ااژهای: منشا مشکلات اقتصادی در بانک مرکزی است
ساعت 24 - رئیس قوه قضاییه گفت: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه قوه قضاییه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: دستگاه قضایی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیضآمیز برخورد نمیکند.
قاضیالقضات بیان داشت: تاکید موکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی اغاز میشود سروصداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید.
حال سوال من آن است که آیا قانون به قوه قضاییه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فقدان قانون در برخی از ساحتهایی که مرتبط با شفافیت است، بیان داشت: خیلی از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن میگویید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تاکید من نیز میباشد، لکن باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع برپایی دادگاههای علنی و شفافیت هستم.
بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع انتشار عمومی برخی از گزارشهای سازمان بازرسی هستم و لزومی ندارد که همه گزارشهای این سازمان، مهر محرمانه و طبقهبندی شده داشته باشد؛ اینها تاکیدات مصرح من است، لکن در خیلی از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمیدهد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازهای که در سال 97 پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاههای مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن.
اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانهای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاههای علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمیدهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حدود 200 گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، افزود: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونهای تدبیر و تمشیت کردهایم که از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شدهایم، فلذا همچنان در آن عرصه فعال هستیم.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است. ح
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.