میدری: واگذاری حل اختلافات کارگری به تشکلهای صنفی
به نقل از ایسنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، بر اهمیت احیای فرهنگ مهارتآموزی و تقویت ارتباطات میان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و گفت: بسیاری از سنتهای ارزشمند و دیرینهای که در بازار و اصناف وجود دارد، نظیر نظام استاد ـ شاگردی، به تدریج رو به افول گذاشته است و نمیتوان انتظار داشت که این سنتها تنها با تصویب قوانین مجدداً شکوفا شوند. برای ایجاد روابط پایدار و مثبت در محیط کار، نیاز است تا اعتماد، تعامل و همکاری بین کارگران و کارفرمایان به خوبی شکل گیرد.
میدری ادامه داد: هرچند که قانون مسوولیت حمایت از حقوق نیروی کار را بر عهده دارد، اما تجارب نشان داده است که تنها تکیه بر الزامات قانونی به تنهایی نمیتواند عدالت و آرامش را در محیطهای کارگاهی به وجود آورد. حقوق و کرامت نیروی کار زمانی به نحو مطلوب حفظ خواهد شد که در کنار چارچوبهای قانونی، بر مبنای تعامل، مسئولیتپذیری و تفاهم میان کارگر و کارفرما شکل بگیرد؛ رویکردی که میتواند راه را برای احیای روحیه استاد - شاگردی و انتقال تجربیات و مهارتها هموار سازد.
وی با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن نگرش تقابلی به روابط کارگر و کارفرما، تصریح کرد: روابط بین کارگران و کارفرمایان نباید از منظر الگوهای سنتی ارباب و رعیتی تفسیر شود. این دو باید به عنوان شرکای توسعه تولید و اشتغال در نظر گرفته شوند و موفقیت هر یک، به موفقیت دیگری وابسته است. لذا، ایجاد فضایی برای گفتگو، همدلی و همکاری میان این دو طرف، ضرورت اجتنابناپذیری برای پایداری کسبوکارها به شمار میرود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم حل گفتوگوهای میان کارگران و کارفرمایان در بستر تشکلهای صنفی خاطرنشان کرد: برای کاهش اختلافات و تقویت سازش میان کارگران و کارفرمایان، نباید تنها به ظرفیت شوراهای حل اختلاف رسمی تکیه کنیم. بخش وسیعی از این اختلافات میتواند با همکاری انجمنها، اتحادیهها و سازوکارهای درونصنفی از طریق گفتوگو و میانجیگری حلوفصل گردد؛ به دلیل اینکه این تشکلها درک عمیقتری از مسائل و نیازهای هر حرفه دارند.
وی همچنین اشاره کرد: واحدهای صنفی کوچک میتوانند با ایجاد شبکههای همکاری، توسعه فعالیتهای تعاونی و شکلدهی زنجیرههای اقتصادی، ظرفیت رقابتی و بهرهوری خود را افزایش دهند. این همافزایی نهتنها به تقویت بنگاههای کوچک کمک میکند، بلکه بستری برای حضور مؤثرتر آنها در بازار و افزایش تابآوری اقتصادی فراهم میآورد؛ ظرفیتی که صرفاً از طریق قانون به دست نخواهد آمد و نیازمند مشارکت و همیاری فعالان صنفی است.
میدری خاطرنشان ساخت: بخش قابل توجهی از اشتغال کشور توسط واحدهای صنفی کوچک بوجود میآید و ایجاد اتصالات میان این واحدها، بیش از آنکه مختص دولت باشد، نیازمند سازماندهی و همکاری درونصنفی است.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، وی در پایان با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک، مقدمهای برای توسعه آموزشهای مهارتی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی، تقویت تعامل میان تشکلهای صنفی و نهادهای اجرایی و گسترش همکاریهای مؤثر در راستای توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری در واحدهای صنفی کشور باشد.
انتهای پیام
