کد خبر 100000004822
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ ۱۱:۳۹

عارف: تمامی بدهي‌های کالابرگ به فروشگاه‌ها تسویه شد

ساعت 24 - البرز (ایسنا) - معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: در روزهای گذشته تمام بدهی‌های معوق دولت بابت کالابرگ به فروشگاه‌ها پرداخت گردیده است تا بتوان برنامه اجرای این طرح را بدون هیچ اختلالی ادامه داد.
عارف: تمام بدهی کالابرگ به فروشگاه‌ها پرداخت شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ مرداد، محمدرضا عارف در جلسه‌ای با حضور هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و تعدادی از فعالان اقتصادی بیان کرد: بخش خصوصی نقش کلیدی و اصلی در همکاری با دولت جهت پیشبرد توسعه اقتصادی کشور دارد و دولتمردان به طور جدی از توانمندی‌های این بخش حمایت می‌کنند. ایشان بر این نکته تأکید کردند که بسیاری از مسائل اقتصادی تنها با همکاری تولیدکنندگان و کارآفرینان قابل حل خواهد بود.

عارف به اهمیت برقراری گفت‌وگوهای مستقیم میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: چنین نشست‌هایی به ایجاد زبان مشترک، درک عمیق‌تر از مشکلات و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل چالش‌های تولید کمک می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت معرفی کرد و افزود: توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادی با کشورهای همجوار، به ویژه افغانستان، یکی از اهداف اساسی دولت به شمار می‌رود و باید از امکانات موجود برای ارتقاء مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی به بهترین شکل ممکن بهره برد.

عارف با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی بیان داشت: هرچه سطح تعامل و گفت‌وگو بین این دو حوزه افزایش یابد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای غلبه بر موانع تولید و احیای اقتصادی کشور آسان‌تر می‌شود.

وی همچنین با تقدیر از مشارکت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در یک دوره حساس، از تسویه حساب دولت با فروشگاه‌های مرتبط با طرح کالابرگ خبر داد و گفت: در روزهای اخیر، کلیه بدهی‌های معوق دولت در این زمینه پرداخت شده است تا اجرای این طرح ادامه یابد بدون آنکه با مشکل مواجه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به فضای مثبت و سازنده این جلسه اشاره کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم و بی‌میانجی با فعالان اقتصادی فرصتی گرانبها برای دولت است تا از نزدیک مسائل واقعی تولید و کسب‌وکار را درک کند و برای حل آن‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

عارف: تمام بدهی کالابرگ به فروشگاه‌ها پرداخت شد

وی تأکید کرد: همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار و افزایش اعتماد میان دو بخش منجر شود.

البرز؛ پیشرو در تولید، صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان کشور

در ادامه، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با توضیح ظرفیت‌های اقتصادی استان، البرز را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان کشور معرفی کرد و بیان داشت: وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانش‌بنیان، ۱۲۷ کارخانه تولید دارو و سهم بیش از ۷۰ درصدی از صادرات دارویی ایران، نشان‌دهنده این است که رفع موانع تولید در البرز تنها یک درخواست استانی نیست، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد ملی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور مطرح است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که فعالان اقتصادی البرز با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، عدم تعادل در انرژی، مشکلات تجارت و زنجیره تأمین، همواره در تلاش برای حفظ تولید و اشتغال بوده‌اند و افزود: در حال حاضر، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه می‌شود؛ اعتماد به توانمندی بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، سه پیش‌نیاز حیاتی برای رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل در تعهدات ارزی، گسترش تجارت با استفاده از ارزهای ملی، توسعه سازوکارهای مبادله‌ای با کشورهای همسایه، تأمین انرژی به‌طور پایدار، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمه‌ای و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی اقتصادی شد. رضایی در پایان تأکید کرد که تحقق این خواسته‌ها می‌تواند مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور را تسهیل نماید.

اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و تعدادی از فعالان اقتصادی نیز در این جلسه دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادات خود را در زمینه‌های تولید، صنعت، صادرات، تجارت خارجی، تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، زیرساخت‌های انرژی، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل، توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار مطرح کردند و خواستار تسریع در رفع موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت شدند.

انتهای پیام

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.