مالیات پلکانی بهتنهایی توان حذف دلالان بازار خودرو را ندارد
عماد جعفری در گفتوگو با ایسنا و در اشاره به اجرای مالیاتهای پلکانی بر فروش خودرو، توضیح داد: مسئله اصلی برای حذف دلالها از بازار، نه مالیات پلکانی است و نه نرخ مالیاتی، گواهی اسقاط و مواردی از این دست. زمانی میتوان واسطهها و دلالان را از بازار کنار زد که خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه کنار رفتن دلالان از بازار خودرو تنها در صورتی شدنی است که روند واردات خودرو شتاب بگیرد، افزود: برای بازاری با ۹۰ میلیون جمعیت، وارد کردن تعداد اندکی خودرو به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز واقعی نیست و در چنین فضایی فقط گروه محدودی از افراد، آن هم بهواسطه دسترسی به ارتباطات و لینکهای خاص، موفق به ثبتنام خرید میشوند. سپس همین افراد، خودروهای خریداریشده را با ایجاد حباب قیمتی سنگین در بازار عرضه میکنند.
این کارشناس خودرو بیان کرد: اگر واردات خودرو تسهیل شود و شمار خودروهای وارداتی به اندازه کافی افزایش یابد، میان عرضه و تقاضا توازن برقرار خواهد شد و دیگر دلال نمیتواند خودرو را از شرکت واردکننده تهیه کرده و در بازار غیررسمی با قیمتهای گزاف به فروش برساند.
جعفری با اشاره به جایگاه عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفت: بازار خودرو بیش از هر عامل دیگری از میزان عرضه و تقاضا تأثیر میپذیرد و اعمال مالیات پلکانی، اگر همزمان با رشد متناسب عرضه نباشد، ممکن است به بالا رفتن قیمت خودرو و عمیقتر شدن ناترازی در بازار بینجامد.
هزینه گواهی اسقاط، بهای خودروهای وارداتی را بالا برده است
وی با بیان اینکه هزینه گواهی اسقاط برای خودروهای بالای ۱۵ هزار یورو دو برابر و در برخی موارد سه برابر شده است، تصریح کرد: در واقع خودروهایی که قیمت آنها بیش از ۱۵ هزار یورو است، بهدنبال تصمیمات اتخاذشده، حدود ۳۶۰ میلیون تومان از مبدأ افزایش قیمت را تجربه کردهاند. برای خودروهای زیر ۱۵ هزار یورو نیز چیزی در حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت نهایی افزوده میشود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: بنابراین در شرایطی که برخی تصمیمها و هزینههای تحمیلی از سوی دولت میتواند بر قیمت تمامشده خودرو اثر بگذارد، نمیتوان تعرفه پلکانی را بهتنهایی راهکاری کارآمد برای ساماندهی بازار دانست. تنظیم بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند افزایش عرضه و ایجاد تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا است.
جعفری با تکیه بر اصول تنظیم بازار و نقش بنیادین عرضه و تقاضا در اقتصاد، خاطرنشان کرد: در علم اقتصاد، یکی از پایهایترین قواعد این است که قیمت و وضعیت بازار تا حد زیادی تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. هر زمان که عرضه کافی باشد، بازار نیز بهطور طبیعی به سمت تعادل حرکت میکند. در حال حاضر یکی از دلایل معامله محصولات ایرانخودرو با قیمتهای بالا در بازار آزاد، محدود بودن عرضه در برابر حجم تقاضاست.
محدودیت واردات، فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر میکند
این کارشناس خودرو با اشاره به محدود بودن واردات خودرو و نبود رقبای کافی در بازار، اضافه کرد: در چنین وضعی، افزایش تقاضا بستر شکلگیری واسطهگری و بازار غیررسمی را فراهم میکند. در این میان، واسطه میتواند فردی بیرون از شرکت باشد یا حتی شخصی در زنجیره عرضه. پیامد این وضعیت نیز چیزی جز شکلگیری حباب قیمتی و افزایش محسوس فاصله میان نرخ کارخانه و بازار نیست.
جعفری اظهار کرد: به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با اعمال تعرفه پلکانی انتظار داشت مشکلات بازار خودرو برطرف شود. این سیاست بهتنهایی قادر نیست جایگزین افزایش عرضه و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا باشد. در دورههایی که تعرفه واردات خودرو حتی در سطوح بالا قرار داشت، ساختار تعرفهای سادهتر بود و بازار نیز شرایط متفاوتی را تجربه میکرد. برای خودروهای هیبریدی هم تعرفه پایینتری تعیین شده بود.
وی با بیان اینکه در آن زمان، شرکتهای واردکننده امکان بیشتری برای تأمین و عرضه خودرو داشتند و حتی خرید اقساطی از شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده نیز فراهم بود، گفت: امروز هم بهجای آزمودن راهکارهای متعدد و پراکنده، بهتر است سیاستهای تنظیم بازار بر اساس الگوهای روشن و تجربهشده در دیگر کشورها طراحی و اجرا شود. بازار خودرو در ایران نیز در نهایت بازاری برای خرید و فروش کالا است و قواعد حاکم بر آن تفاوت اساسی با دیگر بازارها ندارد. از اینرو میتوان با اتکا به سازوکارهای شناختهشده اقتصادی و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به تنظیم پایدار این بازار کمک کرد.
توقف ثبت سفارش، زمینهساز حباب قیمتی و گسترش نقش واسطهها
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه توقف چندماهه ثبت سفارش خودرو یکی از تصمیمهایی بوده که زمینهساز شکلگیری حباب قیمتی و افزایش فعالیت واسطهها در بازار شده است، بیان کرد: زمانی که از یک طرف بر ضرورت تنظیم بازار و کنترل قیمتها تأکید میشود و از طرف دیگر با محدود شدن واردات یا توقف ثبت سفارش، عرضه کاهش مییابد، طبیعی است که فاصله میان قیمت واقعی و قیمت بازار بیشتر شود.
جعفری ادامه داد: افزایش عرضه، تسهیل واردات، ایجاد فضای رقابتی و طراحی یک سازوکار شفاف و قابل پیشبینی، مؤثرترین مسیر برای کاهش حباب قیمتی و نظمبخشی به بازار خودرو است.
جعفری با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار سیاستگذاری در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: برخی رویکردها در کشور، مانع از واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی میشوند. هر سیاستی که بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا اجرا شود، نهتنها گرهی از بازار خودرو باز نمیکند، بلکه ممکن است با کاهش عرضه و افزایش بیثباتی، زمینه را برای جهش دوباره قیمتها و تقویت فعالیت واسطهها فراهم آورد.
وی با اشاره به برخی تصمیمها درباره تردد خودروهای مناطق آزاد، عنوان کرد: این تصمیمها میتواند مانع شکلگیری یک بازار رقابتی واقعی شود. اگر قرار است مناطق آزاد بهعنوان ابزاری برای توسعه تجارت و افزایش رقابت عمل کنند، باید امکان بهرهبرداری حقیقی از ظرفیت آنها فراهم باشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به اختلافات پیشآمده درباره تردد خودروهای مناطق آزاد تصریح کرد: اگر قرار باشد خودروهای مناطق آزاد فقط در محدودههایی بسیار محدود اجازه تردد داشته باشند، اساساً بخشی از فلسفه ایجاد این مناطق زیر سؤال میرود. سیاستگذاری در این حوزه باید شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر منافع مصرفکننده باشد.
وی عنوان کرد: هر سیاستی که بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا اجرا شود، نهتنها مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است با کاهش عرضه و افزایش نااطمینانی، زمینه را برای رشد دوباره قیمتها و فعالیت واسطهها فراهم سازد.
انتهای پیام