کد خبر 587136
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۷
در ایران «سوق داده می‌شود»

ساعت 24 - در نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر اصطلاحی ساخته و پرداخته شد که حالا در فرهنگ و ادبیات سیاسی- اقتصادی ایران جا افتاده و در ذات آن قرار گرفته است.به این معنی که نظام سیاسی ایران در غیاب نهادهای مدنی و یا توزیع بسیار نابرابر قدرت بین حکومت و نهادهای مدنی در هر جایی هر چیزی را اراده کرده اجرا کرده است. نظام سیاسی برای اعمال قدرت در برابر نهادهای مدنی بیشتر وقت‌ها به قانون پناه برده و از این عنصر استفاده کرده تا بتواند به این اراده‌گرایی لباس قانون نیز بپوشاند.

به طور مثال در رژیم پیشین اراده محمدرضا بر این قرار گرفت که از سوسیالیست‌های زمان خود نیز گامی فراتر نهاده و در این باره بی‌رقیب شود. بنابراین در اصول انقلابی خویش سهیم کردن کارگران در سود و سرمایه کارخانه‌ها، حتی کارخانه‌های خصوصی را یکی از اصول انقلاب قرار داد و با استفاده از قدرت قانون این اصل را اجرا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این وضعیت در دهه نخست یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ که سال‌های تثبیت پایه‌های انقلاب و مدیریت جنگ است، نظام سیاسی نهادهای مدنی را به شدت تضعیف کرد و بر قدرت نهادهای حاکمیتی مثل دولت و مجلس افزوده شد. در این سال‌ها اصطلاح «سوق داده شود» رواج یافت.در بخش اقتصاد بسیاری از مدیران در سطوح بالای تصمیم‌سازی از این اصطلاح استفاده کرده و می‌گفتند «منابع بانکی باید به سوی صنعت سوق داده شود» و می‌شد و یا می‌گفتند بخشی از بودجه‌های عمرانی باید به مناطق محروم سوق داده شود و در قانون بودجه این را سوق می‌دادند.

عادت ناپسند پدیدار شده در دهه‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دهان نهادهای قدرت مزه کرد و همچنان پابرجا است و این روزها که دولت و مجلس انقلابی بر سر کارند و نهادهای مدنی مثل احزاب، بنگاه‌ها و شهروندان در نظام تصمیم‌گیری نقش و سهمی ندارند «سوق‌دادن‌ها» بدون دردسر و با چتر قانون در حال اجرایی‌شدن است. به طور مثال وزیر راه‌وشهرسازی خودش روند اجاره‌نشینی را به جایی که تمایل دارد سوق می‌دهد و اعلام می‌کند قراردادهای اجاره فعلی به طور خودکار تمدید می‌شود و البته پیش از او سران قوا مبلغ اجاره‌بهای سالی که در پیش است را به سقف ۲۵ درصد سوق دادند.از سوی دیگر مجلس قانونگذاری نیز در جریان تصویب یک قانون درباره دیوان عدالت اداری، قانون را به این سو سوق داد که دیوان عدالت اداری حق ندارد به شکایت‌های رسیده از یک نهاد سیاستگذار در فضای مجازی رسیدگی کند. با توجه به دشوار شدن کسب‌وکار و معیشت و روش زندگی شهروندان ایرانی این سوق دادن‌ها رواج بیشتر و شتاب بیشتری را تجربه خواهد کرد.

کد خبر 587136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.