هشداردرباره بدهی کشورهای در حال توسعه

ساعت 24 - بانک جهانی اعلام کرد که شکاف بین هزینه‌های بدهی کشورهای در حال توسعه و تامین مالی جدید بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با رقم ۷۴۱ میلیارد دلار، به بالاترین میزان در بیش از ۵۰ سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش سالانه بدهی جهانی مشخص کرد که با وجود برخی از تسکین‌های ناشی از کاهش نرخ بهره جهانی، کل پرداخت‌های بهره در سال ۲۰۲۴، به رکورد جدید ۴۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: شرایط مالی جهانی ممکن است در حال بهبود باشد، اما کشورهای در حال توسعه نباید خود را فریب دهند زیرا هنوز از خطر خارج نشده‌اند. وی افزود: افزایش بدهی گاهی به روش‌های جدید و مخرب ادامه دارد.

بازارهای اوراق قرضه در بسیاری از کشورها دوباره فعال شدند زیرا دوره طولانی افزایش نرخ‌های بهره جهانی به پایان رسید و راه را برای صدور میلیاردها دلار اوراق جدید هموار کرد. اما این اتفاق با هزینه‌ای همراه بود، زیرا نرخ‌های بهره بدهی‌های اوراق قرضه نزدیک به ۱۰ درصد بود که تقریبا دو برابر نرخ‌های قبل از سال ۲۰۲۰ است و گزینه‌های تامین مالی کم‌هزینه به شدت کاهش یافته‌اند.

کشورهای نوظهور نیز به طور فزاینده‌ای برای تامین مالی خود به بازارهای بدهی داخلی روی آورند و در ۵۰ کشور، بدهی داخلی طی سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به بدهی خارجی رشد کرد.

بانک جهانی اعلام کرد که این مورد، نشانه‌ای از تکامل بازارهای اعتباری داخلی است، اما هشدار داد که می‌تواند وام‌دهی بانک‌های داخلی به بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد و به دلیل سررسیدهای کوتاه‌تر، به طور بالقوه هزینه تامین مالی مجدد را افزایش دهد.

بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازسازی کردند که بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته است. در همین حال، جریان خالص وام‌های دوجانبه، ۷۶ درصد کاهش یافت و به ۴.۵ میلیارد دلار رسید؛ سطحی که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده بود و کشورها را مجبور کرد به دنبال تامین مالی خصوصی پرهزینه‌تر باشند.

در حالی که وام‌های چندجانبه افزایش یافته است، اکنون ۵۴ درصد از کشورهای کم‌درآمد در تنگنای بدهی یا با ریسک بالای بدهی مواجه هستند.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: سیاست‌گذاران در همه جا باید از فضای تنفسی که امروز وجود دارد، نهایت استفاده را ببرند تا به جای هجوم به بازارهای بدهی خارجی، امور مالی خود را سر و سامان دهند.