لزوم جبرانِ تاخیر در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی
ساعت 24 - از زمان ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که ماهیتی فراقوهای دارد، بیش از دو سال میگذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایحِ مربوطه با تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن همراه شد.
به گزارش تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تاکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تامیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
بیشتر بخوانید
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است
سیاستهای کلی تامیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تامیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تامین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تاثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تامیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. "
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تامیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رای اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تامیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متاسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تامیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تامیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تاثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و موثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
به گزارش تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تاکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تامیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
بیشتر بخوانید ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است
سیاستهای کلی تامیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تامیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تامین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تاثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تامیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. "
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تامیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رای اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تامیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متاسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تامیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تامیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.