کاهش توان مالی واردکنندگان کالاهای اساسی

جمعی از تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی با اشاره به کاهش توان مالی؛ خواستار تسریع در پرداخت مطالبات شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ تامین کالاهای اساسی کشور در حالی همچنان بر همکاری بخش خصوصی و دولت استوار است که فعالان این حوزه از طولانی شدن روند پرداخت مطالبات ارزی خود انتقاد دارند و معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند توان مالی واردکنندگان و پایداری زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران امروز در مراسمی در اتاق بازرگانی ایران برای طرح این مشکل، با اشاره به فرآیند نظارت بر واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: تمامی مراحل فعالیت بخش خصوصی از دریافت ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا ورود و توزیع کالا، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: محموله‌های وارداتی به‌صورت موردی کنترل شده و عرضه کالاهای اساسی نیز در سامانه جامع تجارت و توزیع نهاده‌های تولید در سامانه بازارگاه ثبت و تایید شده است؛ بنابراین اصل واردات، تحویل و توزیع این کالاها مورد تایید دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

کلامی با اشاره به مطالبات 4 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: رئیس‌جمهور دستور پرداخت فوری 50 درصد از این مطالبات را صادر کرده، اما این دستور هنوز عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی از سال 1399 تاکنون با استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی، تسهیلات ارزی با نرخ سود 12 تا 14 درصد و منابع مالی خود، در تامین کالاهای مورد نیاز کشور مشارکت کرده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران با بیان اینکه فاصله زمانی پرداخت ارز در سال‌های گذشته افزایش یافته است، گفت: در گذشته فاصله تایید واردات تا پرداخت ارز حدود یک هفته تا 15 روز بود، اما این زمان ابتدا به یک تا سه ماه و در مقاطعی به حدود 10 ماه رسیده است.

وی تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی برای منابعی که به شکل مطالبات نزد دولت باقی‌مانده، سودی دریافت نمی‌کنند، اما همزمان باید سود و جرایم تسهیلات بانکی خود را پرداخت کنند که این مسئله توان مالی آن‌ها را کاهش داده است.

در همین زمینه، کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز از وجود حدود یک میلیارد یورو مطالبه ارزی فعالان این صنعت خبر داد و گفت: پرداخت این مطالبات تنها تسویه بدهی چند شرکت واردکننده نیست، بلکه به استمرار تامین برنج، حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری کشور و امنیت غذایی مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه مطالبات واردکنندگان برنج حدود 17 ماه پرداخت نشده است، اظهار کرد: تولید داخلی حدود 50 تا 60 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و واردکنندگان در شرایط عادی و حتی دوره‌های محدودیت تجاری، اجازه نداده‌اند بازار با کمبود مواجه شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: کالاهای مربوط به این مطالبات مدت‌ها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص و در سامانه‌های قانونی ثبت شده و با نظارت دستگاه‌های مسئول در بازار توزیع شده‌اند.

اخوان‌اکبری با اشاره به کاهش بیش از 50 درصدی واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این کاهش ناشی از نبود تقاضا نیست، بلکه به کاهش توان مالی واردکنندگان بر اثر انباشت مطالبات بازمی‌گردد.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات بخش خصوصی، خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای اجرای این تصمیم شد و تاکید کرد که بازگشت منابع مالی به چرخه تامین کالا می‌تواند به استمرار واردات و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.