تحقق دلار 120هزارتومانی بعد از مصوبه جنجالی

ساعت 24 - با افزایش دوباره نرخ دلار به محدوده 120هزار تومان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز فشار تقاضا را مستقیم به بازار آزاد منتقل کرده و اولین اثرش را بر سفره مردم گذاشته؛ تصمیمی که موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و فشار به معیشت مردم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز در روزهای اخیر در حالی بار دیگر با التهاب شدید همراه و وارد کانال 120 هزار تومان شده که مجموعه‌ای از عوامل تورمی، انتظارات فزاینده و رشد نقدینگی، فضای بازار را به‌شدت حساس کرده است.

در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز، به‌جای آنکه عاملی برای تسهیل واردات باشد، به‌باور بسیاری از کارشناسان، به‌معنای باز کردن یک کانال تازه برای جهش تقاضای دلاری در بازاری است که همین حالا هم توان پاسخ‌گویی به تقاضای موجود را ندارد.

انتقال بار ارزی به بازار آزاد؛ نقطه آغاز فشار بر معیشت

اختلاف جدی میان وزارت اقتصاد از یک‌سو و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از سوی دیگر، نشان می‌دهد این تصمیم نه محصول یک روند کارشناسی، بلکه حاصل فشار و اصراری است که پیامدهای آن می‌تواند بار دیگر مستقیماً در قیمت ارز و سفره مردم دیده شود، مصوبه‌ای که واردات را از مسیر رسمی خارج می‌کند، عملاً نظام تامین ارز را از «سامانه‌های تحت نظارت» به «بازار آزاد» منتقل خواهد کرد، این دقیقاً همان رفتاری است که در سال‌های 1391، 1397 و پس از آزادسازی 1401 تجربه شد؛ جا‌به‌جایی مسیر تامین ارز و تقویت بازار آزاد باعث شد نرخ دلار ظرف چند ماه بین 30 تا 70 درصد افزایش یابد.

مشابه همین الگو در گزارش‌های متعدد تسنیم درباره «افزایش وزن بازار آزاد در قیمت‌گذاری» مورد اشاره قرار گرفته است، اکنون نیز با دلار 120هزارتومانی، کوچک‌ترین شوک تقاضا می‌تواند موج تازه‌ای از بی‌ثباتی را رقم بزند.

افزایش تقاضای آزاد؛ موتور پنهان جهش دلار

بانک مرکزی در جلسات داخلی‌اش به‌صراحت گفته است: حجم معاملات آزاد آن‌قدر محدود است که ورود حتی 20 تا 30 میلیون دلار تقاضای جدید قادر است تعادل شکننده بازار را برهم بزند، چه برسد به تقاضای ماهانه 100 تا 150 میلیون دلاری واردات کالاهای اساسی.

از سوی دیگر، وزارت جهاد نیز نگرانی جدی از اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی دارد، این نگرانی نه سیاسی است و نه مبتنی بر حدس و گمان؛ نسبت نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده تولید کاملاً مشخص است.

نهاده‌های دامی که پیش‌تر با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اکنون باید با دلار 120هزارتومانی تامین شود؛ یعنی هزینه ذرت، کنجاله و سویا بین دو و نیم تا سه برابر افزایش می‌یابد و طبیعی است که در صنعتی مانند مرغ که بیش از 70 درصد هزینه‌ها به نهاده‌ها مربوط است، قیمت نهایی دست‌کم دو برابر خواهد شد.

تجربه آزادسازی سال 1401 نیز در مورد روغن خام نشان داد که چگونه تنها در یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها نزدیک به دو برابر شد. با چنین سوابقی، ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه «اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی محدود است» از نگاه کارشناسی قابل دفاع نیست و با واقعیات بازار تطابق ندارد.