بر اساس تازهترین گزارشهای حوزه خودرو، مهدی آقاطاهریان، معاون بخش فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا، در صحبتهای خود پیرامون چالشهای مالی و الزامات قراردادی این شرکت، دلیل اصلی تأخیر در پرداخت جرایم ناشی از تأخیر تحویل خودروها به مشتریان را به دشواریهای مدیریت نقدینگی و ضرورت اولویتدهی در زنجیره تأمین نسبت داد.
او در توضیحات خود اعلام کرد که در صورت دسترسی به منابع مالی محدود، برنامه اصلی شرکت متوجه افزایش تولید و تداوم فعالیتهای خط تولید خودرو خواهد بود، که پس از آن، پرداخت جریمههای تأخیر به مشتریان در دستور کار قرار میگیرد.
در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، وی به کمبود منابع نقدی موجود اشاره کرد و تأکید نمود که شرکت سایپا در وضعیتی دشوار از نظر مالی مواجه است که این موضوع مانع از تسویه فوری بدهیهای معوقه به مشتریان شده و در نتیجه، نارضایتیهایی در بازار به وجود آورده است. آقاطاهریان همچنین با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی انباشته، اعلام کرد که مبلغ جریمههای تأخیر به حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او با هدف مدیریت این بحران نقدینگی، توضیح داد که در حال حاضر مذاکرات فشردهای با چندین بانک و مؤسسه مالی در حال انجام است تا از طریق تسهیلات بانکی، امکان تأمین منابع ضروری جهت تسویه این مطالبات فراهم شود. از سوی دیگر، در ماههای اخیر، بسیاری از خریداران محصولات سایپا با ابراز نارضایتی از عدم تحقق زمانبندی تحویل، اعلام کردهاند که با وجود گذشت زمان قابل توجه از موعد تحویل خودرو، مبلغ جریمههای تأخیر مندرج در قراردادهای فروش فوری و فوقالعاده هنوز به حسابهای بانکی آنها واریز نشده است.
طبق شرایط قراردادهای فروش، شرکت خودروساز موظف است در صورت بروز هر نوع تأخیر در زمان تحویل، جبران خسارت تأخیر به خریداران را انجام دهد. با در نظر گرفتن هزینه میانگین تولید هر خودرو، که حدود یک میلیارد تومان تخمین زده میشود، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان جریمه تأخیر، به طور تقریبی برابر با هزینه تولید حدود ۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. مدیران سایپا، با توجه به این واقعیت، یکی از دلایل اصلی بیمیلی به تخصیص نقدینگی به پرداخت جرایم را استمرار فعالیت تولید و جلوگیری از توقف کامل فرآیند تولید عنوان میکنند.
