چوب حراج به ذخایر ارزی زد و حالا می‌رود

ساعت 24 - شنیده‌ها حاکی از اینست که رئیس کل فعلی بانک مرکزی، که از زمان دولت سیزدهم به این مسند مهم اقتصادی تکیه زده، در حال خداحافظی با منصب خود است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در ایکس از قبول استعفای فرزین توسط پزشکیان خبر داد.

بانک مرکزی دوره فرزین به جای اینکه لنگر انتظارات تورمی باشد، بیشتر به مصرف‌کننده ذخایر یا تولیدکننده بی‌ثباتی و بخشنامه‌های یک شبه و یا از همه مهمتر، به شریک کسری بودجه دولت تبدیل شد. وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل تصمیمات بی‌کیفیت‌ترین رئیس کل بانک مرکزی تمامی ادوار تاریخ جمهوری اسلامی ایران است

فرزین در دولت گذشته به سیاست‌های انقباضی خود در کنترل تورم و نقدینگی افتخار می‌کرد و آن را به عنوان دستاورد «مهار تورم» جا زده بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بسیاری انتظار برکناری او را از این مقام داشتند اما گفته می‌شد که نگاه پزشکیان به مدیران جناحی نیست و به دنبال کارآمدی است. برخی دیگر ابقای فرزین را از منظر «وفاق» می‌نگریستند و بیان می‌کردند که ابقای فرزین در نتیجه اعمال نفوذ برخی از عوامل به اصطلاح دولت سایه است.

در سال جاری، آثار سیاست‌های انقباضی فرزین بیش از پیش در آشفتگی نرخ ارز مشخص شده است و هجوم انتقادات به او، نشانگر نارضایتی اکثریتی از فرزین است. هرچند که فرزین با همتی در افزایش نرخ نیما همراهی کرد، اما با برنامه مدنی‌زاده برای یکسان‌سازی نرخ ارز مخالفت کرد که این امر می‌توانست برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور مخرب باشد.

اما مسئله اکنون تنها استعفا و رفتن او نیست چرا که به اعتقاد بسیاری، فرزین در آشفتگی کنونی اقتصاد کشور نقش پررنگی دارد اما اکنون بدون پاسخگویی در حال ترک پست خویش است. استعفای بدون پاسخگویی او در توجه بسیاری قرار دارد.

بی‌کیفیت‌ترین رئیس کل

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره نقش فرزین در بحران‌های امروز اقتصاد کشور، عنوان کرد: اگر بخواهیم منصفانه و فنی به نقش او در اقتصاد کنونی نگاه کنیم، آقای فرزین معلول یک ساختار معیوب است.

احمد جانجان توضیح داد: در عین اینکه ایشان عامل تشدیدکننده بحران ارز بوده و سیاست‌هایش، به ویژه در حوزه پولی و ارزی و نقدینگی مبتنی بر یک خطای قدیمی در سیاستگذاری پولی ایران بوده است، می‌توان گفت که یک ایراد ساختاری هم در حکمرانی پولی خود داریم که در واقع همیشه به جای اصلاحات نهادین، به دنبال کنترل اداری بوده است.

او درباره ایراد ساختاری حکمرانی پولی کشور، تصریح کرد: اصرار بر تثبیت نرخ‌های دستوری ارز، چه در قالب نیما چه در قالب نرخ‌های دیگر، سرکوب سیگنال‌های قیمتی و در نهایت انتقال فشارها به ترازنامه بانک مرکزی که عملا منجر به تولد نرخ‌های جدید و تعمیق نظام چند نرخی ارز شده است، از جمله ایرادات ساختاری نظام حکمرانی پولی ایران است.

این کارشناس اقتصادی افزود: از طرف دیگر این سیاست‌ها افزایش رانت، فساد و ناکارآمدی را به همراه داشته است و در واقع از محل بی‌اعتبار شدن سیاست‌گذاری پولی، باعث تضعیف انتظارات از متولی بازار پول و ارز شده است و در نهایت هم که تورم را به سفره مردم منتقل کرده است.

احمد جانجان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسئله فقط این نیست که چه کسی رفت و برکنار شد، مسئله اینست که چه سیاستی بدون داوری عمومی انجام شد. متاسفانه فرزین با بدترین عملکردی که از خود به جای گذاشت، رکورد ضعیفترین سیاست‌گذار پولی تاریخ کشور را به خود اختصاص داد و چوب حراج به ذخایر ارزی کشور زد. اگر در هر کشور دیگری از این قبیل اتفاقات رخ داده بود، مسئول این سیاست‌ها حتما محاکمه می‌شد

به گفته جانجان، بانک مرکزی دوره فرزین به جای اینکه لنگر انتظارات تورمی باشد، بیشتر به مصرف‌کننده ذخایر یا تولیدکننده بی‌ثباتی و بخشنامه‌های یک شبه و یا از همه مهمتر، به شریک کسری بودجه دولت تبدیل شد. او خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل تصمیمات بی‌کیفیت‌ترین رئیس کل بانک مرکزی تمامی ادوار تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

فرزین بدون پاسخگویی، استعفا می‌دهد

این تحلیلگر درباره اینکه «با وجود نقش پررنگ فرزین در تخریب اقتصاد کشور، چرا بدون پاسخگویی در حال ترک مقام خود است؟»، پاسخ داد: استعفای آقای فرزین بیشتر از اینکه شخصی باشد، مربوط به یک مسئله نهادی حکمرانی است.

جانجان ادامه داد: در اقتصاد کشور با یک پدیده مزمن، به نام عدم مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذار، مواجهیم. آقای فرزین نه اولین شخص است و نه آخرین شخص خواهد بود که تصمیمات پرهزینه‌ای می‌گیرد و آثار تصمیمات مخربش با تاخیر به شکل تورم، رکود و بی‌ثباتی پدیدار می‌شود و در نهایت بدون پاسخگویی به افکار عمومی درباره عملکرد به شدت ضعیفش، جای خود را به نفر بعدی می‌دهد.

او تاکید کرد: تا زمانی که ما یک گزارش عملکرد شفاف از عملکرد مسئولین خود نداشته باشیم و یک سازوکار پاسخگویی رسمی به مردم و رسانه‌ها تعریف نشود و خطاهای سیاست‌گذاری هزینه نهادی و شخصی نداشته باشد، به صورت مداوم تنها با تغییر افراد مواجهیم و این مسیر غلط را هم همواره بازتولید می‌کنیم.

این کارشناس اظهار داشت: مسئله فقط این نیست که چه کسی رفت و برکنار شد، مسئله اینست که چه سیاستی بدون داوری عمومی انجام شد؟ متاسفانه فرزین با بدترین عملکردی که از خود به جای گذاشت، رکورد ضعیفترین سیاست‌گذار پولی تاریخ کشور را به خود اختصاص داد و چوب حراج به ذخایر ارزی کشور زد. اگر در هر کشور دیگری از این قبیل اتفاقات رخ داده بود، مسئول این سیاست‌ها حتما محاکمه می‌شد.

توسعه ایرانی