تیغ تیز دلار بر گردن معیشت مردم

ساعت 24 - طی روزهای اخیر دلار از 130 هزار تومان عبور کرد، اما شوک اصلی نه در تابلوهای صرافی، که در زندگی مردم نشست، این عدد فقط یک قیمت نیست؛ علامت پایانِ تحمل معیشت است.

در بازار امروز، شنبه، تهران، دلار با عبور از کانال‌های پیشین روی عدد 132 هزار و 700 تومان ایستاده است؛ تتر فاصله‌ای معنا‌دار با آن ندارد و 131 هزار و 940 تومان قیمت خورده است. در نخستین ساعت از معاملات امروز بازار سبزه‌میدان طلای 18عیار از 13 میلیون و 930 هزار تومان عبور کرد و طلای آب‌شده هم حوالی 60 میلیون و 355 هزار تومان معامله می‌شد.

وقتی ارز، سکه و طلا هم‌زمان رکورد می‌زنند، یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی از کنترل خارج شده و هزینه آن، بی‌واسطه روی سفره خانوارها فرود آمده است، با این حال، دولت در سکوت ایستاده است و بانک مرکزی، بی‌اثرتر از همیشه، نظاره‌گر بازاری است که گویی از دستش رها شده است.

آنچه امروز در بازار ارز می‌گذرد، محصول «هیجان» یا «فضای روانی» نیست، دلار 132هزارتومانی نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات رسمی است؛ تصمیماتی که بدون امضای دولت و سیاست‌های بانک مرکزی هرگز امکان اجرا نداشت. همین واقعیت، هرگونه تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت را از اساس بی‌اعتبار می‌کند.

یکی از عمیق‌ترین گره‌های این بحران، مسئله قدیمی اما حل‌نشده بازگشت ارز صادراتی است؛ گرهی که حالا خود بانک مرکزی هم ابعاد پیچیده آن را رسمیت می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته حدود 40 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که مجموع آن از 95 میلیارد دلار عبور می‌کند.

علی‌رضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، با تایید اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل می‌گیرد، می‌گوید حدود 70 تا 80 درصد منابع ارزی در بیرون از نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ واقعیتی که عملاً قدرت مداخله بازارساز را محدود کرده است.

به‌گفته معاون ارزی بانک مرکزی، اقتصاد ایران درگیر یک جنگ اقتصادی فرسایشی است و همین موضوع، مدیریت و صیانت از منابع ارزی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. او در عین حال، به سوءاستفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره می‌کند؛ مسیری که بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از آن ناشی می‌شود و حتی آدرس برخی از این کارت‌ها به روستاهای دورافتاده و مناطق مرزی می‌رسد.

گچ‌پززاده اعلام کرده است: تنها در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون نزدیک به 9 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده است و پرونده این افراد به مراجع قضایی ارسال شده است.

با این حال، هنگامی که چنین حجم بزرگی از ارز خارج از دسترس سیاست‌گذار باقی می‌ماند، بانک مرکزی، با نقش تنظیم‌گری در عمل بیش از آنکه بازی‌گردان بازار باشد، ناچار به مهار نوسانات در زمینِ خارج از کنترل خود است.