به سوی شفافیت آخرالزمانی

عباس عبدی

ماجرای خطوط سفید، یکی از محصولات اینترنت و شفافیت است. محصولی حتی فرعی است و اصلی‌های آن در راه است. مدتی پیش با یکی از کارشناسان اینترنت و هوش مصنوعی درباره واقعیت حوزه خصوصی و با وجود اینترنت گفت‌وگو می‌کردم، گفت: در یک کلام، با وجود گوشی هوشمند و اینترنت هیچ چیز مخفی و حفاظت شده وجود نخواهد داشت.
افشای آن دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

ماجرای خطوط سفید در توییتر هم خیلی چیزها را روشن کرد؛ از جمله اینکه برخلاف ادعاهای رسمی در دفاع از فیلترینگ ده‌ها و صدها هزار خط فیلتر نیستند در حالی که اکثریت مردم نااهل دانسته شده‌اند. در واقع اکنون بیش از گذشته بطلان این سیاست نادرست و ریاکارانه آشکار شده است.

به ویژه در مورد کسانی که سینه‌چاک فیلترینگ هستند. وزارت ارتباطات مطابق قانون دسترسی به اطلاعات باید وضعیت خطوط تلفن اعضای شورای عالی فضای مجازی و نیز کارگروه‌ها و کارکنان این شورا و حتی خانواده‌های آنان را اعلام کند. تا آنجا که شنیده‌ام به احتمال فراوان خطوط اغلب آنان سفید است، و این نهایت رفتار ریاکارانه است.

این درخواست را می‌توان درباره همه مسوولان دولتی به ویژه مخالفان رفع فیلترینگ هم داشت. اگر تلگرام نیز مشابه توییتر این شفاف‌سازی را انجام دهد این فرآیند قدری کامل‌تر می‌شود. ولی آنچه مخالفان آزادی اینترنت نمی‌دانند همان است که در ابتدا از قول یک کارشناس گفتم.

باید فرض را بر این بگذارید که همه‌چیزها یا آشکار است یا به زودی آشکار می‌شود و بر این اساس رفتار و استدلال کنید. در همین ماجرا دست تجزیه‌طلب خودساخته! یا ایرانی طرفدار استقلال اسکاتلند! رو شده و انتظار می‌رود این ماجرا باز هم ادامه یابد. در ماجرای اخیر برخی منتقدین به درستی به مساله اصلی پرداختند. این ریاکاری وحشتناک که برای سایبری‌های خود و حتی تجزیه‌طلب و سلطنت‌طلب دست ساخته محدودیت را رفع می‌کنند ولی مردم را همچنان در محدودیت قرار داده‌اند.

آقای پزشکیان هم اگر نمی‌توانند فیلترینگ را رفع کنند حداقل می‌توانند به وزارت ارتباطات دستور دهند که همه این موارد را فیلتر کنند. فکر نمی‌کنم تن دادن به این وضع لازمه وفاق است. (در این گفت‌وگو دقیقا توضیح دادم که از سال ۱۳۹۷ از این اینترنت استفاده می‌کنم. سابقه ماجرا این است که پس از فیلتر تلگرام، در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ که به مدت یک هفته بود، به همت وزارت ارتباطات، تلگرام دو‌باره در دسترس قرار گرفت، ولی دیری نپایید که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام دو‌باره فیلتر شد.

فیلتر تلگرام از این جهت مهم بود که یک شبکه مهم ارتباطی و خبری بود. خیلی‌ها به واتس‌اپ که فیلتر نبود آمدند، ولی مطلقاً کارایی تلگرام را نداشت و با موفقیتی همراه نبود. ضمن اینکه مردم به این سکو عادت کرده بودند. با توجه به اهمیت تداوم حضور روزنامه‌نگاران در این سکو، انجمن صنفی در پی حل مساله، حداقل برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی برآمد.

در نهایت و با پیگیری دولت، نهادهای مربوط قانع شدند که ۱۶۰۰۰ نفر از فعالان این حوزه شامل روزنامه‌نگاران، فعالان مجازی و مرتبط با این حوزه، مشمول این محدودیت نشوند. اغلب روزنامه‌نگاران که ثبت‌نام کرده بودند از محدودیت مستثنا شدند.

همین امر در اطلاع‌رسانی‌های اتفاقات بعدی نیز نقش مهمی داشت. توجه کنیم که امتیازی به اینها داده نشده است بلکه حقی که از دیگران و با فیلترینگ سلب شده به اینها بازگردانده شده بود. مساله هم فقط فیلتر تلگرام بود و نه چیز دیگر. خط همه مردم و آنان آزاد بود، بعدا آن‌ها را بستند. جالب است بسیاری از روزنامه‌نگاران از اینترنت مجانی استفاده می‌کنند ولی اعتراضی هم ندارند که چرا از چنین امکانی بهره‌مند هستد؟ امتیازی که نبوده و برقرار شده. دلیلش هم روشن است چون این امتیاز مالی را به صفت روزنامه‌نگاری و حرفه‌ای به آنان می‌دادند مثل خدماتی که در صندوق هنر به فعالان هنر و روزنامه‌نگاری و نویسندگی می‌دهند. در این گفت‌وگوی عمومی خود گفتم که خطم فیلتر نیست، ولی برخی می‌گویند که باید مشکل فیلترینگ را درک کرد تا با آن مخالف بود.

اولا همه ما وضعیت فیلترینگ را درک کرده‌اند اگر درک نکرده بودند که دنبال رفع آن نمی‌رفتند ولی معتقدم اگر استارلینک هم داشته باشیم یا حتی از اینترنت استفاده هم نکنیم، وظیفه داریم که فیلترینگ را محکوم کنیم. همچنان که درباره همه تبعیض‌های دیگر هم‌چنین می‌کنیم در حالی که اغلب و به‌طور مستقیم شامل ما نمی‌شوند. طبیعی است این سفید بودن خط موجب فراموشی فیلترینگ نمی‌شد.

کافی است که کلمات مرتبط با موضوع را در کانال بنده جست‌وجو کنید مجموعا و در این چند سال حدود 100 نوشته‌ام در نقد این موضوع و مرتبط با آن است بدون اینکه خطم فیلتر باشد. نه فقط فیلترینگ بلکه در مورد همه تبعیض‌های دیگر هم که نقد می‌نویسم خودم درگیر آن‌ها نیستم. اطمینان دارم که اگر خطم فیلتر بود بسیار کمتر می‌نوشتم چون حس شخصی به دست می‌داد. روشن است که آزادی دستیابی به اینترنت حقی عمومی است. ابتدا هم در دولت احمدی‌نژاد که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رایج شد، برای دانشگاه‌ها با ظرفیت و سرعت بالاتری اختصاص دادند و برای مردم در سرعت کم بود. کسی هم معترض دانشگاه‌ها نشد که چرا از سرعت بالا استفاده می‌کنید، حق آنان بود. در مقابل معترض این شدند که چرا برای مردم عادی این سرعت کم است؟ در واقع مشکل اصلی محدودیت سرعت کم برای مردم بود و نه سرعت بالا برای دانشگاه‌ها و بعد هم در دولت روحانی حل شد. مشکل مهم این است که تبعیض‌های آزاردهنده و خلاف عدالت در کشور زیاد است. همیشه سعی داشته‌ام که درباره این موارد بنویسم مکرر هم بنویسم. بدترین و ریشه تمام آن‌ها اقدامات رد صلاحیت افراد برای انتخابات‌های سیاسی و حتی مدنی بوده است. خودم هم در مجلس ششم رد شدم ولی هیچگاه در ذهنم نبود که چون من رد شده‌ام پس دیگران حق ندارند به مجلس بروند.

اگر اینگونه نگاه کنیم که سیاست و زندگی بن‌بست می‌شود. یکی از بدترین تبعیض‌ها ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود، که مردان آزاد بودند و زنان ممنوع، هنوز هم به صورت‌های گوناگون هست. آیا کسی می‌گوید که مردان نروند، چون زنان را راه نمی‌دهند؟ یا ندادن گواهینامه موتورسواری به زنان هم همین است. یا بدتر از همه سهمیه‌های کنکور که فاجعه‌بار است یا تبعیض در گزینش‌های استخدامی، تا دلتان بخواهد با چنین تبعیض‌هایی مواجه هستیم. یکی از تبعیض‌های بد محدودیت شدید در دادن امتیاز نشریه است.

ولی برخی از افرادی که از این امتیاز و در واقع رانت استفاده کردندخدمات مهمی به آزادی کردند. آیا بهتر نیست که اصل این تبعیضات را محکوم کنیم تا بگوییم که گواهینامه نگیر، به ورزشگاه و به دانشگاه نرو یا استخدام نشو، یا نشریه نگیر. البته روشن است که در این میان هم بسیاری از افراد به ناحق استفاده می‌کنند که باید آنان را محکوم کرد.

برای مثال استفاده‌کننده روزنامه‌نگار نیست، و مهم‌تر در برابر این رفع محدودیت تعهداتی سپرده از جمله دفاع از محدودیت!! یا اقدام به فضاسازی غیر اخلاقی در توییتر و انتشار شایعه و... طبعاً اینها را باید به‌شدت محکوم کرد. آن نماینده‌ای که به دروغ می‌گوید فیلترشکن استفاده می‌کند، ‌گر چه همین کارش هم خلاف است، و در عین حال اساساً فیلتر نیست، باید رسوا شود. وزارت ارتباطات روحانی دنبال گسترش رفع محدودیت از خطوط پزشکان و دانشگاهیان بود که تقریبا چند میلیون نفر را شامل می‌شد که مانع شدند و این راه گسترش نیافت. پس از آمدن دولت رییسی ماجرا تغییر کرد. در دوره قبل به هر کسی که در ساماندهی ثبت‌نام کرده بود، فیلترش را رفع می‌کردند. باید دانست که راه زیادی تا رسیدن به شفافیت آخرالزمانی نمانده است.

عباس عبدی- اعتماد