کد خبر 575083
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۳
اقتصاد جهانی زیر فشار ابهام‌های سال ۲۰۲۲

ساعت 24 - کمتر سالی، در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، با ابهام‌هایی به فراوانی آنچه در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند، روبه‌رو بوده است.تحلیلگرانی که در پیش‌بینی تحولات اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تخصص دارند، این روزها به دلیل وجود انبوه تردیدها و علامت سؤال‌ها خود را با چالش‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو می‌بینند و، به ناچار، در پیشگویی‌هایشان سخت احتیاط می‌کنند.

در گزارش مشهور سالانه خود زیر عنوان «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی»، که سه‌شنبه دوازدهم ژانویه منتشر شد، بانک جهانی گرایش خود را به بدبینی پنهان نمی‌کند و برای سال جاری و حتی سال آینده چشم‌اندازی تیره‌تر از سال ۲۰۲۱ ترسیم می‌کند. کارشناسان این سازمان می‌گویند که میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال جاری و ۳.۲ درصد در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت.کاهش نرخ رشد هم در کشورهای پیشرفته دیده می‌شود و هم در کشورهای در حال توسعه. تفاوت در آنجا است که در گروه اول سطح تولید و سرمایه‌گذاری از دوران پیش از شیوع کرونا پایین‌تر نخواهد آمد، حال آنکه گروه دوم با سقوط چشمگیر چرخ فعالیت نسبت به دوران پیش از کرونا روبه‌رو خواهد شد که دستکم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت.بسیاری دیگر از نهادهای اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، همراه با شمار زیادی از سازمان‌های کارشناسی ملی و منطقه‌ای، همچون بانک جهانی به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی خوشبین نیستند. ریسک‌های پدیدآورنده این بدبینی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: بهداشتی، اقتصادی، ژئوپولیتیک.

یک: ریسک‌های بهداشتی

در سال ۲۰۲۱، با گسترش واکسیناسیون در بخش وسیعی از جهان این امید بالا گرفت که اپیدمی کرونا رو به مهار شدن می‌رود و بخش‌های بزرگی از فعالیت اقتصادی (از توریسم گرفته تا صنعت حمل و نقل هوایی و خدمات فرهنگی و تفریحی و غیره...)، که زیر فشار ویروس کووید-۱۹ از نفس افتاده بودند، بار دیگر جان خواهند گرفت. تابش همین نورهای امید در آسمان تیره اقتصاد جهانی چرخ فعالیت را با آهنگی کم و بیش سریع به حرکت در آورد و میانگین نرخ رشد را در مقیاس کره خاک به گونه‌ای چشمگیر بالا برد.کارشناسان این سازمان می‌گویند که میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال جاری و ۳.۲ درصد در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت.در یک فضای کم و بیش خوشبینانه، دور کاری با تکیه بر تکنولوژی‌های داده‌پردازی و ارتباطی به سرعت گسترش یافت، واحدهای صنعتی و خدماتی خود را با واقعیت‌های ناشی از اپیدمی منطبق کردند و جامعه، با امید بستن به خروج کم و بیش سریع از دوران سختی‌ها، پویایی خود را از سر گرفت.

ولی با از سر گرفته شدن موج‌های تازه اپیدمی و پیدایش سویه‌های تازه ویروس (دلتا، اومیکرون)، نا امیدی بار دیگر قوت گرفت و ابهام‌هایی تازه بر ابهام‌های گذشته افزوده شد. در گزارشی که «مجمع اقتصاد جهانی» (سازمان‌دهنده نشست معروف «داووس» در سوئیس) با تکیه بر نظرخواهی از ۱۲ هزار نفر از مدیران بخش‌های اقتصادی منتشر کرده، گفته می‌شود که ۸۴ درصد آنها به آینده کره زمین بدبین هستند. شیوع اپیدمی کرونا و فراز و نشیب‌های آن یکی از عوامل اصلی این بدبینی است.مدیران شرکت‌کننده در این نظرخواهی، همراه با بخش بزرگی از افکار عمومی جهان، با تلخی در می‌یابند که سویه‌های آتی ویروس کرونا همچنان می‌توانند جهان را غافلگیر کنند، به ویژه در شرایطی که در ۵۲ کشور بسیار فقیر جهان، که ۲۰ درصد جمعیت کره زمین را در بر می‌گیرند، تنها شش درصد از مردم واکسینه شده‌اند.در این شرایط، با توجه به ابهام‌های ناشی از اپیدمی کرونا و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی آن، شمار زیادی از مسئولان واحدهای تولیدی در رویارویی با پرسش‌های بی‌پاسخ از فشارهای شدید روانی رنج می‌برند و این سردرگمی طبعاً بر آهنگ فعالیت اقتصادی به شدت تأثیر می‌گذارد.

دو: ریسک‌های اقتصادی

با آغاز نخستین موج‌های کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ و تکرار و گسترش این امواج در نیمه اول سال گذشته میلادی، اقتصاد جهانی در عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم فرو رفت، نرخ رشد در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان و بخش بسیار وسیعی از دنیای در حال توسعه به سرعت به زیر صفر فرو غلطید و ده‌ها میلیون نفر مشاغل خود را از دست دادند.در این شرایط در همه کشورهای پیشرفته جهان، دولت‌ها شماری از اصول بنیادی اقتصادی خود را، که در شرایط عادی به شدت به آنها پایبند بودند، کنار گذاشتند و برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و کمک مالی به میلیون‌ها نفر از کسانی که زیر فشار اپیدمی منابع درآمد خود را از دست داده بودند، وارد میدان شدند.در گزارشی که «مجمع اقتصاد جهانی» با تکیه بر نظرخواهی از ۱۲ هزار نفر از مدیران بخش‌های اقتصادی منتشر کرده، گفته می‌شود که ۸۴ درصد آنها به آینده کره زمین بدبین هستند.این روش «مداخله‌جویانه» فصل تازه‌ای را به تاریخ سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته افزود که یادآور توصیه‌های جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور بریتانیایی، در چگونگی مقابله دولت‌ها با بحران‌های اقتصادی است. در دنیای برآمده از تاخت و تاز یک اپیدمی خطرناک، استدلال چنین بود: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از فروریزی فعالیت اقتصادی، دولت نمی‌تواند خود را کنار بکشد و مأموریت بازگشت به وضعیت عادی را به بازار واگذار کند.در این شرایط دیدیم که کشورهای پیشرفته در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا از راه تزریق هزاران میلیارد دلار به شریان‌های اقتصادی، از فروریزی باز هم بیشتر بنیادهای تولیدی و اجتماعی جلوگیری کردند. جز این هم چاره‌ای نبود. ولی این سیاست ناگزیر بهایی هم دارد که باید پرداخته شود.

در همه کشورهایی که به سیاست‌های مداخله‌جویانه در راستای مقابله با پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا روی آورده‌اند، دولت‌ها زیر بار بدهی‌های تازه کمر خم کرده‌اند. ابتکارهای گوناگون برای اعطای کمک‌های اقتصادی و اجتماعی، که در قالب «پول‌پاشی» به اجرا گذاشته شده‌اند، امواجی از نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده‌اند که هم به افزایش چشمگیر قیمت دارایی‌ها (سهام، مسکن و غیره...) منجر شده و هم حجم پس‌انداز و تقاضا را بالا برده است.حاصل همه این فعل و انفعالات، بالا رفتن نرخ تورم است. منطقه یورو و آمریکا با نرخ تورم‌هایی در سطوح پنج تا نزدیک به هفت درصد، هم اکنون بالاترین تنش قیمت‌ها را در سی و چند سال گذشته تجربه می‌کنند. شماری از کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور نیز در حال حاضر با نرخ تورم‌های دو رقمی دست به گریبانند.

به‌سمت پایداری یا دگرگونی بیشتر؟

آیا افزایش نرخ تورم به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی جنبه موقتی دارد یا قرار است ادامه پیدا کند؟ این پرسش بزرگ هم اکنون کانون‌های آکادمیک و کارشناسی و نیز محافل مالی را به خود مشغول کرده است. به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی در این کشورها موضوع را بسیار جدی تلقی می‌کنند و از آن بیم دارند که تنش‌های تورمی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بار دیگر تکرار شود.ولی برای مقابله با خطر بازگشت تورم‌های دو رقمی به کشورهای پیشرفته چه باید کرد؟ تنها راه ممکن، افزایش نرخ بهره‌هاست. ولی اگر نرخ بهره بالا برود، بازارهای سهام و مسکن فرو نخواهد ریخت و واحدهای تولیدی برای تأمین مالی دچار مشکل نخواهند شد؟سیر تحول اقتصاد جهانی هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، و هم در درازمدت، به یافتن پاسخ برای این پرسش‌ها بستگی دارد. پرسش‌های دیگری هم مطرح می‌شوند، از جمله در رابطه با کند شدن آهنگ رشد در چین و آمریکا. همه دنیا طبعاً به این دو لکوموتیو اقتصاد جهانی چشم دوخته‌اند.

سه: ریسک‌های ژئوپولیتیک

در ورای ریسک‌های بهداشتی و اقتصادی، فضای ژئوپولیتیک جهان نیز به گونه‌ای چشمگیر دگرگون شده است. زیربناهای تأمین امنیت بین‌المللی که در پی جنگ جهانی دوم به وجود آمده بودند، زیر تأثیر تغییر رابطه قدرت‌ها و ظهور بازیگران تازه، عملاً نابود شده‌اند و جامعه جهانی هنوز توانایی پایه‌ریزی زیربناهای تازه را ندارد.پیدایش کانون‌های تنش، و ترس از فرو رفتن در کام بحران‌های غیر قابل کنترل، طبعاً فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی در سطح جهانی به وجود نمی‌آورد. اقتصاد از ابهام وحشت دارد و نبود روشنایی لازم برای ترسیم آینده، دستکم در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری و بازرگانی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

در حال حاضر سه تنش خطرناک در صدر ریسک‌های ژئوپولیتیک بین‌المللی قرار دارند:

الف) در اروپا، اوکراین به یک بشکه باروت بدل شده و تحولات آتی آن می‌تواند بر شمار زیادی از متغیرها به گونه‌ای خطرناک تأثیر بگذارد. به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه، بعد از ضمیمه کردن کریمه و تلاش برای فراهم آوردن زمینه تجزیه منطقه دونباس، اکنون به کل اوکراین نظر دارد و کمترین انتظار او این است که این کشور جدا شده از شوروی سابق را، همانند بسیاری دیگر از جمهوری‌های دوران کمونیسم، به تابعیت مطلق از اوامر کرملین وادار کند.

پرسش این است که قدرت‌های غربی به ویژه اتحادیه اروپا تا چه حد حاضر خواهند شد سیاست روسیه را در قبال اوکراین تحمل کنند؟ آیا پوتین خواهد توانست نظام امنیتی تازه‌ای را در اروپای خاوری به وجود بیاورد و منطقه نفوذ شوروی سابق را، این بار زیر سلطه روسیه، دوباره زنده کند؟ آیا اروپا و آمریکا در برابر اراده پوتین عقب خواهند نشست؟

ب) در آسیا، شی جی پنگ رهبر چین لحن تازه‌ای را در مورد تایوان به کار می‌برد و بازگشت آن را به «دامان وطن»، از جمله با استفاده از زور، به گونه‌ای آشکارتر از گذشته مطرح می‌کند. با توجه به تکرار مانورهای نظامی جمهوری خلق چین در آب‌های پیرامون تایوان، به نظر می‌رسد که اشغال این سرزمین در آینده نزدیک در زمره محالات نیست. اگر تهدیدهای پکن در باز پس گرفتن تایوان به اجرا گذاشته بشود، قدرت‌های غربی و به ویژه آمریکا چه می‌خواهند و چه می‌توانند بکنند؟در ورای مسئله تایوان، رفتار تازه چین در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که این ابرقدرت تازه، با پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های اقتصادی و تکنولوژیک، خواستار بر عهده گرفتن یک نقش تازه در صحنه ژئوپولیتیک جهانی است، با تکیه بر اصول و هدف‌هایی که شماری از آنها به شدت با ارزش‌های جهان غرب در تضاد قرار دارند.تحولات سیاست خارجی «امپراتوری زرد»، که «کارخانه جهان» لقب گرفته و مهم‌ترین قدرت صادراتی جهان است، یکی از مهم‌ترین ابهام‌هایی است که بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند.

ج) و سرانجام در خاورمیانه، پرونده هسته‌ای ایران و گفت‌وگوهای معطوف به زنده کردن «برجام»، که در وین جریان دارد، از محدوده یک مسئله منطقه‌ای فراتر رفته و ابعاد جهانی به خود گرفته است. بدون وارد شدن در جزئیات فنی و تلاش برای درک آنچه پشت درهای بسته می‌گذرد، بازتاب این گفت‌وگوها و پیآمدهای آنها در رسانه‌های بین‌المللی خواه ناخواه جوی از ترس و تردید به وجود آورده و پرسش‌هایی را برانگیخته که طبعاً بر فضای روانی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

فریدون خاوند

کد خبر 575083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.