کد خبر 100000002756
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۰۹:۵۹

ضرورت مداخله وزارت کشور در بالارفتن نرخ تاکسی‌های اینترنتی/ ضعف نظارت دلیل نارضایتی مردم است

ساعت 24 - یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نارضایتی‌های عمومی از افزایش هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی در برخی دوران و مسیرها، از وزارت کشور درخواست کرد تا به مسئله نظارت بر قیمت‌گذاری این سامانه‌ها وارد شود.
وزارت کشور به افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی ورود کند/ نظارت ضعیف عامل نارضایتی مردم است

فرامرز شاهسواری، نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با ایسنا، به موضوع افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی در ساعت‌ها و مسیرهای خاص که باعث ناراحتی شهروندان شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور به دلیل جنگ تحمیلی با آن روبرو است و همچنین خروج جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس از روال عادی، هنوز زمان کافی برای بررسی این مسئله در کمیسیون نداشته‌ایم. اگر شرایط به حالت عادی خود بازمی‌گشت، قطعاً امروز این موضوع را به اجلاسیه کمیسیون می‌آوردیم و به طور جامع به آن رسیدگی می‌کردیم.

وی همچنین بیان کرد: وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول، که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز زیر سایه آن فعالیت می‌کنند، وظیفه نظارت بر این حوزه را بر عهده دارد. در حال حاضر کشور تحت فشارهای جنگی، تحریم‌های شدید و محاصره است. من از وزیر کشور درخواست می‌کنم که به وضع موجود توجه ویژه‌ای داشته باشند. نظارت مؤثر در این زمینه می‌تواند از قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه جلوگیری کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این نکته درست است که هزینه‌های مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی، از جمله هزینه‌های نگهداری خودروها و روند کارکرد آن‌ها افزایش یافته است، اما این مسئله دلیلی بر عدم وجود نظارت نمی‌شود. در حال حاضر، مردم بیشتر از خدمات اینترنتی مانند اسنپ و تپسی استفاده می‌کنند، و این حوزه به شدت به نظارت نیاز دارد؛ به طوری که هم منافع مشتری حفظ شود و هم حقوق سرویس‌دهنده رعایت گردد.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد که افزایش هزینه‌ها مجوزی برای گران‌فروشی نیست و گفت: ما می‌پذیریم که هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی به‌شدت افزایش یافته است، اما ضرورت نظارت وجود دارد تا هر دو طرف از این وضعیت بهره‌مند شوند. به نظر من، ضعف در نظارت نهادهای مسئول همچون وزارت کشور عامل اصلی این افزایش قیمت‌هاست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا با نظارت دقیق‌تر و قیمت‌گذاری عادلانه، هم رضایت مشتریان و هم تأمین حقوق ارائه‌دهندگان خدمات حاصل خواهد شد، گفت: قطعاً همین‌طور است. اگر نظارت به درستی انجام شود، هم مشتری رضایت خواهد داشت و هم خدمات‌دهنده از حقوق خود بهره‌مند خواهد شد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

پیشنهاد

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک