واشنگتن وپیشنهاد تازه برای رفع تحریم ایران
چارچوبی انعطافپذیر و مبتنی بر مشوقها
یک اندیشکده آمریکایی پیشنهاد کرده است واشنگتن در یک فرایند تازه تحریمهای ایران را تعدیل کند و راه تازهای برایگفت وگوی دوکشور فراهم کند. این بخش از نوشتهاندیشکده را به نقل از دنیای اقتصاد میخوانید: یک گام عملی شامل آغاز گفتوگوی اقتصادی به موازات بحثهای فنی هستهای برای بررسی گزینههایی با هدف گشودن گزینشی بازار مصرف قابلتوجه ایران به روی کسبوکارهای آمریکایی است.
حتی بدون لغو کامل قوانین تحریمهای اولیه، رئیسجمهور ترامپ میتواند بهصورت گزینشی مجوز صادرات سالانه تا سقف ۲۵میلیارد دلار از آمریکا را صادر کند و به شرکتهای تابعه تحت مالکیت آمریکا اجازه دهد به فرصتهای سرمایهگذاریِ دستنخوردهای به ارزش تا ۴تریلیون دلار در ایران تا سال ۲۰۴۰ دسترسی پیدا کنند. صدور مجوز صادرات سالانه تا ۲۵میلیارد دلار - بهویژه در بخشهای هوانوردی، کشاورزی و خودروسازی - میتواند هر سال بیش از ۲۰۰هزار شغل آمریکایی ایجاد و حفظ کند. فراتر از این رقم ۲۵میلیارددلاری، ایران برای نوسازی تنها ۳۰درصد از پایه صنعتی فرسوده خود، فورا به واردات حدود ۱۸۰میلیارد دلار تجهیزات و ماشینآلات نیاز دارد؛ همچنین ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار برای توسعه و ارتقای شبکههای انتقال و توزیع برق، و ۶۰میلیارد دلار دیگر برای نوسازی و گسترش شبکه ریلی نیاز است. در صورت مجاز بودن، این واردات میتواند عمدتا از بازار آمریکا تامین شود.
تسهیل این مبادلات، مشوقهای پایدار برای هر دو طرف فراهم میکند. احیای قراردادهای بوئینگ میتواند مراکز تولیدی در ایالتهای واشنگتن و کارولینای جنوبی را رونق بخشد. به همین ترتیب، کشاورزان آمریکایی، بهویژه در غرب میانه، بهطور مستقیم از افزایش صادرات کشاورزی به ایران منتفع خواهند شد؛ بازاری که هر سال میلیاردها دلار کالاهای اساسی مانند سویا و ذرت وارد میکند.
فراتر از منافع فوری تجاری، واشنگتن میتواند یک مجوز عمومی جدید صادر کند و پنجرهای پنجساله برای فعالیت شرکتهای تابعه آمریکایی در بخشهای مشخص ایران فراهم آورد. ایران، بهعنوان بزرگترین بازار دستنخورده خاورمیانه، در صورت نبود تحریمها میتواند تا سال ۲۰۴۰ بین ۶۰۰میلیارد تا یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید. تحقق این اهداف مستلزم ۲.۳ تا ۴ تریلیون دلار سرمایهگذاری تا سال ۲۰۴۰ است.
اجازه سرمایهگذاریهای غیرمستقیم آمریکایی، بدون لغو قوانین اولیه تحریمها، مسیری عملی و از نظر سیاسی امکانپذیر برای ادغام اقتصاد ایران در یک شبکه اقتصادی منطقهای گستردهتر فراهم میکند.
از آنجا که دوره بازگشت سرمایه برای اکثر پروژههای ایرانی با نرخ بازگشت بالا کمتر از پنج سال است، در صورت تداوم رعایت تحریمها، میتوان آن را تمدید کرد یا به معافیت دائمی تبدیل کرد. این امر به کسبوکارهای آمریکایی جای پایی میدهد و درعینحال اهرم فشار را حفظ میکند.
ضمن اینکه درگیر کردن شرکای منطقهای مانند عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات متحده عربی در پروژههای مشترک با شرکتهای تابعه آمریکایی میتواند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک توافق را بیش از پیش تقویت کند. این همکاری اقتصادی منطقهای، ثبات در سراسر خلیج فارس را تقویت کرده و هزینه نقض تعهدات را برای ایران افزایش میدهد و بدینترتیب اهرم دیپلماتیک را بهطور چشمگیری تقویت میکند.
همچنین میتوان یک مکانیسم پویای «بازگشت تحریمها» معرفی کرد که به ایران اجازه میدهد با نشان دادن پایبندی و همکاری پایدار، گشایشهای اقتصادی خود را تسریع کند. این رویکرد مشوقمحور، در تضاد کامل با تحریمهای واکنشی و تنبیهی «بازگشت تحریمها» در توافقهای قبلی است و یک چرخه مثبت و متقابلا تقویتکننده از پایبندی و پاداش ایجاد میکند.
پیوند زدن دیپلماسی هستهای به مشوقهای اقتصادی، فرصتی در اختیار سیاستگذاران آمریکایی میگذارد تا به اهداف امنیتیای دست یابند که دههها فشار و اجبار بهتنهایی از تحقق آن ناتوان بوده است. هنگامی که منافع اقتصادی به پایبندی قابل راستیآزمایی گره بخورد، به اهرمی قدرتمند برای واداشتن ایران به پایبندی پایدار تبدیل میشود.
اکنون واشنگتن با یک انتخاب روبهروست: یا بر راهبردی مبتنی بر تحریمها با کارنامهای ناموفق پافشاری کند، یا سیاستی هوشمندانهتر و مبتنی بر مشوقها را در پیش گیرد که امنیت هستهای، ثبات منطقهای و منافع اقتصادی برای کارگران آمریکایی به همراه دارد. وقت آن رسیده است که محدودیتهای دیپلماسی تحریم را بشناسیم و تعامل اقتصادی را به عنوان پایه و اساس یک استراتژی موثرتر در قبال ایران برای امنیت پایدار و ثبات دیپلماتیک در اولویت قرار دهیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.