ارز صادرات نفت وکالا گم شده است

ساعت 24 - داود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص اثرات راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بر روند واردات کشور گفت: تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش داده اما همچنان چالش‌های جدی مانند عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی‌مانده است.

وی افزود: هدف از آغاز به‌کار تالار دوم و انتقال مبادلات به آن، تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های مبادله بود اما در عمل، مشکلات همچنان پابرجاست؛ به علاوه آنکه صف‌های نامعلوم و واسطه‌های غیررسمی هزینه‌های اضافی ایجاد کرده‌اند. انتقال بیش از ۳۳۰۰ ردیف تعرفه‌ای وارداتی به تالار دوم باعث افزایش عمق معاملات شد، اما برای بسیاری از واردکنندگان، دسترسی به ارز همچنان دشوار است.

این فعال بخش تجارت با اشاره به نبود شفافیت نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا گفت: تالار دوم موجب شکل‌گیری پدیده زیرمیزی شده است؛ یعنی به ازای هر دلار هزینه اضافی مطالبه می‌شود تا واردکننده و صادرکننده به هم وصل شوند. وی تاکید کرد: البته انتقال برخی واردکنندگان به تالار دوم مزیت‌هایی را به دنبال داشته است، از جمله آنکه بانک مرکزی اعلام کرده که برای ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم ارز به طور کامل تخصیص داده می‌شود؛ این اقدام باعث کاهش صف‌های موجود شده است. با این حال، واردکنندگان بزرگ همچنان با تاخیر و مشکلات تخصیص مواجه‌ هستند.

وی افزود: از دیگر جنبه‌های مثبت این انتقال باید به مدیریت تقاضا اشاره کرد. به این معنی که بخشی از فشار تقاضا از تالار اول برداشته و به تالار دوم منتقل شد. در ادامه یک گام به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برداشته شد، به این معنی که این سیاست می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد باشد. درهمین‌حال به افزایش عمق معاملات منجر شده است. با ورود گروه‌های جدید واردکنندگان، حجم مبادلات در تالار دوم بیشتر شد و امکان عرضه ارز صادراتی افزایش یافت.

رنگی گفت: انتقال برخی واردکنندگان به تالار دوم از نظر سیاستگذاران گامی برای همگرایی نرخ‌ها بوده است؛ اما برای مجموعه‌هایی که از قبل برنامه خرید داشتند، این تغییر باعث افزایش هزینه‌ها و بی‌ثباتی در قراردادها شده است. این انتقال ناگهانی، پیش‌بینی‌پذیری تجارت را کاهش داده و ریسک مالی را بالا برده است. قبل از انتقال معاملات تجاری به تالار دوم قیمت ارز پایین‌تر و قابل پیش‌بینی بود؛ بعد از انتقال نرخ‌ها افزایش یافته و غیر قابل پیش‌بینی است. قبلا قراردادهای خارجی پایدارتر بودند؛ اکنون ریسک فسخ یا تاخیر بیشتر شده است. در همین‌حال فشار بیشتری بر سرمایه در گردش واردکنندگان وارد شده است. شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود برنامه‌ریزی کرده بودند، مجبور شدند منابع مالی بیشتری تامین کنند یا از سرمایه در گردش خود بکاهند.

او افزود: سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی مانند چند برنامه قبلی کم اثر است و همچون مسکن اثر کوتاه‌مدتی دارد. در این میان مدیران بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی کشور، به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، توجه دقیق و عمیق ندارند.

در طول سالیان گذشته طرف آمریکایی تحریم‌های هوشمندانه‌ای را علیه اقتصاد ایران وضع کرد. یعنی حتی در شرایطی که پول و ارز وجود دارد، امکان استفاده و خرید کالا نیست. کمااینکه در حال حاضر این چالش در تامین کالاهای اساسی به وضوح دیده می‌شود. در موارد متعددی شاهد هستیم نفت و کالا از ایران صادر شده، اما ارز آن برنگشته و مفقود شده است.

نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت ارز را بانک مرکزی و عرضه و تقاضا تعیین نمی‌کند، بلکه کنش‌های سیاستگذاران تعیین‌کننده آن است. برهمین‌اساس برای رفع مشکلات مورد بحث انتظار می‌رود چالش‌های اقتصادی ما به‌طور ریشه‌ای مرتفع شود. درواقع سیاستگذاران باید در ‌سیاست‌های کلان کشور تجدید نظر اساسی داشته باشند و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و دنیا را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت نباید به اصلاحات اقتصادی اساسی امید داشت.