گرانی بنزین چیزی از سفره کارگران باقی نمی‌گذارد

ساعت 24 - امروز تورم نقطه به نقطه‌ی واقعیِ خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است؛ بعد از شوک جدید، مزدبگیران حتی آن‌هایی که ۲۰، ۲۵ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سقوط می‌کنند، دیگر نمی‌توانند چرخ زندگی را بگردانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که قیمت سبد خوراکی مورد نیاز خانوارهای کارگری از مرز دستمزد حداقلی یا حتی دستمزد متوسط کارگری فراتر رفته، داده‌های تورمی آبان نشان می‌دهد که رکوردشکنی قیمت‌ها در پاییز امسال بی‌محابا ادامه دارد.

رکوردشکنی تورم آبان

براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۱۷.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است.

در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» که البته تطابق چندانی با سبد واقعی مصرف خانوارهای کارگری ندارد، هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه است. قیاس قیمت‌های واقعی در سبد واقعی هزینه‌ها با محوریت نان و غلات، لبنیات و میوه و سبزیجات، تورم حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر را نشان می‌دهد.

تورم ماهانه خانوارها (افزایش قیمت ها نسبت به ماه قبل) نیز در آبان ۱۴۰۴ برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.

ادامه سیاست‌های تعدیلی

در این شرایط، تداوم سیاست‌های تعدیلی با شیب بسیار تند، دورنمای نگران کننده‌ای از آینده معیشت طبقه کارگر ترسیم می‌کند. مشخصاً دو سیاست کلان، موجب بروز نگرانی‌های بسیار شده است، اول تصمیم برای گرانی بنزین از نیمه آذر و دوم، تلاش‌های ادامه‌دار برای حذف هرچه بیشترِ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو.

طبق تصویب نامه هیئت وزیران، نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و از ۱۵ آذر در جایگاه‌ها اجرایی خواهد شد. هشتم آذر، «مهدی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تاکید کرد «این تصمیم در شرایط فعلی به زیان معیشت مردم است» و خبر قطع سهمیه خودروهای جدید را خلاف قانون دانست.

هرچند یک عضو شورای شهر تهران، تاکید کرده «نرخ سوم بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود» اما تجریه سالیان قبل نشان داده، هرنوع دستکاری در قیمت بنزین که در اقتصاد ایران یک کالای پایه‌ای‌ست، تاثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات دارد؛ و نکته اینجاست که با یک دور جدید از افزایش قیمت‌ها، تاب آوری معیشتی کارگران که امروز نزدیک به صفر است، به کمتر ازهیچ تنزل خواهد یافت.

از سوی دیگر، از اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر کارآمد نبودن ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها، چنین برمی‌آید که یک دور جدید حذف ارز ترجیحی در دستور کار است و حداقل بخشی از دولت و سیاست‌گذاران در راستای پر کردن کسری‌های بودجه و درآمدزایی، قصد دارند ارز دولتی واردات کالاهای ضروری را بردارند و یک شوک مجدد به سبد هزینه‌های مردم بدهند.

اخیرا نیز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است هرچند پس از آن، علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده است.

تلفیق این دو سیاست کلان که هر دو در جهت کمک به دولت و بودجه‌خوارهای آن و بر خلاف معیشت مردم مزدبگیر و درگیر فقر است، موجب شده دورنمای زندگی از دید طبقه‌ی کارگر تیره‌تر از قبل باشد. زمین سوخته‌ی اقتصاد، جایی برای زندگی کارگران و بهبود شرایط آن‌ها ندارد.