عذرخواهی زاکربرگ از هند؛ بابت محتوای نامناسب و لغزشهای متا
به نقل از ایسنا، پورتال خبری مالی «مانی کنترل» با استناد به منابع مطلع، اعلام کرد مارک زاکربرگ به خاطر دو دسته نگرانی—از جمله انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و همچنین مسئله دیپفیکها—و نیز خطاهای عملیاتی شرکت متا، از مقامهای ذیربط عذرخواهی کرده است. این پایگاه خبری توضیح داده که عذرخواهی یادشده در قالب جلسهای میان مدیران متا و مقامات دولتی هند، روز سهشنبه به آنها ابلاغ شده است.
بیبیسی در گزارش خود به نقل از یکی از مقامهای ارشد وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند آورده است که دولت هند در ماه ژوئیه، به متا دستور داده تبلیغات و محتوایی را که به ترویج سوءاستفاده از کودکان در اینستاگرام میپردازد، حذف کند. همچنین این دولت برای ارائه توضیح، به متا هفت روز فرصت داده تا روشن سازد تبلیغاتی با چنین محتوایی چگونه در این پلتفرم مجاز شمرده میشوند.
بر اساس گزارش بیبیسی، متا در همان مقطع اعلام کرد که سیاست «عدم تحمل» نسبت به محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان را اجرا میکند و در مسیر تقویت و بهروزرسانی سامانههای تشخیص خود نیز همچنان در حال پیگیری است.
وزارت اطلاعات و فناوری هند نیز ماه گذشته، بعد از آنکه فیسبوک برای مدتی کوتاه پستی حاوی نارندرا مودی، نخستوزیر هند را محدود کرد، مدیران متا را احضار کرد. در پاسخ، متا اعلام کرد که این محدودسازی بهصورت غیرعمدی و در اثر یک خطای عملیاتی رخ داده است.
در ادامه، یک افسر ارشد پلیس اعلام کرده است که در حیدرآباد، پلیس علاوه بر این موضوع، پروندهای را علیه آرون سرینیواس، رئیس متای هند، ثبت کرده؛ علت نیز ویدیوهایی عنوان شده که در فیسبوک منتشر شده و گفته میشود مودی را به شکل توهینآمیز به تصویر کشیدهاند.
هند در سال جاری، قوانین مرتبط با محتوا را سختگیرانهتر کرده و «سپر قانونی»ای را که معمولاً از پلتفرمها در برابر مسئولیت محتوایی که توسط کاربران تولید میشود محافظت میکند، محدودتر ساخته است؛ در نتیجه، مدیرانی که مدیریت این پلتفرمها را برعهده دارند، بیش از گذشته در معرض پیگیریهای حقوقی قرار گرفتهاند.
طبق گزارش رویترز، پلتفرمها از ماه فوریه ملزم شدهاند محتوای غیرقانونی را که از سوی دادگاهها یا دولت علامتگذاری میشود، ظرف مدت سه ساعت حذف کنند؛ این مهلت در مقایسه با زمان قبلی یعنی ۳۶ ساعت، کاهش یافته است. در صورت عدم انجام به موقع، پلتفرمها با ریسک از دست دادن همان حمایت قانونی مواجه خواهند شد.
انتهای پیام