پاسخ محاکم جهانی به قانون تازه جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با جنایات جنگی چگونه خواهد بود؟/ توضیحات یک عضو جبهه پایداری
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، لایحهای را تحت عنوان «مقابله با جنایات بینالمللی» بهعنوان یک اقدام اساسی برای تقویت بازدارندگی مقابل تهدیدات داخلی و خارجی مطرح کرد و با اشاره به شرایط پیچیده حال حاضر، اعلام کرد: در برابر دشمنانی که به دنبال جذب افراد برای تحقق مقاصد تخریبی خود در درون کشور هستند، ضروری است که قوانینی فراگیر و جامع تدوین شود تا بهطور مؤثر از منافع ملی دفاع کند.
به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نود افزود: هدف اصلی از تصویب این لایحه این است که از هرگونه افراط و تفریط در برخورد با متهمان جلوگیری شود. زمانی که قانونی بهدقت و با لحاظ تمامی جنبهها تنظیم گردد، نه تنها میتواند بازدارندگی مؤثری در برابر کسانی که نیت خیانت به کشور دارند ایجاد کند، بلکه اطمینان حاصل میکند که برخورد با تمامی مجرمان بهصورت منطقی، یکسان و طبق معیارهای قانونی انجام خواهد شد.
پژمانفر در پیوند با اهمیت پوششدهی نقاط ضعف قانونی در برابر تهدیدات جدید، تصریح کرد: این لایحه بعد از بررسیهای دقیق بهعنوان یکی از مسائل اصلی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا هرگونه ابهام در تعریف جرایم برطرف شود. در این قانون، هر دو نوع ارتکاب جرم، چه در قالب توطئههای گروهی و سازمانیافته و چه اقدامات انفرادی، اعم از استفاده از سلاح یا عدم آن، با دقت مورد بررسی قرار گرفته است تا عزم جدی کشور برای برخورد قاطع با جریانات ضد ملی بهخوبی نمایان شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با تشریح جزئیات این لایحه خاطرنشان کرد: قانونگذار با نگاهی واقعبینانه به جنایاتی توجه کرده است که سبب محرومیتهای شدید انسانی مانند مرگ، مسمومیت یا آسیبهای جسمی غیرقابل جبران میشود. در گذشته به دلیل کلینگری قوانین و عدم توجه به جزئیات، نتایج مطلوبی در روند قضایی حاصل نشده بود، اما این لایحه با رویکرد دقیق و جزئینگر، هرگونه خلاء قانونی را رفع کرده و مجازات مناسب برای هر جرم بهطور روشنی پیشبینی شده است.
پژمانفر در پایان تأکید کرد: وجود چنین قانونی، هرگونه مداخله خارجی در امور قضایی کشور را محدود کرده و مشروعیت اقدامات جمهوری اسلامی در برابر مجرمان را در سطح جهانی تضمین خواهد کرد.
۳۱۲۱۶
