هیات منصفه دادگاه مطبوعات، «عباس عبدی» و «روزنامه اعتماد» را مجرم تشخیص داد
اکبر نصراللهی در روز دوشنبه اظهار داشت: عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود که در روزنامه اعتماد در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، به تجمعات مردمی در نقاط مختلف کشور اشاره کرده و نوشت: «بدتر از این، اینکه اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت مستفیض از رانت در خیابانها تحمیل میکند، همدلی ندارند.»
وی ادامه داد: دادستانی تهران با استناد به متن یادداشت مورد نظر در روزنامه اعتماد، از جمله: الف) ایجاد دوگانههای کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)، ب) انتشار شایعات و مطالب غیرواقعی (بند ۱۱ ماده ۶ همان قانون)، به دلیل توصیف مردم حاضر به عنوان اقلیت و رانتی، علیه عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانهنگاران خوباندیش) اعلام جرم کرده است.
نصراللهی افزود: عبدی در بخشی از دفاعیات خود بیان داشت که سایت اصلاحاتنیوز روز بعد به ساعت ۱۰ صبح یادداشت را با عنوان «مردم با نظرات یک اقلیت رانتی از خیابانها همراه نیستند» منتشر کرده و وی به نقل از یکی از افراد گفت که اساساً عنوان یادداشت مسئله را به وجود آورد نه خود متن آن.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی تصریح کرد: وکیل روزنامه اعتماد همچنین بیان کرد که تفسیر جنجالی از یادداشت عباس عبدی نتیجه برشهای نامناسب جملات پایانی از متن اصلی است و خواستار بررسی و صدور حکم عدم تعقیب شد.
وی افزوده است که «تعابیر بیمعنا درباره حاضرین در میدان و هدف از آمدنشان؛ اطلاعاتی است که ایران اینترنشنال منتشر میکند و این در حالیست که این روزنامه بهطور هوشمندانهای فعالیت کرده و هیچگاه به سمت تضعیف ولایت و نظارت بر افکار عمومی نرفته است.»
نصراللهی با تاکید بر این نکته که هیات منصفه پس از استماع دفاعیات شاکی، متهم و وکلای متهمان در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی تقییان حاضر شد، روزنامه اعتماد و عباس عبدی را با اکثریت آرا مجرم دانسته و با تخفیف مجازات مخالف بودند.
وی اضافه کرد: همچنین در جلسه امروز دادگاه، پروندههای پایگاههای خبری «دیدهبان» و «آگاهشو» نیز مورد بررسی قرار گرفت و هیات منصفه، پس از شنیدن دفاعیات متهمان، سعید سیفی (موضوع شکایت ساترا) و سید محمد رضا موسوی افتخاری (موضوع شکایت آقای جواد گودرزی) را با اکثریت آرا در اتهام مشترک «نشر اکاذیب» مجرم دانستند، اما برای آنها کاهش در مجازات را مشمول شدند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یادآور شد: رأی نهایی دادگاه درباره این پروندهها به ریاست قاضی آقایان تقیان و بابایی، در شعب ۸ و ۵ دادگاه کیفری یک تهران بهزودی اعلام خواهد شد.
