مذاکرات برای ترمیم دستمزد از چه زمان آغاز میشود؟/ سبد معیشت باید از بطن بازار واقعی بیرون بیاید
بهروز بهنیا، فعال حوزه کار و رئیس کانون کارگران مخابرات، در گفتوگو با ایسنا، درباره زمانبندی مناسب برای مذاکرات مربوط به افزایش مزایا و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال توضیح داد و گفت: به اعتقاد من، بهترین زمان برای برگزاری این مذاکرات، بازه نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور است؛ چون در همین فاصله، هم دادههای مربوط به تورم ششماهه نخست سال روشن و قابل اتکا میشود و هم میتوان افت واقعی قدرت خرید کارگران را به شکل دقیقتری ارزیابی کرد. اگر این مذاکرات زودتر از موعد برگزار شود، معمولاً اطلاعات کافی و کامل نیست. از سوی دیگر، اگر مذاکرات بعد از این بازه انجام بگیرد، هرچند دادهها کاملتر خواهد بود و زمینه برای تصمیمگیری دقیقتر فراهم میشود، اما اثرگذاری آن در بودجه سال بعد از بین میرود؛ زیرا فرآیند اجرای تصمیمها معمولاً تا آبان و آذر جلو میرود و در آن زمان، باید مذاکرات دستمزدی مربوط به سال آینده تازه آغاز شده باشد. بنابراین، به نظر من این بازه زمانی، مناسبترین گزینه برای انجام گفتوگوهاست.
اگر قرار باشد سبد معیشت شفاف باشد، باید از دل بازار واقعی استخراج شود، نه اینکه پشت میز و بر اساس تصمیمات اداری تعیین شود. ماده ۴۱ قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد بیان میکند؛ یکی نرخ تورم و دیگری هزینه معیشت یک خانوار کارگری.وی در ادامه، بر ضرورت شفاف بودن محاسبات مربوط به سبد معیشت و تعیین دستمزد بر پایه واقعیتهای موجود در بازار تأکید کرد و افزود: اگر بنا داریم سبد معیشت شفاف باشد، باید ریشه آن را در بازار واقعی جستوجو کرد؛ نه اینکه صرفاً در اتاقهای تصمیمگیری و با تکیه بر سازوکارهای اداری، اعدادی تعیین شود که لزوماً با شرایط واقعی همخوان نیست. ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد ارائه میکند؛ یکی نرخ تورم و دیگری هزینه معیشت یک خانوار کارگری. هرچه روش محاسبه سبد معیشت روشنتر، شفافتر و حتی قابل راستیآزماییتر باشد، امکان سنجش اینکه تصمیم نهایی تا چه حد با معیارهای قانونی هماهنگی دارد افزایش پیدا میکند.
رئیس کانون کارگران مخابرات سپس ادامه داد: در این مسیر، چند اصل باید بهصورت دائمی و جدی مورد توجه قرار بگیرد. اول از همه، باید قیمتگذاری میدانی از فروشگاهها، بازارها و مراکزی انجام شود که کارگران معمولاً از آنها خرید میکنند. در نتیجه، منابع قیمتگذاری باید شفاف اعلام شوند و معلوم باشد قیمتها دقیقاً بر اساس چه مراجعی به دست آمدهاند؛ نه اینکه تنها ارقامی ارائه شود، بلکه روشن باشد قیمت واقعی در بازار و در سطح جامعه چه میزانی است. اصل بعدی، شفاف بودن فرمول محاسبه سبد معیشت است؛ یعنی باید مشخص شود هر عدد به چه دلیل و از چه محلی استخراج شده و با چه فرایندی محاسبه شده است، نه اینکه صرفاً با عددسازی و بدون ارائه منطق محاسباتی، یک رقم نهایی اعلام شود. در عمل معمولاً اعداد اعلام میشوند، اما فرمول پشت پرده محاسبه آن روشن نیست. اگر این فرمول ارائه شود، کارشناسان، تشکلهای کارگری و حتی خود کارگران میتوانند عدد نهایی را صحتسنجی کنند و دریابند آیا رقم اعلامشده واقعاً با همین فرمول و بر پایه دادههای واقعی به دست آمده یا خیر.
بهنیا همچنین با تاکید بر این نکته که هزینه مسکن جایگاهی کلیدی در سبد معیشت کارگران دارد، گفت: بررسی واقعی سهم مسکن در زندگی کارگری اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی کارگران به مسکن اختصاص پیدا کرده است، اما با این حال معمولاً این سهم به شکل دقیق و متناسب با واقعیت اعلام نمیشود. اگر سهم مسکن به صورت دقیق محاسبه و اعلام گردد، میتواند یکی از معیارهای مهم برای شفافسازی سبد معیشت باشد.
وی درخصوص بازنگری در مزایای کارگران و پیامدهای آن نیز یادآور شد: در محاسبات مربوط به این حوزه، معمولاً بدنه کارگری و نمایندگان کارگران کمترین میزان قدرت و اثرگذاری را در فرایند تصمیمگیری دارند و در نتیجه، تا امروز نیز این موضوع نتوانسته زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند؛ چون اگر قرار باشد تغییر واقعی و اثرگذاری جدی ایجاد شود، باید مزد پایه دچار افزایش شود و در عمل تاکنون شاهد تحقق چنین رویکردی نبودهایم. غالباً افزایشها به اقلامی از جنس جزئیتر مثل حق مسکن یا بن خواربار محدود میشود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما در سالهای دیگر، روندی مشابه تکرار نشده است.
رئیس کانون کارگران مخابرات در پایان گفت: اگر واقعاً ارادهای برای ایجاد اثری ماندگار وجود داشته باشد، راه اصلی آن افزایش مزد پایه است؛ موضوعی که تا کنون اتفاق نیفتاده است. البته در همین سال، نمایندگان کارگری و بهطور مشخص سه تشکل کارگری، رویکردی جدی برای افزایش مزد پایه در دستور دارند. در صورتی که مزد پایه افزایش یابد، اثر آن در سال بعد هم باقی میماند و حتی میزان افزایش دستمزد در سالهای بعد نیز میتواند به شکل ماندگارتر تحت تأثیر قرار بگیرد؛ به این معنا که حتی اگر تنها یکبار این افزایش صورت گیرد، تا پایان دوره اشتغال کارگر اثر خود را حفظ میکند. در مقابل، سایر اقلام متأسفانه توان اثرگذاری چندانی در زندگی کارگران ندارند.
انتهای پیام