در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در کشور وجود دارد و در صورتی که بخواهیم این تعداد از شاغلان را تا سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون نفر افزایش دهیم باید ظرف ۶ سال آینده ۹ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم یعنی سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل، در حالی که این امر با اعلام نیاز سالانه ۸۰۰ هزار شغل در تضاد است و در حالت خوشبینانه تنها چهار میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را در پی دارد و نیمی دیگر از بیکاران همچنان باقی می‌مانند.

کارشناسان بر این باورند تا زمانی که بازار کار برای به کارگیری فارغ التحصیلان آماده کار فراهم نباشد انتظار ایجاد شغل دور از ذهن است. آنها می گویند بازار کار هنوز پویایی و تحرک لازم را به دست نیاورده و بخش اعظمی از کارجویان و متقاضیان کار با تاخیر وارد بازار کار خواهند شد.

در این بین برخی از تحلیلگران بازار کار می‌گویند با توجه به مشکل نقدینگی کارفرمایان، عدم ثبات شرایط اقتصادی و رکود بازار کار دولت باید حفظ مشاغل موجود را در اولویت قرار بدهد و پس از آن به اشتغال کارجویان بپردازد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: برای آنکه بسترهای اشتغال در کشور فراهم شود باید از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود و با ممانعت از واردات بی رویه و قاچاق کالا، واحدهای صنعتی نیمه تعطیل فعال شوند.

فتح الله بیات می‌گوید: هم اکنون در هر خانواده‌ای چند جوان آماده کار و فارغ التحصیل بیکار وجود دارد که با احتساب ۶ میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و به شرط ایجاد شغل برای آنها به آمار ۳۱ میلیون شغل تا سال ۱۴۰۰ دست می‌یابیم.

وی می افزاید: بسترهای اشتغال در کشور باید به گونه‌ای فراهم شود که به بازار کار ۳۱ میلیون نفری دست پیدا کنیم و از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی و قابل اعتماد به نحو شایسته استفاده کنیم.

بی تردید اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم دولت به شمار می‌رود و بر این اساس دولت در تلاش است تا بستر جذب دانش‌آموختگان و جویندگان کار را به گونه‌ای شایسته فراهم کرده و با ایجاد اشتغال پایدار به بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار کار کمک کند.

اگرچه در مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌های متعددی برای ساماندهی فارغ التحصیلان و کارجویان در پیش گرفته شده ولی هنوز خروجی این اقدامات آنطور که باید قابل لمس نیست و جویندگان کار همچنان چشم انتظار تحول بازار کار هستند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رسیدن به هدف‌گذاری ۳۱ میلیون شغل تا سال ۱۴۰۰ را نیازمند ترسیم یک نقشه جامع و فراهم کردن منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز می‌داند.

علی خدایی می‌گوید: برای آنکه به اشتغال ۳۱ میلیون نفری در سال ۱۴۰۰ برسیم باید یک اقدام ملی و جدی برای اشتغالزایی صورت گیرد و برنامه‌ای اساسی تدوین شود.

وی با بیان اینکه باید نگرش‌ها به مقوله اشتغال تغییر کند، می‌افزاید: دولت باید سرمایه‌محور حرکت کند و سرمایه‌گذاران را به بازار کار بیاورد و در کنار آن به خلق ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان توجه بیشتری معطوف کند.

به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، مشکل بیکاری در کشور با سرمایه‌گذاری مالی حل نمی‌شود چرا که اگر این طور بود از تزریق مالی به بنگاههای کوچک و زودبازده در گذشته نتیجه مطلوبی عاید کشور می‌شد.

علیرغم آنکه مجلس شورای اسلامی مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۴ تصویب کرده است اما این بودجه با توجه به هزینه بالای ایجاد یک شغل و متفاوت بودن آن در بخش های مختلف اقتصاد، پاسخگوی نیاز فارغ التحصیلان و جویندگان کار نیست و تحقق هدفگذاری ۸۰۰ هزار شغل در سال را دشوار می سازد.

وزارت کار اعلام کرده که بودجه چهار هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس را در صورت تخصیص بر روی مشاغل خرد و خانگی سرمایه‌گذاری می‌کند چرا که برای حل مشکل بیکاری به ارقام بزرگتری نیاز است.

هم اکنون ۲۲ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که افزایش تعداد آنها به ۳۱ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ مستلزم عزم جدی و ترسیم نقشه‌ای جامع است.از آن گذشته با جمعیت شش میلیون نفری فارغ التحصیلان آماده ورود به بازار کار مواجهیم که چنانچه برای اشتغال آنان چاره‌ای اندیشیده نشود، تعداد بیکاران کشور تا سال ۱۴۰۰ به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دولت بیش از هر چیز به ترسیم یک نقشه راه و تامین زیرساختهای اولیه برای اشتغالزایی نیاز دارد و در این بین منابع مالی حرف اول را می‌زند چرا که بستر استفاده از ظرفیتهای بالقوه فارغ التحصیلان و کارجویان مهیاست و تنها سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی نیاز است.

امروز بیش از ۹۵ درصد اشتغال کشورها از محل فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط حاصل می‌شود و تحلیلگران بازار کار از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد می‌کنند که محملی برای فعالیت مشاغل خرد و کوچک در مقیاسی بزرگتر است از این رو دولت می‌تواند ساماندهی کارجویان را با تشکیل و تقویت بنگاههای خرد و کوچک در پیش گیرد؛ بنگاههایی که بیشترین حجم اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در شرایط فعلی گام موثری در مسیر اشتغال به شمار می‌روند.