برگزاري همايش برندينگ و سخنراني‌هاي ارزشمند متخصصان و استادان در آن موجب شد علاقمندان به مساله برندينگ و برندسازي بسيار بيشتر از گذشته به ارزش برندينگ و نياز جامعه ايراني به آن پي ببرند.
ما متوجه شديم توجه كافي به برندينگ موجب گسترش بازارهاي صادراتي و فروش داخلي گرديده و رقابت شايسته با واردات كالاي خارجي و كاهش آنها مي‌گردد.
ما مي‌بينيم برندهاي خارجي با هر كيفيتي با توجه به سود بسيار كالاي برند و به يمن كاهش ارزش پول ملي بهترين فروشگاه‌هاي مناطق ارزشمند شهرهاي عمده ميهن‌مان را به تصرف خود درآورده و ضمنا باعث افزايش شديد نرخ اجاره‌ها شده‌اند به طوري كه اكثر توليدكنندگان ايراني قادر به پرداخت چنين اجاره‌هايي نمي‌باشند.
ما امروز شاهد هستيم حتي جنس‌هاي نامرغوب چيني و آسياي جنوب شرقي را به اسم برندهاي تركيه با قيمتي بسيار ارزان تر از نرخ واقعي برند اصلي در بازارهاي ما عرضه مي‌شود به عنوان مثال شلوار جين برند زاراي اصل با قيمتي بين ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نوع تقلبي آن با قيمت بين ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان عرضه مي‌شود كه قيمت تمام شده كالاي مشابه ايراني بيش از آن است.
ما امروز شاهد قاچاق گسترده پوشاك با برندهاي تقلبي به داخل وطن‌مان هستيم كه صنعت پوشاك ايران را با مشكلات لاينحلي روبه‌رو نموده و واحدهاي بسياري را به خاك سياه نشانده است به اين آمار وحشتناك سال ۲۰۱۴ صادرات پوشاك و كفش چيني به ايران توجه فرماييد آمار صادرات چين به ايران بر اساس آمار گمرك چين ۹۵۹ ميليون دلار و آمار ثبت شده گمرك ايران فقط ۵ ميليون دلار بوده است ه بقيه آن به صورت قاچاق از مرزهايي كه از ما بهتران مي‌دانند وارد كشور شده است كه معادل هر ساعت ۱۱۰ هزار دلار يا معادل يك كاميون مي‌باشد.
در آخرين نمايشگاه پوشاك تركيه در تهران چند ماه قبل همراه تجار و توليدكندگان محترم تركيه در نمايشگاه گروه ديگري هم حضور داشتند دلالاني كه جنس خريداري شما از تركيه را با دريافت ۱۵ درصد از انبار فروشنده به انبار شما در هر كجاي ايران زمين تحويل دهند.
در تركيه چند سال قبل در راستاي اهداف بلندپروازانه جشن صدمين سال جمهوريت يعني در سال ۲۰۲۳ (۸ سال ديگر) براي تحقق صادرات ۵۰۰ ميليارد دلاري نسبت به تاسيس سازمان معظمي به نام توركواليتي با بودجه بسيار سنگين اقدام نمودند بر اساس اين اهداف بايد در سال ۲۰۲۳ اقتصاد تركيه داراي ۱۰ برند جهاني و ۵۰ برند ملي باشد يعني هدفي با ۳۵۰ درصد كل صادرات نفتي و غيرنفتي امروز ما و اين سازمان همه ماهه در مجله مخصوص عملكرد خود را در راستاي رسيدن به اهداف جهت اطلاع ملت تركيه منتشر مي‌نمايد در حالي كه كشور ايران با جمعيت ۸۰ ميليوني هجدهمين كشور جهان در برندينگ رتبه‌اي ندراند.
با مقايسه اين اعدام مي‌توان باور نمود صنعت برندينگ مي‌تواند بيش از همه چاه‌هاي نفت و گاز ايران توليد ثروت نمايد و بايد باور نماييم مي‌توان با كيمياي برندينگ بدون استفاده از نفت و ساير خام‌فروشي‌هاي ثروت‌هاي ملي كشورمان اقتصاد بسيار خوبي براي ميهن‌مان به دست آورد.
مقام رهبري بارها به خام فروشي اشاره فرموده‌اند كه يكي از آنها را نقل مي‌نمايم «خام‌فروشي دامي است كه اجانب براي ملت ايران گسترده‌اند و به اميد روزي كه بتوانيم با همت مردم و دولت از اين دام رهايي يابيم.»
با جايگزيني برندينگ به جاي صادرات نفت و ساير خام‌فروشي‌ها اشتغال بيشتري به خصوص براي ميليون‌ها فارغ‌التحصيلان بيكار دانشگاهي ايجاد مي‌شود.
مسلما تا دولتمردان متوجه اين حقايق نشوند و جهت رفع موانع كمر همت نبندند شرايط كم و بيش ادامه خواهد داشت لذا پيشنهادات زيرا را براي دولت جناب آقاي روحاني تقديم مي‌نمايم:
۱- باور برند و برندينگ توسط تمام اركان حكومت سپس تعريف ضوابط برندهاي استاني، ملي و جهاني ساخت ايران و تعيين سوبسيد جوايز و معافيت‌هاي مناسب براي‌ آنها.
۲- قبول قانوني برند به عنوان يك سرمايه حقيقي شركت و رفع سريع اشكالات قوانين موجود و قبول هزينه‌هاي برندينگ معاف از ماليات.
۳- بانك‌ها برند را به عنوان وثيقه بپذيرند و براي گسترش برندينگ تسهيلات با نرخ كمتر مصوب گردد.
۴- رفع اشكالات قانوني حقوق مالكيت معنوي كپي‌رايت تا برندها از دزديده شده مصون بمانند و اين قانون عطف بماسبق نيز بشود.
۵- مبارزه جدي با قاچاق بخصوص قاچاق كالاي برند.
۶- مبارزه جدي با برندهاي تقلبي
۷- صدا و سيما نرخ‌هاي ويژه براي تبليغات برندهاي ايراني داشته باشند و از تبليغات غيرواقعي طبق ضوابط خاص جلوگيري شود.
۸- برندهاي خارجي ملزم به ثبت برند در ايران و متعهد به ساخت درصدي از محصول در طول زمان معين در ايران گردند.
۹- گسترش فرهنگ حمايت از محصولات و برندهاي ايراني
۱۰- در ايران نيز مانند تركيه و برخي كشورهاي ديگر جهان سازمان قدرتمندي براي گسترش و سازماندهي برندينگ و هدف‌گذاري براي توسعه صادرات غيرنفتي با بودجه كافي تاسيس گردد هر روز تاخير به زيان ملت ايران است.
۱۱- توليد بدون كارخانه به عنوان يك پديده نجات‌دهنده واحدهاي متوقف يا نيمه متوقف پذيرفته شود. صاحب سرمايه و فكر توزيع با كمك كارخانه توليد و توزيع را به حركت درخواهد آورد و هر كدام تخصص خد را خواهند داشت ضوابط قانوني براي اين كار تهيه شود رشد كيفيت، رشد توليد، رشد بهره‌وري رشد صادرات و كاهش وارات و رشد اشتغال را در پي خواهد داشت.
۱۲- با كمك فرهنگ‌سازي و پيش‌بيني‌هاي لازم از صادرات كالاهاي نامرغوب كه برند ساخت ايران را ويران خواهد نمود جلوگيري شود.
۱۳- موسسات استاندارد و ساير واحدهاي ذيربط سروساماني به صدها شركت و سازمان قلابي موجود بدهند كه با اخذ مبلغ معتنابهي از توليدكننده محصول و برندش را به عنوان برند بهترين انتخاب مي‌نمايند و موجب فريب مصرف‌كننده و ضايع نمودن حق توليدكننده با برند و كيفيت عالي مي‌شوند.
۱۴- سازمان حمايت از مصرف‌كنده بخش نظارت بر قيمت‌ها اگر معتقدند كه هنوز بايد باشند ضوابط ويژه‌اي براي قيمت‌گذاري كالاي برند تنظيم نمايند.
۱۵- در آينده نه چندان دور كشور ايران به سازمان تجارت جهاني خواهد پيوست و حمايت‌هاي تعرفه‌اي تقريبا حذف مي‌شود در آن زمان براي آنهايي كه برند نيستدن شرايط سخت‌تر خواهد شد.