(تصاویر)دومین همایش ملی حقوق انرژی
ساعت24-قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی، عصر روز پایانی توسط دکتر سید نصرالله ابراهیمی در سالن همایش های پژوهشگاه صنعت نفت قرائت شد.
قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی، عصر روز پایانی توسط دکتر سید نصرالله ابراهیمی در سالن همایش های پژوهشگاه صنعت نفت قرائت شد. متن قطعنامه به این شرح است:
بسمه تعالی
قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی
با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- نظر به اینکه دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقام عالی محترم وزارت نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت و استقبال گرم و قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حقوقی و قراردادی دانشگاههای کشور از یکطرف، و مقامات و مدیران و کارشناسان صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی (منبعد "صنعت نفت و گاز") از طرف دیگر و همچنین مشارکت فعال کارآفرینان بخش خصوصی این صنعت اعم از پیمانکاران، سازندگان و مشاوران، با موفقیت برگزار شد.
- نظر به اینکه در این همایش موضوعات، فرصت ها و چالش های متعدد حقوقی و قراردادی در حوزه حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در قالب سخنرانی های افتتاحیه و اختتامیه، پانل های سخنرانی و پرسش و پاسخ، و کارگاههای آموزشی،مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت؛
بدینوسیله دستاوردهای دومین همایش حقوق انرژی به همراه توصیه ها، رهنمودها و اقدامات پیگیرانه آن در قالب این قطعنامه پایانی به شرح زیر اعلام و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت نفت جهت پیگیری های لازم توسط دبیرخانه دائمی همایش تسلیم می گردد:
۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با تعامل با دانشگاه های کشور کمک ها و مساعدت های لازم را در جهت ارتقای توان کمی و کیفی شرکت های پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی بعمل آورده تا شرکت های مزبور بتوانند در قالب مشارکت در سرمایه گذاری (JV) و یا عملیاتی (JOC/JOA)با شرکت های بین المللی نفتی در شرایط پساتحریم اقتصادی نقش موثر و کارآمد را ایفا نمایند.
۲- اجرای قراردادهای صنعت نفت از طریق کاهش دوره تسویه حساب قراردادها، و رعایت چهار عامل اصلی قرارداد (مبلغ قرارداد، زمان قرارداد، کمیت و کیفیت محصولات قراردادی)، از طریق سیستم های ارتباطی بین کارفرمایان و پیمانکاران و سازندگان و مشاوران در صنعت نفت بهینه گردد.
۳- شناسایی و ارزیابی ریسک های قراردادی و اتخاذ شیوه های مدیریت ریسک در قراردادهای صنعت نفت و گاز ساختاریافته و نهادینه شود و شیوه های اجرای آن مشخص گردد.
۴- در قراردادهای جدید صنعت نفت و گاز اعم از بالادستی و پایین دستی ناظر و حاکم بر شرایط پساتحریم اقتصادی، حمایت از توانمندی ها و ظرفیت های پیمانکاران، مشاورین و سازندگان بخش خصوصی داخلی، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه و تاکید قرار گیرند.
۵- حمایت از سرمایه گذاران داخلی، ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور و منابع در اختیار آنان (اعم از مالی، اعتباری، سرمایه گزاری، تکنولوژی و فناوری و ....) در برنامه کاری وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن قرار گیرد.
۶- بازنگری و اصلاح قانون برکزاری مناقصات، قانون رفع موانع توسعه و تولید، آیین نامه های ذیربط معاملات، آیین نامه تضامین معاملات دولتی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون استفاده حداکثری از توان مهندسی و فنی شرکتهای داخلی، مورد توجه دستگاه های ذیربط در دولت قرار گرفته، و حمایت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص و همچنین عمل با قوانین و مقررات بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز مورد تاکید می باشد.
۷- رفتار کارفرمایان دولتی و شرکت های بخش خصوصی در پسا تحریم اقتصادی به منظور پرهیز از واردات بی رویه و حمایت از صنعت تولید داخلی تحلیل و نظارت گردد.
۸- طرح جامع استفاده، انتقال و توسعه دانش فنی بر اساس مدل اجرای قراردادهای صنعت نفت و گاز مدون و ابلاغ گردد.
۹- صندوق های اختصاصی حمایتی تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز با آورده های نقدی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشکیل گردیده و در قالب یکی از نهادها و یا انجمن های صنفی-صنعتی بخش خصوصی نگهداری و مدیریت گردد.
۱۰- در تدوین فرایند حل و فصل اختلافات فی ما بین کارفرمایان صنعت نفت و گاز و پیمانکاران و سازندگان این صنعت بر اساس روش های قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی مبتنی بر اصول پذیرفته شده استقلال و عدالت و بیطرفی در رسیدگی های تخصصی، شکل گیری محاکم تخصصی نفت و گاز در قوه قضاییه، تاسیس مراکز داوری تخصصی ویژه نفت و گاز (از قبیل داوری تخصصی اختلافات حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز در مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران)، و اصلاح و بازنگری شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت راجع به حل اختلاف قراردادی و نحوه اجرای آن و دستورالعمل های ذیربط حل و فصل اختلافات نفت و گاز مورد تاکید می باشد.
۱۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در همکاری تعاملی با یکدیگر به آسیب شناسی قراردادهای صنعت نفت و گاز، عارضه یابی دغدغه ها و چالش های کارفرمایان دولتی و یا پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی پرداخته و راه حل های مناسب حقوقی و قراردادی را بررسی و اتخاذ نمایند.
۱۲- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شرکت های اصلی آن از مراکز مطالعاتی، موسسات آموزشی و دانشکده های متولی در حوزه حقوقی و قراردادی انرژی به ویژه با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، حمایت های لازم مادی و معنوی بعمل آورده تا محصولات فکری آموزشی و پژوهشی آن ها به صورت عملیاتی، میدانی، کاربردی، موثر و کارآمد و تجاری سازی شده درآید.
۱۳- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت کمک های لازم را به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از طریق ارائه تسهیلات مادی و معنوی به ویژه اعطای فرصت های مطالعاتی، بورس های تحصیلی و یا آموزشی و پژوهشی در حوزه صنعت نفت و گاز ارائه نماید.
۱۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با هماهنگی دانشکده های حقوقی کشور پشتیبانی ها و یا مساعدت های لازم را جهت شکل گیری و یا تقویت نهادهای مشاوره ای و موسسه های تخصصی حقوقی و قراردادی داخلی و بین المللی در صنعت نفت و گاز انجام داده و امکان مشارکت موسسات حقوقی و قراردادی داخلی با موسسات بین المللی ذیربط را فراهم سازد.
۱۵- در ارتقای توانمندی علمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان صنعت نفت و گاز، نظام جامع آموزش حقوقی و قراردادی و آیین نامه ذیربط آن توسط وزارت نفت در فرایند تعاملی با دانشگاه های کشور تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردد.
۱۶- بانک اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی در خصوص موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مشترک بین صنعت نفت و گاز و دانشگاههای کشور به خصوص مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران شکل گرفته و با تعامل دو جانبه صنعت نفت و گاز و دانشگاه موضوعات رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و طرح های پژوهشی ذیربط مورد حمایت مادی و معنوی وزارت نفت و شرکت های اصلی آن قرار گیرد. بدیهی است تایید ادارات حقوقی و قراردادهای شرکت های اصلی وزارت نفت به معنای پذیرش موضوع رساله یا تایید موضوع پژوهشی و یا طرح های تحقیقاتی تلقی شده و حمایت های مادی و معنوی مشمول چنین مواردی خواهد شد.
۱۷- تدابیر مناسبی اتخاذ گردد تا توسعه یافتگی نظام حقوقی و قراردادی در صنعت نفت و گاز با مشارکت فی ما بین صنعت نفت و گاز و دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه تهران در کلیه زمینه های مرتبط حقوقی و قراردادی از قبیل حقوق نفت و گاز؛ قراردادهای داخلی و بین المللی نفت و گاز؛ محیط زیست صنعت نفت و گاز؛ میادین مشترک نفتی و گازی؛ حقوق بشر و مسائل اجتماعی صنعت نفت و گاز؛ مدیریت ریسک های قراردادی نفت و گاز؛ مهارت های مذاکرات قراردادهای نفت و گاز؛ حقوق مالی، اقتصادی و بازرگانی نفت و گاز؛ مدیریت جامع تفسلی قراردادهای نفت و گاز؛ شیوه های اجتناب و یا حل و فصل اختلافات قراردادهای صنعت نفت و گاز؛ حقوق سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز؛ قراردادهای بیمه ای و حمل ونقل صنعت نفت وگاز؛ قراردادهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی، محقق گردد.
۱۸- هم اندیشی های تخصصی در قالب کارگاه های آموزشی، همایش ها و سمینارها در حوزه حقوق انرژی به ویژه با محوریت صنعت نفت و گاز در ادوار زمانی آینده نیز به صورت مستمر تداوم داشته تا تعامل سازنده و موثر بین دانشگاه و صنعت نفت و گاز و نهادینه شدن حقوق و قراردادها در این صنعت به صورت واقعی و عملیاتی محقق گردد.
۱۹- کارگروه های تخصصی ذیربط حسب محورها و مطالبات مطروحه در دومین همایش حقوق انرژی شکل گرفته تا با هماهنگی با شورای سیاستگذاری همایش، اقدامات مندرج در این قطعنامه را پیگیری و اجرایی نمایند. مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه دائمی همایش حقوق انرژی مسئولیت پیگیری و هماهنگی بین کارگروه های تخصصی و شورای سیاست گذاری همایش حقوق انرژی را بعهده دارد.
۲۰- جهت پیگیری اقدامات مورد درخواست در این قطعنامه شورای سیاستگذاری همایش متشکل از فرهیختگان دانشگاهی، صاحبنظران صنعت نفت و گاز و مقامات ذیصلاح این صنعت شکل پیدا کرده و گزارش انجام اقدامات مورد درخواست به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام محترم وزارت و نماینده دانشگاه تهران برسد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ تهران
دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
بسمه تعالی
قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی
با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- نظر به اینکه دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقام عالی محترم وزارت نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت و استقبال گرم و قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حقوقی و قراردادی دانشگاههای کشور از یکطرف، و مقامات و مدیران و کارشناسان صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی (منبعد "صنعت نفت و گاز") از طرف دیگر و همچنین مشارکت فعال کارآفرینان بخش خصوصی این صنعت اعم از پیمانکاران، سازندگان و مشاوران، با موفقیت برگزار شد.
- نظر به اینکه در این همایش موضوعات، فرصت ها و چالش های متعدد حقوقی و قراردادی در حوزه حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در قالب سخنرانی های افتتاحیه و اختتامیه، پانل های سخنرانی و پرسش و پاسخ، و کارگاههای آموزشی،مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت؛
بدینوسیله دستاوردهای دومین همایش حقوق انرژی به همراه توصیه ها، رهنمودها و اقدامات پیگیرانه آن در قالب این قطعنامه پایانی به شرح زیر اعلام و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت نفت جهت پیگیری های لازم توسط دبیرخانه دائمی همایش تسلیم می گردد:
۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با تعامل با دانشگاه های کشور کمک ها و مساعدت های لازم را در جهت ارتقای توان کمی و کیفی شرکت های پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی بعمل آورده تا شرکت های مزبور بتوانند در قالب مشارکت در سرمایه گذاری (JV) و یا عملیاتی (JOC/JOA)با شرکت های بین المللی نفتی در شرایط پساتحریم اقتصادی نقش موثر و کارآمد را ایفا نمایند.
۲- اجرای قراردادهای صنعت نفت از طریق کاهش دوره تسویه حساب قراردادها، و رعایت چهار عامل اصلی قرارداد (مبلغ قرارداد، زمان قرارداد، کمیت و کیفیت محصولات قراردادی)، از طریق سیستم های ارتباطی بین کارفرمایان و پیمانکاران و سازندگان و مشاوران در صنعت نفت بهینه گردد.
۳- شناسایی و ارزیابی ریسک های قراردادی و اتخاذ شیوه های مدیریت ریسک در قراردادهای صنعت نفت و گاز ساختاریافته و نهادینه شود و شیوه های اجرای آن مشخص گردد.
۴- در قراردادهای جدید صنعت نفت و گاز اعم از بالادستی و پایین دستی ناظر و حاکم بر شرایط پساتحریم اقتصادی، حمایت از توانمندی ها و ظرفیت های پیمانکاران، مشاورین و سازندگان بخش خصوصی داخلی، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه و تاکید قرار گیرند.
۵- حمایت از سرمایه گذاران داخلی، ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور و منابع در اختیار آنان (اعم از مالی، اعتباری، سرمایه گزاری، تکنولوژی و فناوری و ....) در برنامه کاری وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن قرار گیرد.
۶- بازنگری و اصلاح قانون برکزاری مناقصات، قانون رفع موانع توسعه و تولید، آیین نامه های ذیربط معاملات، آیین نامه تضامین معاملات دولتی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون استفاده حداکثری از توان مهندسی و فنی شرکتهای داخلی، مورد توجه دستگاه های ذیربط در دولت قرار گرفته، و حمایت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص و همچنین عمل با قوانین و مقررات بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز مورد تاکید می باشد.
۷- رفتار کارفرمایان دولتی و شرکت های بخش خصوصی در پسا تحریم اقتصادی به منظور پرهیز از واردات بی رویه و حمایت از صنعت تولید داخلی تحلیل و نظارت گردد.
۸- طرح جامع استفاده، انتقال و توسعه دانش فنی بر اساس مدل اجرای قراردادهای صنعت نفت و گاز مدون و ابلاغ گردد.
۹- صندوق های اختصاصی حمایتی تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز با آورده های نقدی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشکیل گردیده و در قالب یکی از نهادها و یا انجمن های صنفی-صنعتی بخش خصوصی نگهداری و مدیریت گردد.
۱۰- در تدوین فرایند حل و فصل اختلافات فی ما بین کارفرمایان صنعت نفت و گاز و پیمانکاران و سازندگان این صنعت بر اساس روش های قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی مبتنی بر اصول پذیرفته شده استقلال و عدالت و بیطرفی در رسیدگی های تخصصی، شکل گیری محاکم تخصصی نفت و گاز در قوه قضاییه، تاسیس مراکز داوری تخصصی ویژه نفت و گاز (از قبیل داوری تخصصی اختلافات حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز در مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران)، و اصلاح و بازنگری شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت راجع به حل اختلاف قراردادی و نحوه اجرای آن و دستورالعمل های ذیربط حل و فصل اختلافات نفت و گاز مورد تاکید می باشد.
۱۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در همکاری تعاملی با یکدیگر به آسیب شناسی قراردادهای صنعت نفت و گاز، عارضه یابی دغدغه ها و چالش های کارفرمایان دولتی و یا پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی پرداخته و راه حل های مناسب حقوقی و قراردادی را بررسی و اتخاذ نمایند.
۱۲- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شرکت های اصلی آن از مراکز مطالعاتی، موسسات آموزشی و دانشکده های متولی در حوزه حقوقی و قراردادی انرژی به ویژه با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، حمایت های لازم مادی و معنوی بعمل آورده تا محصولات فکری آموزشی و پژوهشی آن ها به صورت عملیاتی، میدانی، کاربردی، موثر و کارآمد و تجاری سازی شده درآید.
۱۳- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت کمک های لازم را به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از طریق ارائه تسهیلات مادی و معنوی به ویژه اعطای فرصت های مطالعاتی، بورس های تحصیلی و یا آموزشی و پژوهشی در حوزه صنعت نفت و گاز ارائه نماید.
۱۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با هماهنگی دانشکده های حقوقی کشور پشتیبانی ها و یا مساعدت های لازم را جهت شکل گیری و یا تقویت نهادهای مشاوره ای و موسسه های تخصصی حقوقی و قراردادی داخلی و بین المللی در صنعت نفت و گاز انجام داده و امکان مشارکت موسسات حقوقی و قراردادی داخلی با موسسات بین المللی ذیربط را فراهم سازد.
۱۵- در ارتقای توانمندی علمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان صنعت نفت و گاز، نظام جامع آموزش حقوقی و قراردادی و آیین نامه ذیربط آن توسط وزارت نفت در فرایند تعاملی با دانشگاه های کشور تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردد.
۱۶- بانک اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی در خصوص موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مشترک بین صنعت نفت و گاز و دانشگاههای کشور به خصوص مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران شکل گرفته و با تعامل دو جانبه صنعت نفت و گاز و دانشگاه موضوعات رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و طرح های پژوهشی ذیربط مورد حمایت مادی و معنوی وزارت نفت و شرکت های اصلی آن قرار گیرد. بدیهی است تایید ادارات حقوقی و قراردادهای شرکت های اصلی وزارت نفت به معنای پذیرش موضوع رساله یا تایید موضوع پژوهشی و یا طرح های تحقیقاتی تلقی شده و حمایت های مادی و معنوی مشمول چنین مواردی خواهد شد.
۱۷- تدابیر مناسبی اتخاذ گردد تا توسعه یافتگی نظام حقوقی و قراردادی در صنعت نفت و گاز با مشارکت فی ما بین صنعت نفت و گاز و دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه تهران در کلیه زمینه های مرتبط حقوقی و قراردادی از قبیل حقوق نفت و گاز؛ قراردادهای داخلی و بین المللی نفت و گاز؛ محیط زیست صنعت نفت و گاز؛ میادین مشترک نفتی و گازی؛ حقوق بشر و مسائل اجتماعی صنعت نفت و گاز؛ مدیریت ریسک های قراردادی نفت و گاز؛ مهارت های مذاکرات قراردادهای نفت و گاز؛ حقوق مالی، اقتصادی و بازرگانی نفت و گاز؛ مدیریت جامع تفسلی قراردادهای نفت و گاز؛ شیوه های اجتناب و یا حل و فصل اختلافات قراردادهای صنعت نفت و گاز؛ حقوق سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز؛ قراردادهای بیمه ای و حمل ونقل صنعت نفت وگاز؛ قراردادهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی، محقق گردد.
۱۸- هم اندیشی های تخصصی در قالب کارگاه های آموزشی، همایش ها و سمینارها در حوزه حقوق انرژی به ویژه با محوریت صنعت نفت و گاز در ادوار زمانی آینده نیز به صورت مستمر تداوم داشته تا تعامل سازنده و موثر بین دانشگاه و صنعت نفت و گاز و نهادینه شدن حقوق و قراردادها در این صنعت به صورت واقعی و عملیاتی محقق گردد.
۱۹- کارگروه های تخصصی ذیربط حسب محورها و مطالبات مطروحه در دومین همایش حقوق انرژی شکل گرفته تا با هماهنگی با شورای سیاستگذاری همایش، اقدامات مندرج در این قطعنامه را پیگیری و اجرایی نمایند. مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه دائمی همایش حقوق انرژی مسئولیت پیگیری و هماهنگی بین کارگروه های تخصصی و شورای سیاست گذاری همایش حقوق انرژی را بعهده دارد.
۲۰- جهت پیگیری اقدامات مورد درخواست در این قطعنامه شورای سیاستگذاری همایش متشکل از فرهیختگان دانشگاهی، صاحبنظران صنعت نفت و گاز و مقامات ذیصلاح این صنعت شکل پیدا کرده و گزارش انجام اقدامات مورد درخواست به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام محترم وزارت و نماینده دانشگاه تهران برسد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ تهران
دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
