استیضاح وزیر صمت نزدیک است؟
ساعت 24 - بازار خودرو همچنان درگیر افت تولید، بلاتکلیفی واردات و گسترش مونتاژمحوری است؛ وضعیتی که عملکرد منفعلانه وزارت صمت و سکوت اتابک، وزیر صمت، آن را تشدید کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، اما بازار خودرو همچنان یکی از آشفتهترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میرود؛ بازاری که نهتنها هیچ نشانهای از بهبود پایدار در آن مشاهده نمیشود، بلکه مجموعهای از شاخصها از تشدید رکود، افت محسوس تولید، بلاتکلیفی کامل واردات، تداوم انحصار و تضعیف روزافزون قدرت خرید مصرفکننده حکایت دارد.
در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهطور مشخص محمد اتابک، وزیر صمت، بیش از هر زمان دیگری در معرض نقد و پرسش قرار گرفته است؛ وزارتی که صنعت خودرو همواره بهعنوان «ویترین عملکردی» آن تلقی میشود و در همه دولتها، میزان موفقیت یا ناکامی وزیر صمت، تا حد زیادی با وضعیت همین صنعت سنجیده شده است.
انتظار میرفت وزیر صمت، دستکم در ماههای ابتدایی دولت، با ارائه یک نقشه راه شفاف برای صنعت خودرو، تکلیف بازار، تولیدکننده و مصرفکننده را روشن کند؛ اما برخلاف این انتظار، محمد اتابک تاکنون نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار خودرو ارائه داده و نه موضعگیری روشنی درباره چالشهای اساسی این صنعت داشته است.غیبت او در رویدادهای مهم خودرویی، یا حضورهای بدون امکان پرسش خبرنگاران، این تلقی را تقویت کرده که خودرو جایگاهی در اولویتهای وزارت صمت ندارد. این در حالی است که بازار خودرو با موجی از نارضایتی مصرفکنندگان، نوسان قیمتها و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه است. از نگاه ناظران، این سکوت و انفعال، بیش از هر چیز به معنای فقدان راهبرد مشخص ارزیابی میشود؛ مسئلهای که در ادبیات نظارتی مجلس، میتواند بهعنوان «ترک فعل» تلقی شده و مبنای پیگیریهای بعدی قرار گیرد.
افت تولید؛ واقعیتی که پنهان میشود
در حالی که وزارت صمت مدتهاست از انتشار منظم آمار تولید خودرو خودداری میکند، بررسی دادههای منتشرشده در سامانه کدال تصویری نگرانکننده از وضعیت تولید ترسیم میکند. بر اساس این اطلاعات، مجموع تولید خودروهای سواری سه خودروساز بزرگ کشور در هشتماه نخست سال جاری به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶.۴ درصدی را نشان میدهد.
این کاهش، تنها یک عدد ساده نیست؛ بلکه پیامدهای مستقیم آن در بازار آزاد قابل مشاهده است. افت تولید، به محدود شدن عرضه، افزایش قیمت و تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و بازار منجر شده و عملاً یکی از مهمترین عوامل فشار بر مصرفکننده به شمار میرود. این در حالی است که طبق اسناد بالادستی، قرار بود تولید خودرو تا افق ۱۴۰۴ به سالانه ۳ میلیون دستگاه برسد؛ هدفی که با روند فعلی، بیش از هر زمان دیگری دستنیافتنی به نظر میرسد.
سندهای تکراری، مشکلات تکرارشونده
وزیر صمت در حالی از «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» سخن میگوید که این سند، دستکم هفتمین سند خودرویی در سالهای اخیر است. تجربه نشان داده تکرار اهداف کلی، بدون اصلاحات ساختاری، نمیتواند بازار را سامان دهد.
در نهایت، عملکرد خودرویی وزیر صمت را باید نه با اسناد و وعدهها، بلکه با شاخصهایی چون قدرت خرید، کیفیت خودرو و میزان رقابتپذیری سنجید؛ شاخصهایی که همگی در وضعیت هشدار قرار دارند. ادامه این مسیر، میتواند بازار خودرو را به نقطهای برساند که تنظیم آن، حتی با سیاستهای پرهزینه نیز ممکن نباشد.
در چنین شرایطی، این پرسش بهصورت جدی مطرح است: آیا بیتفاوتی وزیر صمت به صنعت خودرو، همان مسیری را طی نمیکند که در دولت قبل، به استیضاح انجامید؟ پرسشی که پاسخ آن، دیر یا زود، در صحن علنی مجلس روشن خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.