ارز تک نرخی» یعنی قیچی کردن سفره‌های فقرا
ساعت 24 - علیرضا محجوب با اشاره به تاثیر مخرب سیاست ارز شناور و تک نرخی بر صنایع کشور گفت: سیاست ارز تک نرخی در واقعیت باعث می‌شود همزمان کیان صنعت کشور و حیثیت بخش مولد بر باد برود. همزمان ارزشمندی کارگر ایرانی با کاهش ارزش پول ایرانی کاهش می‌یابد.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این ارتباط به خبرنگار ایلنا گفت: بحث تک نرخی شدن ارز بار اول نیست که در سطح جامعه مطرح می‌شود و بار آخر هم نخواهد بود. بارها حرکت به سوی آن شروع شده و به شکست انجامیده و لطمات جبران ناپذیر آن نیز تاریخی طولانی در اقتصاد ایران دارد.
وی افزود: ما بر این باوریم که روزی باید بالاخره دور باطل بازی با ارزش پول ملی تمام شود. اینکه چند نفر در بازارهای سیاه ارز به راه بیفتند و بر حسب فضاسازی‌های سیاسی اقدام به گران کردن نرخ ارز بکنند و دولت هم پشت دست آن‌ها بازی کند، سناریویی نخ نماست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی به معنای کاستن مرتب از سفره فقرا و کارگران و زحمتکشان جامعه است، گفت: این اقدام دولت حمله به معیشت اکثریت حقوق بگیر جامعه است. نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی توسط کدام قوه عاقله توصیه می‌شود؟ نام این اتفاق اصلا مدیریت نرخ ارز نیست و براساس هیچ مکتب اقتصادی قوی حتی در نظام سرمایه‌داری توصیه نمی‌شود.
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: بسیاری از ادعاهای مسئولان پولی کشور، مصداق علمی دارد. تعیین نرخ ارز در ایران در بازار رخ نمی‌دهد. حتی فدرال رزرو که تئوریسین و نظریه‌پرداز ایده «مدیریت شناور نرخ ارز» است، ۱۵۰ فاکتور قیمتی را در نظر گرفته و سپس تعیین نرخ دلار را انجام می‌دهد.
پس نمی‌توان به چند دلال ارز در بازارهای سیاه و مکاره اجازه داد که بدون تغییر در پایه قیمتها، با نرخ ارز در بازار بازی کنند. این اقدامات در جهت امیال اقتصادی کسانی است که کالاهای زیادی را در انبارهای خود در شرایط بحرانی اقتصاد انبار کرده‌اند.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با پاس گل خواندن این اقدام به نفع ثروتمندان جامعه بیان کرد: قانون می‌گوید بانک مرکزی موظف است درآمدهای ارزی را به بازار برده و به نرخ شناور مدیریت شده به فروش برساند. وقتی واژه شناور مطرح می‌شود، به آن معناست که بانک مرکزی دست دلالان را در تعیین نرخ ارز باز گذاشته است. در این شرایط، بانک مرکزی چشمش به فاکتورها و شاخص‌های تعیین کننده نرخ ارز نخواهد بود. این اشکال ابتدا به ساکن در قانون برنامه هفتم توسعه است و گناه آن بر گردن یک دولت خاص نیست. بلکه مشکل دولت فعلی و دولت قبلی و بانک مرکزی این است که فاکتورهایی را تعیین کننده قیمت می‌دانند که اساساً فاکتور و شاخص تعیین قیمت ارز نیستند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تاثیر مخرب سیاست ارز شناور و تک نرخی بر صنایع کشور گفت: سیاست ارز تک نرخی در واقعیت باعث می‌شود همزمان کیان صنعت کشور و حیثیت بخش مولد بر باد برود. همزمان ارزشمندی کارگر ایرانی با کاهش ارزش پول ایرانی کاهش می‌یابد.
محجوب ادامه داد: دولت اگر می‌تواند تلاش کند که نرخ ارز واحد و تک نرخی کردن آن را اعمال کند اما ما می‌دانیم که نمی‌تواند! اما اگر نتواند نرخ واحدی اعمال کند، به آن معناست که به دنبال گران کردن نرخ دولتی و ترجیحی‌ای است که خود آن را تعیین کرده و شعار ارز شناور، آزاد و تک نرخی، تنها پوششی برای گران کردن این نرخ‌هاست.
دولت برای انجام چنین کاری نیازمند هیاهو نیست زیرا بارها چنین کاری کرده است. قانون هم متاسفانه طرف دولت است، اما این اظهارات و این سروصداها، تنها دیگران را بیدارتر خواهد کرد! بیدار می‌شویم تا بدانیم چه مصائبی در انتظارمان است!
انتهای پیام/
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.