تبعات منفی یک مصوبه برای حقوق بگیران
ساعت 24 - لغو عملی الزام افزایش حقوق بهاندازه تورم/تبعات منفی برای حقوق بگیرانبا تصویب ماده 1 لایحه الزامات بودجهای، سرنوشت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دوباره به بودجه سنواتی گره خورد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (3))»، ماده (1) این لایحه را تصویب کردند؛ مادهای که با تعیین مجموعهای از الزامات جدید، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجههای سالانه متصل میکند.
در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای کشوری، لشکری برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است.
همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده در بند 15-2 باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.
ا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.