پایانی بر یک عمر دلارپاشی

ساعت 24 - در شرایط تحریم‌های شدید، ارزی که می‌بایست صرف واردات کالاهای اساسی و کنترل تورم می‌شد، اکنون به جیب دلالانی می‌رود که از اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی و دلار بازار آزاد ۱۲۵ هزار تومانی بیشترین سود را کسب می‌کنند.

به گزارش ایسنا، شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۴ دست کم برای برخی از اقلام گروه غذایی حذف کند. شروع این سیاست قبل از ارائه لایحه با حذف ارز برنج آغاز شده است. خبری که پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد و بلافاصله اثر تورمی بر قیمت برنج پاکستانی و هندی گذاشت.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. اما هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اعلام نشده است.

یک اقتصاددان: روش فعالیت رانت‌جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدا احداث می‌کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کنند.

سیاست پرداخت دلار دولتی پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود. از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌ها در سراسر کشور پرداخت شد. رانت ارزی ایجاد شده در نتیجه این اقدام حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق داشته است.

دولت سیزدهم نیز که سیاست حذف ارز ترجیحی را کلید زده بود مجموعا طی حدود سه سال فعالیت خود ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد. حتی در سال ۱۴۰۱ که برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها اجرا شد ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرد و نهایتا دولت را با تورم سالانه ۳۶ و نقطه به نقطه ۴۲ درصد تحویل داد.

تورم کالاهای یارانه‌ای ۱.۶ برابر بیش از سایر کالاها

با این همه، یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آن‌ها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است.

درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است. نکته مهم آن است که حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آن‌ها تعریف نشده مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند که تورم آن ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است. مدتی قبل نیز اعلام شد.