافته در ابتدا (پس از تصويب يگانه اصل قانون اساسي خود)، وقتي كه هنوز قيود اجتماعي رسمي خود را تصويب نكرده است، داراي «آزادي‌هاي دموكراتيك» كامل است. توجه شود همين كه افراد گردهم آمدند حتي اگر هنوز قانوني تصويب نشده باشد، آزادي طبيعي از بين مي‌رود، زيرا همان خصيصه‌هاي مشتركي كه آنان را گردهم آورده، الزاماتي (قيود اجتماعي غيررسمي) دارد كه افراد يا با رضايت يا به دليل منافعي كه رعايت آنها در بردارد، بدون هرگونه فشار رسمي، آنها را مراعات مي‌كنند. بنابراين، در نقطه آغازيني كه افراد گردهم مي‌آيند و تشكيل جامعه را اعلام مي‌دارند، قيود اجتماعي غيررسمي به گردن مردم نهاده مي‌شود و بدين‌ترتيب اعلان «تشكيل جامعه» اعلان «پايان آزادي طبيعي» است. گرچه در اين مرحله، جامعه داراي «آزادي دموكراتيك» كامل است. اما همين كه جامعه تعيين قيود اجتماعي رسمي را آغاز مي‌كند، آزادي‌هاي دموكراتيك كاهش مي‌يابد. فرضيه‌يي كه در اين تحليل در پي تاييد آن هستيم چنين است: در اين جامعه، قيود و قوانين تا جاي تصويب مي‌شود و به عبارت ديگر «آزادي‌هاي دموكراتيك» تا جايي محدود مي‌شود كه منافع خالص واقعي جامعه حداكثر شود. البته حد آزادي دموكراتيك بهينه براي جوامع مختلف به علت اختلاف باورها و ارزش‌هاي آنها، متفاوت خواهد بود. بنابراين، درجامعه‌يي كه پيش‌فرض‌هاي ما را برآورده كند، اگر براي اعطاي انواع آزادي‌ها (يا تصويب انواع قوانين) به آراي عمومي (يا نمايندگان واقعي آنها) مراجعه شود، حداكثر حدي از آزادي كه تصويب مي‌شود، حدي است كه در چارچوب ارزش‌ها و باورهاي همان جامعه، منافع خالص واقعي آن را حداكثر مي‌سازد و بنابراين، وقتي اكثريت افراد آن جامعه برقراري قيدي يا نوعي آزادي را طلب كردند، برقراري يا اعطاي آن، منافع خالص كل جامعه را حداكثر مي‌سازد.

هزينه‌ها و منافع آزادي

در ابتداي تشكيل جامعه «آزادي دموكراتيك» در حد كمال وجود دارد. به اين ترتيب يا قوه قاهره‌يي درجامعه وجود ندارد، يا اگر وجود دارد هيچ الزام و فشار و قيدي به افراد تحميل نمي‌كند و در اين حالت قوام و همبستگي اجتماعي را فقط قيود اجتماعي غيررسمي ايجاد مي‌كنند. روشن است كه درچنين حالتي تصادم آزادي افراد فراوان است و تمامي افراد جامعه از زياد بودن حدود آزادي ديگران يعني از فقدان قيود اجتماعي رسمي رنج مي‌برند. اگر هزينه‌هاي جامعه را جمع ساده هزينه‌هايي كه افراد متحمل مي‌شوند، بدانيم. درچنين حالتي هزينه «آزادي دموكراتيك كامل» بسيار بالاست.

اكنون جامعه با تصويب اكثريت ساده شروع به برقراري قيود و قوانين مي‌كند تا تزاحم‌ها، برخورد منافع و هزينه‌هاي آنها را بكاهد. اما اگر اين روند برقراري قيود همچنان ادامه يابد سرعت كاهش هزينه‌هاي اجتماعي كم مي‌شود، چراكه با افزايش تعداد قيود و قوانين جامعه مجبور مي‌شود نهادها و ابزارهايي را كه همه هزينه‌برند، براي اعمال اين قيود و قوانين به كار اندازند. بنابراين از مرحله‌يي به بعد، برقراري قيود بيشتر هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. دقيقا معكوس حركت فوق را مي‌توان از يك نقطه «انقياد كامل» كه «آزادي دموكراتيك» صفر است، شروع كرد. درچنين وضعي جامعه همچون اردوگاهي است كه تمام مناسبات افراد بر طبق اصول اردوگاه انجام و از طريق يك نيروي ناظر كنترل مي‌شود. درچنين حالتي هزينه اداره اين اردوگاه بسيار سنگين است، البته هزينه تزاحم آزادي‌ها ناچيز است. اما مي‌توان با دادن آزادي‌هايي به افراد، از ديوان‌سالاري و نظارت اردوگاه و در نتيجه از هزينه‌هاي آن كاست. پس هرچه آزادي‌ها بيشتر شود، نياز به كنترل كمتر شده و هزينه‌هاي نظارت و كنترل كاهش مي‌يابد. اما روند كاهش هزينه‌هاي نظارت كاهنده است. درهمين حال با افزايش آزادي‌هاي دموكراتيك، آرام آرام هزينه‌هاي تزاحم آزادي‌ها (تزاحم منافع) افزايش مي‌يابد و بنابراين درنقطه‌يي (مثل a) افزايش هزينه‌هاي تزاحم منافع ناشي از افزايش آزادي‌هاي دموكراتيك، بركاهش هزينه‌هاي نظارت و كنترل غلبه مي‌كند و روند كلي هزينه‌ها (جمع هزينه‌هاي نظارت و هزينه‌هاي تزاحم منافع) رو به افزايش مي‌گذارد.



منافع اجتماعي قيود (يا آزادي‌ها)

ازسوي ديگر، آزادي‌هاي دموكراتيك، منافعي دارد كه حاصل آزاد شدن انواع نيروها و خلاقيت‌هاي افراد و افزايش انواع فرصت‌هاي انتخاب براي آنهاست. اگر از انقياد كامل شروع كنيم، در نقطه انقياد كامل آزادي‌هاي دموكراتيك صفرند (نمودار۲). هرچه از انقياد كاسته شود و بر آزادي‌هاي دموكراتيك افزوده شود، منافع آزادي (كه عمدتا پنهان هستند) بالا مي‌رود. مثلا با افزايش آزادي، استعدادها شكوفا مي‌شود، رقابت به وجود مي‌آيد و بهبود كيفيت‌ها حاصل مي‌شود، جريان اطلاعات تسريع مي‌شود و هزينه كسب اطلاع را كاهش مي‌دهد. همچنين از تضارب آرا و افكار، علوم و معارف بشري افزايش مي‌يابد، كژي‌ها به راحتي نمايانده و اصلاح مي‌شوند و هزاران منافع ديگر. بنابراين مي‌توان براي منافع آزادي‌هاي دموكراتيك يعني حذف قيود رسمي اجتماعي، يك تابع صعودي اما با شيب كاهنده درنظر گرفت. كاهندگي شيب به اين علت است كه با افزايش آزادي‌ها، منافع اوليه آنها به سرعت بالا مي‌رود و به ‌شدت خود را نشان مي‌دهد. اما به مرور زمان مقدار و سرعت آنها كم مي‌شود. مثلا دريك جامعه تك حزبي اگر حزب ديگري اجازه فعاليت بيابد، رقابت بين دو حزب، مديريت آن جامعه را اصلاح مي‌كند و منافع بسيار زيادي براي جامعه دارد. اما وقتي ۲۰ حزب وجود دارد، ورود حزب بيست و يكم تغيير چنداني در منافع اجتماعي ايجاد نمي‌كند. گفتني است در اينجا همچون مورد هزينه‌ها، فرض كرده‌ايم منافع اجتماعي از جمع ساده منافع افراد و گروهي جامعه به دست مي‌آيد و تابعي كه به صورت خاص نمايانگر منافع جامعه باشد، وجود ندارد.