فقط 20 درصد بنگاههای صنعتی بیزرگ خصوصی اند
ساعت 24 - روز دوشنبه مسعود نیلی، اقتصاددان، در نشستی با عنوان «دموکراسی و توسعه» به بررسی ریشههای توسعه اقتصادی پرداخت. در این نشست، نیلی چهار مولفه تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام قراردادها را بهعنوان الزامات حداقلی رشد پایدار معرفی کرد.
او همچنین در ارتباط با تقدم «توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی»، نوعی تدریجیگرایی را مطرح کرد که با اعمال حاکمیت قانون شروع میشود. شکلگیری ارادهای برای حاکمیت قانون به توسعه اقتصادی منجر میشود و با بزرگتر شدن بنگاهها و تعمیق قدرت اقتصادی آنها، زمینه برای توسعه سیاسی مهیاتر میشود. در نهایت با توسعه سیاسی، رشد پایدار اقتصادی نیز رقم میخورد. «توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی»؟
در این نشست، مسعود نیلی با نگاهی تحلیلی، به بازخوانی نسبت میان «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی» پرداخت. محور اصلی بحث او حول این پرسش شکل گرفت که اساسا چه رابطهای میان این دو حوزه وجود دارد. آیا «توسعه سیاسی» زمینهساز «توسعه اقتصادی» است یا برعکس، این توسعه اقتصادی است که در نهایت به توسعه سیاسی منجر میشود؟ یا شاید این دو هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و هرکدام مسیر مستقل خود را طی میکنند؟ احتمال چهارم نیز این است که این دو فرآیند بهصورت همزمان و در تعامل با یکدیگر پیش میروند و یکدیگر را تقویت میکنند.
در ادامه، او توسعه اقتصادی را بر اساس شاخصهای مشخص اقتصاد کلان توضیح داد. از نگاه نیلی، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه متغیر کلیدی هستند که میتوان با اتکا به آنها وضعیت توسعه اقتصادی را سنجید. او تاکید کرد که اگر هدف، دستیابی به رشد پایدار است، باید به الزامات حداقلی این رشد توجه شود. در این چارچوب، بنگاه اقتصادی بهعنوان واحد پایه و اولیه اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و بحث به این سمت رفت که چه شرایطی باید فراهم باشد تا بنگاهها بتوانند در مسیر رشد پایدار حرکت کنند.
نیلی چهار مولفه را بهعنوان الزامات حداقلی رشد پایدار معرفی کرد. نخست، تضمین حقوق مالکیت که از نگاه او زیربنای هر فعالیت اقتصادی مولد است. دوم، ثبات اقتصاد کلان که بدون آن، هیچ بنگاهی امکان برنامهریزی بلندمدت نخواهد داشت. سوم، دسترسی به بازارهای جهانی که بهویژه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی اهمیتی دوچندان یافته است. و چهارم، استحکام قراردادها که نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش اعتماد در فضای کسبوکار دارد. او سپس هر یک از این مولفهها را با جزئیات بیشتری تشریح کرد.
به گزارش دنیای اقتصضاد در توضیح حقوق مالکیت، نیلی بر سه رکن اساسی تاکید کرد. نخست، کارکرد منصفانه و قابل پیشبینی محاکم قضایی که باید بهگونهای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان به اجرای قانون، تصمیمگیری کنند. دوم، پایبندی دولت به عدم دخالت در امور بنگاههای اقتصادی؛ به این معنا که دولت نباید همزمان نقش سیاستگذار و بنگاهدار را ایفا کند.
سوم، غیرسیاسی بودن فعالیت بنگاههای اقتصادی که شرط لازم برای رقابت سالم و رشد طبیعی آنهاست. او برای توضیح این وضعیت از مثالی استفاده کرد که دولت باید مانند داور در زمین فوتبال باشد؛ اگر خود وارد بازی شود و همزمان داوری هم بکند، طبیعی است که نتیجه به نفع خودش رقم بخورد.
ثبات اقتصاد کلان نیز بیش از هر چیز با کنترل تورم معنا پیدا میکند. تورم بالا و ناپایدار، پیشبینیپذیری را از اقتصاد میگیرد و بنگاهها را از سرمایهگذاری بلندمدت بازمیدارد. در چنین شرایطی، حتی اگر سایر عوامل مهیا باشند، نبود ثبات میتواند کل فرآیند توسعه را مختل کند.
در کنار آن، استحکام قراردادها نیز به کارکرد دستگاه قضایی گره خورده است؛ هرچه حلوفصل دعاوی سریعتر و کمهزینهتر انجام شود، هزینههای مبادله برای بنگاهها کاهش مییابد و فضای کسبوکار بهبود پیدا میکند. دسترسی مستمر و کمهزینه به بازارهای جهانی، مولفه چهارمی بود که نیلی به آن پرداخت. او تاکید کرد که در عصر «انقلاب صنعتی چهارم»، ارتباط با زنجیرههای جهانی ارزش و بازارهای بینالمللی، نقشی تعیینکننده در رشد بنگاهها دارد. بدون این دسترسی، بنگاهها در بازار داخلی محدود میمانند و امکان رشد و تبدیل شدن به بازیگران بزرگ اقتصادی را از دست میدهند. اعمال حاکمیت قانون، پیشنیاز توسعه
در ادامه بحث، نیلی یکی از نشانههای مهم توسعه اقتصادی را رشد بنگاهها دانست؛ رشدی که در آن، بنگاههای کوچک بهتدریج بزرگ میشوند و بنگاههای متوسط شکل میگیرند. این فرآیند در نهایت به افزایش قدرت اقتصادی منجر میشود و بهطور طبیعی، قدرت سیاسی نیز از دل آن زاده میشود.
او این مکانیسم را بهصورت یک زنجیره توصیف کرد: ابتدا توسعه اقتصادی رخ میدهد، سپس قدرت اقتصادی از مسیر رشد بنگاهها افزایش مییابد، بعد از آن قدرت سیاسی تقویت میشود و در نهایت، موانع توسعه سیاسی کاهش پیدا میکند.
از این منظر، توسعه اقتصادی محصول مجموعهای از سیاستهاست: سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاستهای حقوقی و قضایی و در نهایت سیاست اقتصادی که سه مورد از بیرون از زمین اقتصاد تعیین میشود. بدون تغییر این سیاستها، نمیتوان انتظار داشت بنگاهها مسیر طبیعی رشد را طی کنند.
او برای ملموستر شدن بحث، به مثالهایی از شرکتهای بزرگ جهانی مانند سونی و اپل اشاره کرد و توضیح داد که این شرکتها چگونه در یک بستر مناسب توانستند از بنگاههای کوچک به بازیگران بزرگ جهانی تبدیل شوند. در مقابل، نیلی وضعیت بنگاهها در ایران را متفاوت توصیف کرد.
به گفته او، بنگاههای ایرانی عمدتا یا کوچک ماندهاند یا از ابتدا بزرگ بودهاند و عملا بنگاه متوسطی که مسیر رشد را طی کرده باشد، وجود ندارد. بنگاههای بزرگ نیز عموما غیرخصوصی هستند و اساسا قرار نبوده خصوصی باشند. حتی در فرآیندهای خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، انتقال مالکیت بیشتر از دولتی به حاکمیتی بوده تا به بخش خصوصی واقعی.
او ریشه این وضعیت را هم در مبانی ایدئولوژیک نهفته در قانون اساسی و هم در نگاه اقتصاد سیاسی کشور دانست که در آن، تمایل چندانی به شکلگیری بخش خصوصی قدرتمند وجود نداشته است.
نیلی به نتایج پژوهشی اشاره کرد که در آن، ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی ایران بررسی شده و نشان میدهد بخش عمده بنگاههای بزرگ، دولتی هستند و تنها حدود ۲۰ درصد بنگاهها خصوصیاند که اولا کوچک هستند و در وهله دوم عمدتا در صنایع غذایی و فعالیتهای ساختمانی متمرکز شدهاند. در حوزههایی مانند نفت و گاز، مخابرات و نظام بانکی، مالکیت خصوصی سهم بسیار محدودی دارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.